تنتهي المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في شهر نوفمبر القادم من العام الجاري 2024، حيث نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.


وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:


١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.

٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.

٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.

٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.

٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.

٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.

٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الخزانة العامة للدولة الجهة الإدارية المختصة طلبات التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

ملف التصالح| التنمية المحلية: جولات مفاجئة على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل

اكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماعها مع سكرتيري العموم بالمحافظات، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور قيادات الوزارة،فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء ،أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .

كما وجهت الدكتورة منال عوض بزيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد علي المواطنين.

وفى ختام الاجتماع طالبت وزيرة التنمية المحلية سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وأهمية تعاون جميع الجهات التنفيذية لدفع وتيرة العمل بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من نسب المتغيرات المكانية التي تم رصدها عبر المنظومة خلال الفترة الماضية ، كما أشارت د.منال عوض إلى أن هذه الملفات التي تم مناقشتها في الاجتماع سيتم تقييم جميع سكرتيري العموم والقيادات التنفيذية بالمحافظات بناءً على نسب الإنجاز بها خلال شهر ونصف من تاريخ هذا الاجتماع  .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في الملفات التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين في التقنين وملفات التصالح لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية سكرتيري العموم بضرورة المرور الدوري علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز للتعرف علي المشكلات والعقبات التي تواجه المواطنين سواء في ملفات التصالح أو التقنين وغيرها من المشكلات اليومية ، مضيفة : انزلوا وقابلوا الناس وشوفوا مشاكلهم وحلوها .. لاننا هنقيم جميع القيادات التنفيذية  الفترة دي .

و أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنها ستقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة الحالية علي المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل ومواجهة أي تقصير في العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن القطاعات المعنية بالوزارة ستعقد اجتماعات أسبوعية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع سكرتيري العموم لمتابعة المستجدات في الملفات التي تم استعراضها اليوم بحضور جميع المعنين  ، بالإضافة إلي الجولات الميدانية لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة ، مشيرة إلي أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري البدء في تدريب حوالي ٢٠٠٠ متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ومسئولي ملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية في بعض المحافظات بمركز سقارة .

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • ملف التصالح| التنمية المحلية: جولات مفاجئة على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل
  • يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
  • محافظ البحيرة: استلام 27 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • أخبار الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية.. وتخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
  • خلال يناير الجاري.. إحالة 69 موظفا بالمحليات للنيابات المختصة
  • التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة