هل يجوز تقنين مخالفة بناء تحرر لها محضر بعد صدور قانون التصالح الجديد؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية التى تبت في الطلبات، أن العبرة تكون بتاريخ ارتكاب مخالفة البناء وليس تاريخ اتخاذ الاجراءات تجاه المخالفة المقدم عنها طلب التصالح ، حيث يجوز التصالح على أعمال لها محاضر مخالفات تم تحريرها بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 مع تقديم أي مستند من المستندات المحددة بالبند 10 من المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يثبت أن تاريخ ارتكاب تلك الأعمال قبل العمل بأحكام القانون .
جاء ذلك ردا من اللجنة المختصة على تساؤل، ما مدى إمكانية جواز التصالح على أعمال محرر لها محاضر مخالفة بعد صدور قانون التصالح وثبت تاريخ قيام الأعمال قبل العمل بأحكام القانون؟
لجنة البت في طلبات التصالحوفيما يتعلق بتشكيل أكثر من لجنة للبت في طلبات التصالح بذات الجهة الإدارية ، أوضحت اللجنة المختصة أنه يجوز تشكيل أكثر من لجنة للبت في طلبات التصالح داخل نطاق الجهة الإدارية سواء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم طبقا لأحكام المادة 5 من قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان