بدء تشكيل اللجان الفنية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بدأت المحافظات تشكيل اللجان الفنية المختصة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث تختص تلك اللجان بالقيام بفحص الطلبات والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.
استعدادات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أن كل الجهات المختصة بتطبيق قانون التصالح تعمل حاليا على الاستعداد لتطبيق القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تنفيذ القانون.
ونصت المادة الرابعة من لائحة قانون التصالح على أن السلطة المختصة تقوم بتشكيل لجنة فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بتلك الجهة لديه خبرة لا تقل عن 10 أعوام، كما تضم اللجنة في عضويتها 2 من المهندسين معتمدين من نقابة المهندسين على الأقل تخصص مدني أو عمارة ولا تقل خبرة كل منهما عن 5 سنوات.
ممثل عن الحماية المدنية ضمن اللجنةكما تضم اللجنة الفنية ممثلا عن الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه معاونا لها لإنجاز أعمالها، كما يكون للجنة أمانة فنية من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة المختصة.
ومن المقرر بدء المراكز التكنولوجية بالمحافظات في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية المدنية اللجنة الفنية المادة الرابعة المراكز التكنولوجية تشكيل لجنة قانون التصالح لجنة فنية قانون التصالح الجديد تطبيق قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بني سويف تعقد حوارًا مجتمعيًا لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح في البناء
شهد السكرتير العام المساعد لبني سويف اللواء سامي علام، الحوار المجتمعي ، الذي عقدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، ضمن خطة المحافظة لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح ومتابعة الإجراءات المنفذة لحث وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم.
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري ، الذي عقد بمقر مجلس قروي تزمنت الشرقية ، بحضور الأستاذ علي يوسف رئيس المدينة ، الأستاذ عطا حسن رئيس قرية تزمنت ، مهندس رفاعي جودة _مديرية الزراعة ، د. علاء سعيد مقرر المشاركة المجتمعية والحوار عن ملف التصالح ، وجمع من أهالي القرية.
وخلال اللقاء تم استعراض وشرح مزايا قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ،وإجراءات ومراحل تلقى الطلبات ودورتها المستندية والأوراق المطلوبة لذلك ، علاوة على شرح منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين،وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
كما لفت السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح و تعليق بانرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.