اللجان المختصة بتظلمات التصالح في مخالفات البناء: الإجراءات والتفاصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تحديد اللجان المختصة بنظر التظلمات في هذه المخالفات، وتتضمن الإجراءات التالية:
تشكيل اللجان:تتألف كل لجنة من رئيس وعدد من الأعضاء المؤهلين، حيث يرأس كل لجنة مستشار من إحدى الجهات القضائية.يتم اختيار الأعضاء من بين مهندسين متخصصين في الهندسة المدنية، بالإضافة إلى أعضاء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة.اجتماعات اللجان:تعقد اللجان اجتماعات دورية كل 15 يومًا، حيث يجب أن يحضر الرئيس وأغلبية الأعضاء لإكمال النصاب القانوني. تصدر قرارات اللجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.نظر التظلمات:تتلقى اللجنة التظلمات المقدمة، ويمكنها طلب استيفاء أي مستندات إضافية.تصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه وتخطر مقدم التظلم بالقرار خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تقديمه.إخطار الجهة الإدارية:يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار النهائي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.تلتزم اللجان المختصة باللائحة التنفيذية بتقديم العدالة والشفافية في معالجة التظلمات المتعلقة بمخالفات البناء، مما يضمن تطبيق القانون بشكل صحيح وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء تصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.