حكم قضائى يوضح حالات الإزالة فى البناء المخالف.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.
وأضافت المحكمة: "ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".
وذكرت في المادة (61) أن "على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئــون التخطيط والتنظيم.فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
يذكر أن قانون البناء يتم مناقشة التعديلات حوله والمقترح تنفيذها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حكم قضائي ازالة المباني العقارات قانون البناء تنظيم مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية تبدأ من يوم الخامس من مايو.
وأكد اللواء طارق مرزوق، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الحيوي، والمرور المستمر على المراكز التكنولوجية، للوقوف على إنتظام تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، وإزالة أية معوقات، والتيسير على المواطنين، في إطار الإجراءات القانونية.
ودعا محافظ الدقهلية، المواطنين، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية، أو الجهات المختصة، لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية للإستفادة من المهلة الجديدة لقانون التصالح قبل انتهائها.