25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.. مصير أموال التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
يتساءل المواطنون في مختلف المحافظات عن مصير حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء، تزامنًا مع مناقشة مشروع القانون الجديد في البرلمان.
وحددت المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مصير عوائد التصالح في المخالفات.
ونصت المادة 11 على أن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة حسب نطاق الولاية لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها، وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
1- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
2- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون في جلسته العامة غدًا الأحد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مخالفات البناء قانون التصالح البرلمان مجلس النواب صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري طوفان الأقصى المزيد التصالح فی
إقرأ أيضاً:
نقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية.. في هذا الموعد
يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام، بنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لجميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.
على جانب آخر، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها، وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
ووجه الشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير