يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أقرها عليها النواب حيث حدد القانون مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، وبدأ تطبيق القانون على أرض الواقع في شهر مايو الماضي.


ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.


وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:


أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:

 

١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.

٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.

٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.

٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.

 

٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.

٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.

٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الوحدات المحلية وزارة التنمية المحلية البنية التحتية قانون مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية تشدد الرقابة على الأسواق والشواطئ خلال احتفالات العيد

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تواصل جهودها في مراقبة الأسواق وتوفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تقوم بتنفيذ حملات تفتيش ورقابة مشددة للتأكد من سلامة الأسواق وضبط الأسعار. 

متحدث التنمية المحلية: استعدادات مكثفة خلال عيد الفطر لتعزيز منظومة الخدماتوزيرة التنمية المحلية للمحافظين: التصدي بكل حزم لأي حالات بناء مخالف خلال العيد

وشدد خالد قاسم، خلال مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، على أن الوزارة تراقب الحدائق والملاهي العامة والخاصة بشكل دقيق لضمان سلامة الألعاب للأطفال.

ولفت أن الوزارة تتابع توافر عمال الإنقاذ على الشواطئ بشكل مستمر طوال اليوم. 

وأوضح أن هناك لجنة من وزارة الموارد المائية والري مختصة بمتابعة المراسي والعائمات للتأكد من سلامتها ومراجعة معدلات التحميل والتراخيص، بهدف تعزيز سلامة الجميع خلال احتفالات عيد الفطر.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية تشدد الرقابة على الأسواق والشواطئ خلال احتفالات العيد
  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب
  • الأوقاف: لم يتم رصد أي مخالفات بساحات صلاة عيد الفطر
  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
  • كل ما تريد معرفته عن منصة سياحة اليخوت المحلية
  • خروجة العيد.. ضوابط قانونية لاصطحاب الحيوانات والكلاب| تفاصيل
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
  • وزير الإسكان: طوارئ لمنع مخالفات البناء ومتابعة المرافق العامة بالمدن الجديدة خلال العيد
  • الإسكان: فرق طوارئ لمنع مخالفات البناء ومتابعة المرافق العامة بالمدن الجديدة خلال إجازة عيد الفطر