بمناسبة مناقشة البرلمان لتعديلات البناء.. حكم قضائي يوضح حالات الإزالة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
حددت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون، ففي المادة (60) على أن: " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام دون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
بالاضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.
وأضافت المحكمة، ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".
وذكرت، في المادة (61) أن " على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئــون التخطيط والتنظيم.
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
يذكر أن قانون البناء يتم مناقشة التعديلات حوله والمقترح تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية العليا الأعمال المخالفة البناء المخالف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
من أهل الخير.. مصطفى بكري يوزع 300 كيلوغرام لحوم بلدي على الأسر الأولى بالرعاية بالمعنا
في إطار جهوده لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، قام النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صباح اليوم بتوزيع 300 كيلوغرام من اللحم البلدي على الأسر الأولى بالرعاية المسجلة بجمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بقرية المعني بمحافظة قنا، وذلك بتبرع كريم من أحد رجال الأعمال من أهل الخير، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وفي هذا السياق، قال أحمد بكري، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية: "إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي تأكيداً على الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجمعية بالتعاون مع النائب مصطفى بكري، وعددا من رجال الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الجهود المشتركة تهدف إلى إدخال السرور على الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء عنها، خصوصاً خلال المناسبات الدينية التي تستوجب تكاتف الجميع لتحقيق التكافل الاجتماعي.
ومن جانبهم أعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة، مشيدين بدور النائب مصطفى بكري ورجال الخير في دعم الشرائح الأكثر احتياجاً.
يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بقرية المعني تواصل جهودها لدعم الأسر المحتاجة عبر مختلف الأنشطة والمبادرات بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية، تحقيقاً لرؤيتها في تعزيز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟