إنشاء سجلات مميكنة لتقييد طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على إنشاء الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، لتقييد طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، وإثبات بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وهي: «اسم وصفة مقدم الطلب، رقم الطلب وتاريخ قيده، وعنوان العقار محل المخالفة، ورقم الترخيص وتاريخه إن وجد».
وتتضمن البيانات أيضا: «بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة وعدد الأدوار، والمستندات المقدمة رفق الطلب، وقيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، وتاريخ ورقم إيصالات السداد».
إعداد تقرير من واقع البياناتونصت اللائحة وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تعد أمانة اللجنة الفنية تقريرا من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الملف من الجهة الإدارية المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بسمالوط
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط شمال المحافظة ، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين، في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
وحرص المحافظ على الإستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين ، بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح، مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ، بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح ، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .
ووجه كدوانى، بتوفير أماكن لإنتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة، بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة .