إنشاء سجلات مميكنة لتقييد طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على إنشاء الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، لتقييد طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، وإثبات بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وهي: «اسم وصفة مقدم الطلب، رقم الطلب وتاريخ قيده، وعنوان العقار محل المخالفة، ورقم الترخيص وتاريخه إن وجد».
وتتضمن البيانات أيضا: «بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة وعدد الأدوار، والمستندات المقدمة رفق الطلب، وقيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، وتاريخ ورقم إيصالات السداد».
ونصت اللائحة وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تعد أمانة اللجنة الفنية تقريرا من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الملف من الجهة الإدارية المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.