بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، جار العمل حاليا من قبل الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لبدء التطبيق للقانون على مستوى الجمهورية.

 مصير أموال التصالح في مخالفات البناء

حصيلة أموال التصالح حسبما أشار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في المادة 11، تذهب لـ3 جهات، وهي نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ونسبة 39% لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء وفق عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

 جهات الولاية 

وتابع قانون التصالح أن نسبة 3% من المبالغ المحصلة من التصالح تذهب إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرار بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة مشار إليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعى التمويل العقارى التنمية الاقتصادية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب

يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.

اختصاص المحكمة الجزئية والجنايات

وفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.

تحديد مكان الاختصاص

تنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).

الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية

المادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.

تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوى

تنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.

إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يتابع إنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء بديرمواس
  • وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
  • سكرتير عام محافظة القاهرة يتابع إنجاز طلبات التصالح وتقنين المحال
  • آخر موعد لطلبات التصالح على مخالفات البناء.. وحالات يجوز التظلم بشأنها
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • أخبار الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية.. وتخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بتزوير الأختام والمستندات الرسمية
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب