أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟.. 3 جهات تستفيد منها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، جار العمل حاليا من قبل الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لبدء التطبيق للقانون على مستوى الجمهورية.
مصير أموال التصالح في مخالفات البناءحصيلة أموال التصالح حسبما أشار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في المادة 11، تذهب لـ3 جهات، وهي نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ونسبة 39% لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء وفق عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتابع قانون التصالح أن نسبة 3% من المبالغ المحصلة من التصالح تذهب إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرار بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة مشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعى التمويل العقارى التنمية الاقتصادية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
لارتكابهم مخالفات مهنية.. إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بمنطقتَي الرياض والشرقية
كشفت وزارة الصحة عن رصدها مخالفات مهنية، ارتكبها “5” ممارسين صحيين عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقتي الرياض والشرقية.
وبينت أن هذه المخالفات شملت استخدام أحد الممارسين جسد مريضة في شرح طبي خلال مقطع فيديو، كاشفًا أجزاءً من جسدها الواجب سترها، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تضمنت المخالفات إنتاج ونشر محتويات تتضمن عبارات وتصرفات غير لائقة، تتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحية.
وأوضحت الوزارة أنها استدعت الممارسين المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الصناعة يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الالتزام بالأنظمة المهنية والقواعد التنظيمية، حمايةً لحقوق المرضى وضمانًا لجودة الخدمات الصحية.
كما نبهت إلى أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مشيرةً إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند نشر أي محتوى يخل بالقيم أو الآداب العامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26