مجلس الدولة: إذا رأت النيابة الإدارية استحقاق العامل جزاء أشد أحالته للتأديب
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن في حيثياته، إن الدستور ينص في المادة (197) على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية.
وأضافت، يكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وأشارت أن إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إلي جهة عمله، ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررًا لذلك.
وأضافت، إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف، تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة."
وأكدت أن " تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذا تختص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ."
جاء ذاك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن موظف، وحمل الطعن رقم ٥١٧٤٩ ق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحقوق والواجبات الجزاءات التأديبية السلطة القضائية المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية هيئة قضائية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مصر تتولى إدارة قطاع غزة لمدة انتقالية (6) أشهر
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أن لجنة إدارية ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة لمرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل لإدارة القطاع، مشيراً إلى إعداد حكومة بلاده خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة مع الإبقاء على الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية الإعمار ستعرض على القمة العربية في القاهرة الثلاثاء.وأضاف عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في القاهرة أمس، أنه بحث مع مصطفى، حوكمة قطاع غزة والدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة القطاع.وقال إن خطة الإعمار تتضمن عدة مراحل تبدأ بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة والإنعاش المبكر وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة، ثم العمل على بناء وحدات سكنية دائمة. وأشار إلى أن مصر ستقوم بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لتولي مهام الأمن وإنفاذ القانون في القطاع.وانتهت أمس المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل والتي استمرت 42 يوماً. وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ليل الجمعة، مشاورات أمنية ناقشت فكرة العودة إلى القتال في غزة، في حال انهيار اتفاق وقف القتال. وترفض إسرائيل الانخراط في المرحلة الثانية التي تعني فعلياً انتهاء الحرب، بينما تريد تمديد المرحلة الأولى.ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، تضغط الولايات المتحدة على الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفي المقابل تطالب حماس ببدء المرحلة الثانية بشكل مباشر وفوري. وتتضمن المرحلة الثانية الانسحاب الإسرائيلي من القطاع بالكامل، بما في ذلك محور فيلادلفيا على حدود مصر، وإعلان انتهاء الحرب. وقبل أيام أعلنت إسرائيل أنها لا تنوي الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي كان من المفترض أن يبدأ أمس.