يحدد إجراءات للتظلم على قرارات التخطيط والتنظيم.. ما تفاصيل قانون البناء؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قانون البناء.. تواصل الدولة جهودها لتقديم المزيد من خدمات البناء للمواطنين، وفي هذا الصدد نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون.
ويجوز التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات، ويوفر «الأسبوع» في السطور التالية نص قانون البناء.
وينص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:
قانون البناء الجديد1) تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
2) يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
3) يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.
اقرأ أيضاًرئيس إسكان النواب: قانون البناء الجديد يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح
محلية النواب: الرئيس السيسي دعم مكتسبات قانون البناء لصالح المواطنين
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اشتراطات البناء التخطيط والتنظيم قانون البناء قانون البناء الجديد قانون البناء
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط عمل المشغل الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتنص المادة 90، على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفًا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلًا أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التى يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.
وأكد التشريع على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة