توجيهات لأجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أصدر الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح، وتذليل أية عقبات، وسرعة البت فيها، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تلقى طلبات التصالح والبت فيها.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك حرصاً من الوزارة على توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح، والتيسير على المواطنين
وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إلى أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى الدلائل الخاصة بالمحافظات، وتم إتاحتها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة.
وأكدت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تواصل عملها فى الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة والجهات الإدارية المختصة بالمحافظات والوزارات وجميع الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، واللجان الفنية ولجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون، وكذا استفسارات المواطنين، كما تتولى اللجنة إصدار كتب دورية للجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بجانب إعداد كتيبات ودلائل إرشادية للجهات الإدارية المختصة وجميع المتعاملين بأحكام القانون.
وأضاف المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق - مقرر لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، أن اللجنة تواصل تنظيم لقاءات مع المختصين بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، لتوضيح الإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا الرد على استفسارات تلك الجهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح المهندس شريف الشربيني وليد عباس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية مكتب وزير الإسكان وزير الإسكان تلقي طلبات التصالح طلبات التصالح المدن الجديدة استفسارات قانون التصالح الإداریة المختصة الإسکان والمرافق مخالفات البناء المدن الجدیدة المشرف على
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26