قبل صدور اللائحة التنفيذية.. مصير أموال التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يترقب المواطنون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الأيام القادمة، خاصة وأنه كان من المفترض أن تصدر يوم 18 مارس من الشهر الجاري.
وحدد القانون مصير أموال التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم تحصيلها، من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء أموال التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يُفاجئ المركز التكنولوجي بسمنود لمتابعة معدلات الأداء بملف التصالح
واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، جولاته المفاجئة للمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة ولقاء المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أو طلبات تصالح وفقاً للجدول الزمنى المعلن وذلك بتفقد المركز التكنولوجى بسمنود للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل أية عقبات تواجههم، بحضور اللواء كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود
وخلال الجولة تابع المحافظ معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح، وراجع عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح في بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهاً بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح، والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة نهو جميع الملفات، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظاً على حق الدولة، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
وأكد المحافظ، على الجدية في العمل والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، المعنية بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تسريع منظومة العمل بهذا الملف الحيوي، بجانب تضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه آليات العمل بملف التصالح، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاءه في التوقيتات الزمنية المقررة.
والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات فى ملفات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات لافتاً إلى أن ملفى التقنين والتصالح على رأس الأولويات التى نعمل عليها كجهاز تنفيذى بالمحافظة مشيراً إلى تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة