قبل صدور اللائحة التنفيذية.. مصير أموال التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يترقب المواطنون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الأيام القادمة، خاصة وأنه كان من المفترض أن تصدر يوم 18 مارس من الشهر الجاري.
وحدد القانون مصير أموال التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم تحصيلها، من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء أموال التصالح
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقرر حبس رئيس مدينة السادات الأسبق لارتكابه مخالفات جسيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلي صدور قرار النيابة العامة بشأن حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و٣ موظفين عمومين بمجلس المدينة علي ذمة التحقيق ، جاء ذلك عقب صدور قرار محافظ المنوفية باستبعاد رئيس المدينة والمذكورين من مهام عملهم وإحالة الواقعة للنيابة العامة بناءً علي فحص الجهات القانونية بالمحافظة للمخالفات .
وأوضح محافظ المنوفية أن رئيس المدينة والمذكورين ارتكبوا مخالفات وحصلوا علي مبالغ مالية بدون وجه حق والتربح من أعمال وظيفتهم وتم استبعادهم في ذلك الحين في ضوء اكتشاف تلك المخالفات.
وشدد محافظ المنوفية أننا مستمرون في القضاء علي أذرع الفساد الإداري والضرب بيد من حديد وتطهير الجهاز الإداري ، وعدم السماح والتستر بتواجد أي عنصر فاسد وكل من يتورط في وقائع فساد ضمن منظومة العمل تحاول أن تعرقل مسيرة التنمية حفاظا علي المال العام .