2025-03-31@16:02:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1725

«قانون 8 لسنة 2022»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي. وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي. وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أنه " يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا". وتنص...
    حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر للحكم. حبس متهم سنة مع الشغل بتهمة حيازة سلاح ناري بالجيزة تفاصيل دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكاموتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق...
    حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر للحكم.   وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات. وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ...
    بغداد اليوم - بغدادقررت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، استضافة رئيس هيئة الاستثمار لمناقشة جملة من الملفات من بينها آلية تسعير الوحدات السكنية.وحصلت "بغداد اليوم" على وثيقة صادرة من اللجنة معنونة الى رئيس هيئة الاستثمار جاء فيها إنه "استنادا لأحكام المادة (61 / ثانياً) من الدستور والمادة (27) من قانون مجلس النواب العراقي رقم (13) لسنة 2018 والمادة (77 / اولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 لأغراض رقابية وتدقيقية، تود لجنتنا استضافتكم يوم الاربعاء الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر لجنتنا".وأضافت أن "الاستضافة ستتضمن مناقشة آلية تسعير الوحدات السكنية وكيفية الرقابة على تلك الأسعار، واسباب مخالفة المادة (15) من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 في العديد من المخاطبات، بالإضافة الى مناقشة...
    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات،تضمنت الموافقة على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.ونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. وأضاف مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين  التعديلات الواردة بمشروع القانون نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها...
    آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن السيولة المالية لعام 2024، فيما أكدت أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل.وذكرت الوزارة في بيان، ، أنه “في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي، بشأن مصروفات عام 2023  التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023، بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة رقم 6...
    الاقتصاد نيوز - بغداد نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، عدم توفر السيولة المالية لتمويل رواتب الموظفين، مؤكدة انها تمول ما يقارب 7,5  تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين. وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصروفات العام 2023  بلغت (145) ترليون دينار والإيرادات النفطية وغير النفطية بلغت (135) ترليون دينار بفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023". وأضافت، "بشأن الاقتراض بحسب قانون الموازنة لسنة 2023، تم تنفيذ جميع ماورد من طلبات تمويل من كافة وحدات الإنفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بانتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الإدارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة...
    شبكة أنباء العراق .. في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023 بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة...
    بغداد اليوم -  توضيح بشأن التصريحات المتعلقة بميزانية الدولة لعام 2023في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦بشأن مصروفات عام 2023  التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023بالاضافة الى الاقتراض  حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا - 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم...
    أخبارنا المغربية ــ الرباط أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي. وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. وتابع المصدر ذاته أن الحكومة تتطلع في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية. وأضاف أن الحكومة تجدد...
    الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت وزارة العدل، الخميس، صدور الأوامر الوزارية بتعيين عدد من الخريجين الأوائل المشمولين بقرار مجلس الخدمة العامة الاتحادي. وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الدائرة الإدارية والمالية في وزارة العدل أصدرت الأمر الوزاري بتعيين (45) خريجاً ضمن ملاكها الدائم، منهم (15) خريجاً من حملة شهادة البكالوريوس في اللغة العربية و (30) خريجاً من حملة شهادة الدبلوم في اختصاصات مختلفة، ضمن ملاكاتها وذلك بناءً على كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وبعد توفر الشروط القانونية وحصول موافقة وزير العدل خالد شواني". وأضاف، أن "الأوامر صدرت استناداً الى المادة (3/أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 والمادة (14/ ثانياً-2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025) والمادة( 11 أولاً ب)من...
    شبكة انباء العراق .. أعلنت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، جمع تواقيع نيابية للتعديل الأول على قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004، فيما حددت الأسباب للقيام بذلك. وقالت نصيف في تغريدة عبر “اكس” ، انه “سبق وأن حذّرنا عدة مرات مِن وصول الأسهم الأجنبية لأكثر من 51 بالمئة في بعض البنوك الموجودة في العراق على حساب الأسهم العراقية، كما هو الحال في البنك الأهلي والإماراتي والقطري والكويتي”. وأضافت، ان “هذا خلاف للمادة 12 من قانون الشركات، وبالتالي تشارك هذه البنوك في مزاد العملة وتسحب سيولتنا النقدية، لهذا السبب جمعنا تواقيع الزملاء النواب على التعديل الأول لقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والمتضمن استبدال المادة 107”. user
      وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم  الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. تفاصيل زيادة رواتب أساتذة الجامعات ومعلمي الأزهر  (المادة الأولى)يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية...
    بغداد اليوم -  ديالىأصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، احكاما مختلفة بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بها.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما ثلاثة كيلو من مادة الكريستال المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، لافتا إلى أن "المحكمة اصدرت بحقهما حكما بالسجن المؤبد استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".وأضاف أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكما اخرا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 21 كيسا من مادة الكريستال المخدرة"، مبينا أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50...
    بغداد اليوم -  ديالىأصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، احكاما مختلفة بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بها.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما ثلاثة كيلو من مادة الكريستال المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، لافتا إلى أن "المحكمة اصدرت بحقهما حكما بالسجن المؤبد استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".وأضاف أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكما اخرا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 21 كيسا من مادة الكريستال المخدرة"، مبينا أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50...
    أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024، القرار رقم 6586 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم. ونص القرار الصادر أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 117لسنة 1983بإصدار قانون حماية الآثار، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى القانون رقم 19لسنة 2022بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم (1851) المؤرخ 2024/6/23. كما نصت المادة الأولي أنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي،...
    نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء في القرار بأن يخول العاملون بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبوزارة الثقافة، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري. كما نوه القرار بأنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة...
     شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الموافقة على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بهدف معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٠، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.وليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق...
    كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب لعقد دور انعقاده الخامس والأخير في مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي من المقرر خلاله مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة. وشهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إعلان رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وعده للبرلمان بإرسال الأجندة التشريعية الجديدة إليه قبل بدء دور الانعقاد المقبل. ويرصد "مصراوي" تفاصيل الأجندة كالتالي: يأتي في مقدمة التشريعات المتوقع مناقشتها بدور الانعقاد المقبل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس الأخيرة. ومن المتوقع أن تتضمن الأجندة التشريعية، مشروعات القوانين التي أوصى بها الحوار الوطني، وفي مقدمتها قوانين الانتخابات البرلمانية؛ مثل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ومن المتوقع أن تضم الأجندة مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون...
    آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين والتي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.ووفقا للقرارات الصادرة، فقد جرت الموافقة على بيع الحنطة محليًا للمطاحن الحكومية والأهلية المجازة رسمياً، على أن يكون سعر البيع بما يعادل سعر استيراد الحنطة المشابهة من حيث المواصفات، واصلة إلى ميناء أم قصر .وفي السياق ذاته، وضمن برنامج حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء فرض تعرفة كمركية على الطحين المستورد تصاعدياً وتدريجياً، مع الزيادة في إنتاج الطحين المحلّي، وصولاً إلى نسبة (25%) كمرحلة أولى، وكما يأتي: ‏1- (10 %) من تاريخ (1-أيلول-...
     أقر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.وجاءت تعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.كما تتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا...
    أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.   تعديلات مواد مشروع القانونالمادة 11، 12وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية،...
    28 يوليو، 2024 بغداد/المسلة: اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، يصدر حزمة توجيهات للمحافظات تخص الاستعداد للزيارة الأربعينية والعام الدراسي الجديد المسلة تنشر البيان: ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع في المحافظات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة. وثمّن السيد السوداني، في مستهل الجلسة، جهود السادة المحافظين ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات في التواصل والتعاون مع الوزارات لمواجهة مختلف التحديات الإدارية والفنية والخدمية، خصوصاً خلال فصل الصيف وموسم ارتفاع درجات الحرارة، وأثره الواضح في منظومة الطاقة الكهربائية واستقرارها، وتفاقم شحّ المياه، لاسيما ما يتعلق بمتطلبات الخطة الزراعية لمحصول الشلب وضرورات الرّي المبكر، كما أعرب...
    أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، منذ أيام قليلة، رفع أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:-قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.- قانون حوافز...
    السومرية نيوز – خاص كشف نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء، أبرز الخلافات مع لجنة الصحة النيابية حول قانون المخدرات، فيما أشار الى موقف الداخلية من تسمية القانون. وقال الساعدي في حديث للسومرية نيوز: "قدمت مقترح قانون المخدرات في بداية الدورة وعملنا عليه أكثر من سنة وكانت استضافات كثيرة وتمت قراءته الأولى بعد جهدنا مع لجنة الصحة". وأضاف ان "هناك نقطة خلاف حول تسمية الموقع وهل سيكون وكالة اما هيأة او مديرية ووجهة نظر اللجنة القانونية ان تبقى مديرية عامة بالمخدرات وهذا جزء مهم". وأشار الى "أطراف في وزارة الداخلية تعمل جاهده لجعلها هيأة واعترضنا عليه لأنه سيتسبب بتضخم كبير وتوفير أموال طائلة والذي ينتج عنه ترهل كبقية الهيئات". وبين ان "الان نحن مع وزارة...
       أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وفي التقرير التالي توضح "الفجر"، تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه، وفقًا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، والتي جاءت كالتالي: أولًا: التعديلات الواردة بمشروع القانون نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة...
    كتب - محمود مصطفى أبوطالب: قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات. ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في المجالات التالية: أولاً - في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: 1- القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة . 2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ 3- القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . ثانيًا - في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال : ١- القانون رقم 71 لسنة ١٩٦٤...
    تلقت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء استفسارًا حول حق التعلية للحاصلين على نموذج 10، سواء داخل نطاق التصالح أو خارج الحيز العمراني. قانون البناء وأكدت اللجنة المختصة المشكلة بقرار وزارى رقم 364 لسنة 2024 في تقرير لها، أن صدور قرار السلطة المختصة بقبول التصالح، بمثابة ترخيص منتج لآثاره للأعمال القائمة، وفي حالة الرغبة في إجراء أي أعمال لاحقة من بناء، سواء تعلية أو هدم أو إحلال أوتجديد وخلافه، فإنه يلتزم التقدم بطلب استخراج ترخيص وفقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، وبما لايخالف اشتراطات البناء والتخطيط السارية، أما بالنسبة للأعمال القائمة خارج الحيز العمراني فإنه يجب الالتزام بنص المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008.  رد الجهة الإدارية وتتلقى اللجنة المختصة استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم. كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. ونص مشروع القانون على: "تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173...
    سوق التأمين في مصر يشهد تحولًا إيجابيًا ونقلة حضارية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد. يأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.خبراء التأمين يعتبرون هذا القانون خطوة جوهرية نحو توحيد وتنظيم قوانين القطاع، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين وتقديم حماية متفوقة وخدمات متميزة للمستهلكين.أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي اي جي – مصر، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن قانون التأمين الموحد سيعزز رأس المال المالي للشركات ويمنحها ملاءة مالية تسهم في سداد التزاماتها تجاه حملة الوثائق بمواعيدها المحددة، مما يرفع مستوى الثقة بين العملاء والشركات.وأشار إلى أن القانون الجديد يحمي المستهلكين، حيث...
    كتب- محمد نصار: صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد. ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024. وجاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويُلغى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007...
    بغداد اليوم- بغدادأصدر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، (14 تموز 2024)، قرارات جديدة.وعقد المجلس جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومسارات متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات والمستهدفات، كما جرى استعراض أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية والسياسية، ومستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي مجال استثمار الثروة الوطنية من الغاز المصاحب والمُسال، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة النفط باستملاك الأراضي التي سيقام عليها (مشروع محطة المعالجة المركزي للغاز/ CPF Gas)، ضمن حقل حلفاية – بصرة، وإكمال مد أنبوبي الغاز الجاف (Dry Gas)، والغاز المسال (LPG)، على وفق مبدأ...
    مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني •••••••••• عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومسارات متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات والمستهدفات، كما جرى استعراض أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية والسياسية، ومستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها. ففي مجال استثمار ثروتنا الوطنية من الغاز المصاحب والمُسال، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة النفط باستملاك الأراضي التي سيقام عليها (مشروع محطة المعالجة المركزي للغاز/ CPF Gas)، ضمن حقل حلفاية – بصرة، وإكمال مد أنبوبي الغاز الجاف (Dry Gas)، والغاز المسال (LPG)، على...
    مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني •••••••••• عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومسارات متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات والمستهدفات، كما جرى استعراض أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية والسياسية، ومستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها. ففي مجال استثمار ثروتنا الوطنية من الغاز المصاحب والمُسال، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة النفط باستملاك الأراضي التي سيقام عليها (مشروع محطة المعالجة المركزي للغاز/ CPF Gas)، ضمن حقل حلفاية – بصرة، وإكمال مد أنبوبي الغاز الجاف (Dry Gas)، والغاز المسال (LPG)، على...
    بغداد اليوم -  مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني•••••••••• عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومسارات متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات والمستهدفات، كما جرى استعراض أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية والسياسية، ومستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.ففي مجال استثمار ثروتنا الوطنية من الغاز المصاحب والمُسال، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة النفط باستملاك الأراضي التي سيقام عليها (مشروع محطة المعالجة المركزي للغاز/ CPF Gas)، ضمن حقل حلفاية – بصرة، وإكمال مد أنبوبي الغاز الجاف (Dry Gas)، والغاز المسال (LPG)، على وفق مبدأ التعويض...
    كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (د) موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين (156 لسنة 2024 - 157 لسنة 2024). ونصت المادة الأولى من القانون 156 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 على أن: يُستبدل بنصوص المواد (2، 5 فقرة ثانية، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008". فيما تنص المادة الأولى من القانون 157 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن يتم استبدال عبارة 200 ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه، وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه،...
    آخر تحديث: 13 يوليوز 2024 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وثائق صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اقام دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية قانون ديوان الرئاسة رقم (4) لسنة 1984 المعدل، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023 (المعدل).
    بغداد اليوم- بغدادكشفت وثائق صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اقام دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية قانون ديوان الرئاسة رقم (4) لسنة 1984 المعدل، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023 (المعدل).
    شهدت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020، والذي أقره مجلس النواب.وتقوم فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات...
    السومرية نيوز – محلياتوجهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنذارا لأصحاب محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد على الأرصفة وغيرها تحت أشعة الشمس. وقال الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا إلى المادة ٩٦ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ ونظام الأغذية رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ وتعديله رقم ٤ لسنة ٢٠١١؛ تنذر وزارة الصحة محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد على الأرصفة وغيرها تحت أشعة الشمس وبشكل غير صحيح وما يحمله هذا الأمر من مخاطر صحية على المواطنين بوجوب خزنها وعرضها في اماكن مطابقة للشروط الصحية وبما يؤمن استمرار صلاحيتها للاستهلاك البشري". وأضافت الوزارة، "ستقوم فرق الرقابة الصحية بالتنسيق مع الجهات الامنية بعد...
      وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.  تفاصيل تعديلات قانون المرور وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور  رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي. وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على...
    يوليو 10, 2024آخر تحديث: يوليو 10, 2024 المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية، اليوم الاربعاء، حكما بالإعدام بحق زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الارهابية واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها. وأوضح بيان المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الارهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى”. وتابع أن “الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021”.
    بغداد اليوم -  اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالاعدام بحق زوجة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الارهابية واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الارهابية اقدمت على احتجاز النساء الايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الارهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".وتابع أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021".
    القاهرة - أ ش أ: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 116 لسنة 2024، بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025، بقيمة 153 مليارا و256 مليونا و301 ألف جنيه. ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 117 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2024 - 2025 ، بقيمة 255 مليونا و700 ألف جنيه. كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 118 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة مليار و346 مليونا و200 ألف جنيه. ووقع الرئيس السيسي - كذلك - قانون رقم 119 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2024 - 2025، بقيمة 345 مليون جنيه. كما وقع الرئيس قانون رقم 120 لسنة 2024...
    يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للنقل النهري، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ . وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يناير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل لتعيين 96 مهندسا بمختلف التخصصات، وعدد (5) في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. كما أعلن أيضا خلال شهر فبراير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري لتعيين عدد (24) في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث، و(4) في وظيفة...
    أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (4) لسنة 2024م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية. وبحسب القانون يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة رقم (5) من القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه النص الآتي: 5- "تنظيم تصاريح إنشاء المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية ووضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة". أخبار ذات صلة «صيف بلا إجهاد» لحماية العمال في الشارقة جامعة محمد بن زايد والجامعة القاسمية تعززان تعاونهما الأكاديمي ووفقاً للقانون يُضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه المادة رقم (13) مكرر وتنص على...
    وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 89 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 212 مليون و580 ألف جنيه.كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 90 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 32 مليارا و338 مليونا و253 ألف جنيه.ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 91 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة مليار و150 مليونا و500 ألف جنيه.ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 92 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة مليار و380 ألف جنيه.كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 93 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية...
    نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك شركة زهرة المحلة للنسيج والصباغة "وليد عبدالمعطي الكفراوي" ، والذى يعمل به 220 عامل ، وعنوانه طريق المحلة المنصورة الدائري ، وبحضور 25 عامل من العاملين بالمصنع.وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، والمساواة بين الجنسين ، وذلك فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .وقال أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، إن تلك الندوة تأتى...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. ووفقا للقانون سيتم إخطار المالك أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا، وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا...
    حددت وزارة الإسكان، قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى أنه وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ستكون القيمة السعرية وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم بتاريخ 3 يوليو، على النحو الموضح بالجدول التالي:   وكشفت الجريدة الرسمية أن ذلك  القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة...
    نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 251 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة ممفيس».وجاء نص القرار:«بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019، وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة باسم ممفيس. وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:(المادة الأولى)تنشأ جامعة خاصة تحت اسم «جامعة ممفيس» تكون لها شخصية اعتبارية خاصة،...
    حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات، تطرح العشرات من التساؤلات وتُحيي العديد من الطموحات والآمال في قلوب الأهالي، الذين يتمنون أن يأتي المحافظون الجدد بالخير ويحققون أحلامهم لجعل مصر أفضل وتظل كما كانت دائمًا أم الدنيا. وتضمنت مطالب المواطنين من المحافظين عقب إعلان حركة المحافظين الجدد، استمرار التنمية والتطوير، بدءًا من مواصلة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرورًا بزيادة جذب الاستثمار والتنمية السياحية وتوفير فرص عمل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية. وحركة المحافظين المرتقبة هي الخامسة في عهد الرئيس السيسي، بينما تشير الملامح الأولية لها، إلى أنًها تتضمن التوسع في تعيين القيادات الشابة والنسائية، ومنحهم صلاحيات كاملة وفقًا لقانون الإدارة المحلية. التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية وتنشر «الوطن» التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية، حيث تكوّنت الوحدات الإدارية للدولة في شكلها الحديث بدايةً...
    بغداد اليوم -  أصدرت محكمة جنايات النجف حكمين بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.  وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان الاول ضبط بحوزته 245 غرام من مادة المثيل امفيتامين لغرض الاتجار بها وترويجها ونقلها الى داخل مدينة النجف وحكم عليه بالسجن المؤبد وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".وأضاف أن "المدانة الثانية أقدمت على نقل كمية من مادة المثيل امفيتامين وادخالها الى موقف مديرية مكافحة المخدرات في مدينة النجف وتسليمها الى احد المتهمين الموقوفين بداخل الموقف واخفائها بواسطة الخضروات بقصد الترويج والاتجار بها وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد وفقا لأحكام المادة 28/ أولا وبدلالة المادة 29/ خامساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.صفة الضبطية القضائيةونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام...
    حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة. وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير  المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة. 2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي...
    كتب- نشأت علي: رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، دون أن يحدد رئيس المجلس موعد عقد جلساته المقبلة. جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية. كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA). ووافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
    نشرت الجريدة الرسمية في عددها 23 مكرر، عددا من القوانين التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت كما يلي. قرارات الرئيس السيسي - قانون رقم 48 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2022-2023. - قانون رقم 49 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط. - قانون رقم 50 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023. - قانون رقم 51 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريدقانون رقم 52 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022-2023. - قانون رقم 53 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022-2023 قانون رقم 54 لسنة 2024...
    بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما يؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. كما ينظر المجلس في جلسته عددا من الاتفاقيات الدولية وهي: قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA). قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نشاطًا تشريعيًا منذ انطلاق جلساته أول أكتوبر الماضي، فأدى المجلس دوره التشريعي من خلال إقرار عدد من القوانين التي تقدمت بها الحكومة أو أعضاء مجلس النواب.ومع انقضاء التسعة أشهر الذين حددتهم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحسب نص المادة ٢٧٤ منها، فإنه يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. ووفقا لنص المادة يكون من المتوقع أن يفض المجلس دور الانعقاد الرابع له خلال الجلسات العامة المقبلة، حيث...
    أقر البرلمان تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بهدف معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٠، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق. وليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق. وجاء نص المادة...
    أقر مجلس النواب نهائيا في مايو الماضي، القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس. وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب وتصديق الرئيس عليه كالآتي: تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في  ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ومنذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.وتابع: وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".وأضاف مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا...
    بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدسنتورية والتشريعية، تقرير اللجنة علي الجلسة العامة.وأكد رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون مهم للغاية ومهني ومتخصص ويتلامس مع عدد كبير من القوانيين، لذلك لابد من الاستماع جيدًاويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير...
    كتب- نشأت علي: بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد. كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.وعدد آخر من تقارير اللجان النوعية جاءت علي النحو التالي  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون...
    يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 25 و26 يونيو 2024 جلساته العامة.ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة الآتي:مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 200، حيث يهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.مشروع القانون المقدم من...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون...
    الاقتصاد نيوز - بغداد وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية، بصرف مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4.000.000) فقط أربعة ملايين دينار لموظف الخدمة الجامعية لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor). وشمل التوجيه، التزام وزارة المالية، بصرف راتب الخدمة الجامعية ومخصصاتها لموظف الخدمة الجامعية عند تمتعه بإجازة مرضية؛ استنادًا إلى أحكام المادة (7/ ثامنًا) من قانون الخدمة الجامعية (23 لسنة 2008) المُعدل، والمادة (10) من قانون العجز الصحي (11 لسنة 1999)، وتقيًد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالحاجة الفعلية عند فتح دراسات عليا في الكليات الأهلية، بالتنسيق بينها ونقابة الأكاديميين، مع مراعاة الندرة في التخصص قبل المباشرة بالاستحداث؛ استنادًا إلى أحكام المادة (9) من قانون...
    تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعات لمناقشة عدة مشروعات قوانين أحالها رئيس البرلمان في جلستي 19 و20 مايو الشهر الماضي، وذلك بهدف دراسة المشروعات وإعداد تقارير حولها تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة والموافقة عليها.وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز الملفات المطروحة على مائدة اللجان النوعية كالآتي:١- مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. ٢- مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون...
    يستأنف مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.ويناقش المجلس خلال جلسته يوم الاربعاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة...
    يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة  الثلاثاء الأربعاء القادمين  لمناقشة مشروعى قانون و٣ إتفاقيات دوليه  حيث يفتتح  المجلس جلساته الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد أشرف حجر عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ان إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الحوافز الاستثمارية في مصر. وفي استجابة لمتطلبات المجتمع الضريبي، تم تجديد العمل بقانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى ديسمبر 2023 حوالي 50 ألف طلب بقيمة 112 مليار جنيه. وشكلت لجان لإنهاء هذه المنازعات بعيدًا عن القضاء، بالإضافة إلى قانون 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير.وأوضح حجر في تصريحات صحفية اليوم ، أن هذه التشريعات ساهمت في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية بنجاح خلال الفترات السابقة، مما خفف من عدد المنازعات الضريبية و أنهى الخصومة قبل...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، عقب عودة البرلمان للانعقاد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تم إحالتها من رئيس البرلمان، وذلك من أجل دراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة وإقرارها.وترصد "البوابة" أبرز التشريعات التي سيتم إدراجها على مائدة اللجان: 1- مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.2- مشروع قانون مُقدم من النائبة نسرين عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت، وأحيل إلى...
     أقر مجلس النواب التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ووفقًا لتعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.كما تتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا، وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.وتأتي فلسفة التعديل...
    بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يجب على المواطنين الراغبين في التصالح الالتزام بإجراءات محددة وتقديم الأوراق المطلوبة لضمان نجاح طلبهم.  خلال السطور التالية، سنلقي الضوء على الخطوات الضرورية والمستندات اللازمة لهذه العملية.تقديم شهادة البياناتيعد تقديم شهادة البيانات هو الخطوة الأولى التي يقوم بها المواطن لبدء عملية التصالح.  تحتوي هذه الشهادة على البيانات الشخصية للمتقدم وتعد أساسية للخطوات التالية.تقديم نموذج التصالح والمستندات المطلوبةبعد تقديم شهادة البيانات، يتم تقديم نموذج التصالح بالإضافة إلى المستندات اللازمة. يمكن للمتقدم إتمام هذه الخطوة عبر أحد الطرق التالية:- التطبيق الإلكتروني للتصالح.- بوابة خدمات المحليات على الإنترنت.- زيارة المركز التكنولوجي المخصص لهذا الغرض. الأوراق المطلوبة للتصالح تشمل- صورة من تراخيص البناء إن وجدت.- صورة من كروكي الموقع.- نسخ...
    شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و60 نائبا آخرين، إلى اللجان المختصة.ويتناول مشروع القانون زيادة نسب البدلات والحوافز للعاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك لتحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم من أعضاء المهن الطبية.وتضمنت تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، حيث يأتي مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر.وتضمنت...
    كتب- نشأت علي: تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، عقب عودة البرلمان للانعقاد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تم إحالتها من رئيس البرلمان. ويرصد مصراوي، أبرز مشروعات القوانين التي تتصدر أجندة اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس والتي جاء أبرزها على النحو التالي: 1- مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 2- مشروع قانون مُقدم من النائبة نسرين عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت، وأحيل إلى لجنة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يكثر خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ذبح الأضاحي في الشوارع وانتشار الدماء في كل مكان، وهذا ما عاقب عليه القانون بالحبس والغرامة في قانون الزراعة. حيث تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.وأقرت المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقــم 207 لسنة 1980، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من...
     أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.وترصد بوابة الفجر التفاصيل الكاملة لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:المادة الأولى:يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة...
    أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.وأضاف التقرير: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط...
    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 215 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنصورة الجديدة.تضمن القرر تعديل مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية الواردة بالمادة الرابعة من قرار، ليصبح كلية القانون، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
    أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بتخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائي جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.قرر:ونصت المادة الأولى  من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة  23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.يلغى القرار رقم ٦٠٦٩...
    كشف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 14 مليون جنيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.وتواصل   أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.عقوبة الاتجار فى العملةوقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول...
    السومرية نيوز – محليات أصدرت محكمة جنايات القادسية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية في الديوانية. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان وبالإشتراك مع متهمين أخرين قام بتخريب وثقب الأنبوب النفطي بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه لاصحاب المولدات، لافتا إلى أنه قام بانشاء معمل بلوك لغرض التمويه على عملية التهريب". وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/ أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبدلالة المواد 132 / 1 و47 و48 و49 من قانون العقوبات".
    11 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث:  كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة. وقال التميمي في حديث تابعته المسلة، إنه من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب. وفي العام 2014، ارتكب تنظيم داعش جريمة مروعة في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل حوالي 1700 شخصًا من الشباب المجندين في الجيش العراقي. وقام التنظيم بخطفهم وإعدامهم واحدًا تلو الآخر . واضاف ان المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول...
    ينظم قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، تقنين أوضاع المحال وطبيعة أنشطتها بما يضمن عدم حدوث أي مخالفات، وضمان تقديم الخدمات بأفضل صورة ممكن، كما يوضح القانون الحالات التي تتسبب في عدم الحصول على تراخيص المحال. قانون المحال العامة وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددا من المخالفات التي تمنع صاحب المحل من الحصول على الترخيص، كما يلي. - حظر تواجد أي إشغالات عالية الخطورة داخل المباني السكنية. - عدم الفصل بين إشغالات مواقف انتظار السيارات «الجراجات» والإشغالات الأخرى «السكنية، الإدارية، التجارية» وتجمعات الأفراد بشكل عام، إذ يجب الفصل بينها بما لا يقل مقاومته للحريق عن ساعة ونصف. مخالفات تمنع الحصول على تراخيص المحال  - عدم الفصل بما لا يقل مقاومته للحريق عن ساعتين بين ورش إصلاح السيارات والإشغالات...
    قانون الأحوال الشخصية في مصر هو مجموعة من القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والميراث. تم إصدار العديد من القوانين والتعديلات لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.1. الزواجالشروط والأركان- السن القانوني للزواج: حدد القانون السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عامًا للرجال والنساء.- الشروط: يشترط رضا الزوجين وعدم وجود موانع شرعية كالقرابة المحرمة.- العقد: يجب أن يكون الزواج موثقًا بعقد رسمي يحتوي على مهر متفق عليه. الدليل من القانون- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "يجب توثيق الزواج بوثيقة رسمية، وعدم توثيق العقد لا يؤثر على صحة الزواج."2. الطلاقالأنواع- الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين.- الطلاق القضائي: يتم بطلب من الزوجة لأسباب معينة مثل...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ندوة تدريبية بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، شارك فيها مدير إدارة الرعاية ، وجميع مديري ومفتشي مكاتب العمل بمديرية العمل.تناولت الندوة مجموعة من الموضوعات منها : التركيز على الحملات في المنشآت كثيفة العمالة ، والاهتمام بتعيين ذوي الهمم وتطبيق قانون 10 لسنة 2018 وعن كيفية تفعيل المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018  ، فيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الفرع والتزام صاحب العمل بالمساواة بين الاشخاص ذوى الاعاقة وغيرهم من ذوي الإعاقة في قيمة الأجر ، والاهتمام بتطبيق الحد الأدنى  للأجر مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقرار 27 لسنة 2024 قرار الحد الأدنى للأجر ، وضرورة حصر مراكز التدريب الخاصة وكيفية التفتيش عليها ، ومناقشة القرار...
    قالت وزارة العمل، إن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة نظمت ندوة تدريبية بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، شارك فيها مدير إدارة الرعاية، وجميع مديري ومفتشي مكاتب العمل بمديرية العمل. مدير وزارة الصحة شمال دارفور ينفي خروج مستشفى الفاشر عن العمل وزارة العمل تعلن عن 3537 فرصة عمل جديدة في المحافظات وتناولت مجموعة من الموضوعات منها التركيز على الحملات في المنشآت كثيفة العمالة، والاهتمام بتعيين ذوي الهمم وتطبيق قانون 10 لسنة 2018 وعن كيفية تفعيل المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، فيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الفرع والتزام صاحب العمل بالمساواة بين الاشخاص ذوى الاعاقة وغيرهم من ذوي الإعاقة في قيمة الأجر، والاهتمام بتطبيق الحد الأدنى  للأجر مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقرار 27 لسنة 2024...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يُعد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 من القوانين الهامة، والتي تعمل على تقنين أوضاع المحال، نوضح في هذا التقرير المحال التي يطبق عليها القانون والمحال التي لا يطبق عليها القانون. حيث نص  قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه كالتالي:- المحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.- المحال التي تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.- أرض فضاء أو في العائمات.- أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى.قانون المحال العامةوحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أنواع المحال التي لا يطبق عليها القانون، وهى:...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بعد مرور شهر من فتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين عن مصير من تم رفض طلبه للتصالح في مخالفات البناء.وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مصير من تم رفض طلبه للتصالح في مخالفات البناء.وأعطى قانون التصالح في مخالفات البناء، الفرصة لمن تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم التقدم مرة أخرى من جديد بتظلمات لطلب التصالح.كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها،  على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000. وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000. وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية: 1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها. 2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز...
    تواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح وملء شهادةالبيانات، بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الإجراءات التي يتضمنها قانون التصالح الجديد للتيسير على المواطنين إضافة واستكمال أعمال بناء الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وذات الارتفاع. يأتي ذلك بعد استكمال المستندات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون التصالح وذلك عملا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 187 لسنة 2013 والمادة الثالثة من مواد إصداراللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 قانون التصالح الجديد  وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إنّه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يصدر تعديل نموذج 10 تصالح طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بالموافقة...
    نجحت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة المحاسب القانوني حسن الخباز وبحسب توجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية في تفعيل قانون 34 لسنة 1976 الخاص بشراكة الأجانب في شركات الاشخاص كشركاء متضامنين بأحقية الإدارة والتوقيع.من جانبه أكد الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني ورئيس اللجنة الاقتصادية، أنه في سابقة تعد الأولي، نجح مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية في الوصول إلي اتفاق مع وزارة التجارة لتطبيق صحيح القانون بشأن شراكة الأجانب في شركات الأشخاص كشركاء متضامنين وكذلك طبقا لقانون 34 لسنة 1976.أضاف المحاسب القانوني أحمد بخيت، سكرتير عام اللجنة الإقتصادية، إنه يحق للأجنبي في الشراكة في شركات الاشخاص أن يكون له صلاحية الإدارة والتوقيع وذلك طبقا لقانون 34 لسنة 1976 بشرط أن يكون...