الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومسارات متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات والمستهدفات، كما جرى استعراض أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية والسياسية، ومستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.
ففي مجال استثمار ثروتنا الوطنية من الغاز المصاحب والمُسال، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة النفط باستملاك الأراضي التي سيقام عليها (مشروع محطة المعالجة المركزي للغاز/ CPF Gas)، ضمن حقل حلفاية – بصرة، وإكمال مد أنبوبي الغاز الجاف (Dry Gas)، والغاز المسال (LPG)، على وفق مبدأ التعويض الرضائي؛ بما يتضمن تعويض أصحاب الحقوق التصرفية رضائيًا، على وفق قانون الاستملاك (12 لسنة 1981)، وكذلك تسوية حقوق أصحاب العقود الزراعية (من غير أصحاب الحقوق التصرفية)، بتنسيق وزارة النفط مع وزارة الزراعة، وتحديد الأراضي المطلوبة لنشاطاتها وطلب إنهاء العلاقات الزراعية المبرمة عليها، استنادًا لبنود العقد بين المتعاقد ووزارة الزراعة، على أن تتولى الجهة المستفيدة (وزارة النفط) تعويض المتعاقدين عن قيمة المشيدات والمغروسات، عبر لجان مختصّة تشكّل لهذا الغرض، استنادًا لأحكام القانون (35 لسنة 1983)، وبالنسبة للمتعاقدين وفق القوانين والتشريعات الأخرى غير القانون آنفًا، يكون التعويض وفقاً لما نص عليه التشريع، وباقي التشريعات الزراعية وحسب نوع العلاقة الزراعية.
وفي إطار برنامج وخطط الحكومة التي تستهدف معالجة الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد، جرت الموافقة على ما يأتي:
1-تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اختيار أسلوب التعاقد والإعلان المناسب لمكوّنات الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، لغرض الإسراع بإجراءات التعاقد والتنفيذ للمشروع آنفًا، باعتباره أحد أهمّ المشاريع الستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي.
2-إدراج المتطلبات الفنية والمالية والقانونية وباقي المتطلبات، بموجب الوثيقة القياسية بحدود أدنى، وبنسبة تخفيض لا تزيد عن (40%) عن معايير الوثائق القياسية للأشغال الكبيرة المعممة من وزارة التخطيط، بما يضمن اختيار شركات رصينة ومؤهلة، وتجنبًا لإعادة توجيه الدعوات وتقديم عطاءات غير مستجيبة في احتمال اعتماد النسب القياسية، بالمقارنة مع الكلفة التخمينية للمشروع ومكوناته.
3-تقدم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، الدعم لتنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، واعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالتنفيذ أولوية قصوى.
واستمراراً لنهج وخطوات الإصلاح الضريبي، أقر مجلس الوزراء توصيات ومحضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي الثالث، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء باعتماد الآلية المقترحة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لحساب مقدار الغرامة التأخيرية على الشركات المنفذة لمشروع ماء الرصافة.
وواصل مجلس الوزراء النظر في المقترحات وأوراق العمل المقدمة من النقابات والاتحادات، فضمن الاستضافة الدورية للنقباء ورؤساء الاتحادات، استضاف المجلس في جلسته لهذا اليوم نقيب أطباء العراق؛ لمناقشة الورقة المقدمة من النقابة والمقترحات المثبتة فيها، وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1- إعادة تعيين الأطباء المستقيلين أو من ترك العمل منهم، في وزارة الصحة، في الدرجات المخصصة للوزارة ضمن قانون موازنة 2024.
2- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة أطباء العراق، بإعداد دراسة لتوسيع القبول في الدراسات العليا داخل العراق للاختصاصات الطبية، على وفق الإمكانات المتاحة للعام الدراسي القادم.
3- تتولى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد برامج تدريبية للأطباء خارج العراق.
4- تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف استحداث الكليات والأقسام الطبية في الجامعات والكليات الأهلية الحالية أو التي تستحدث مستقبلاً، وعلى وفق المعايير المعتمدة، وتتم إحالته إلى المجلس الوزاري للتنمية لرفعه إلى مجلس الوزراء.
5- قيام دائرة التفتيش في وزارة الصحة، بالتنسيق مع نقابة أطباء العراق، بمراقبة عمل المؤسسات الصحية العاملة في القطاع الخاص، المؤسسة وفقًا لقانون المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي (25 لسنة 2015).
6- تتولى وزارة الصحة التنسيق مع نقابة الأطباء لدراسة تعديل قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاتحادي (25 لسنة 2015).
ومتابعةً من المجلس لمشاريع الطاقة الكهربائية، شهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24060 ط) لسنة 2024، بشأن خطاب ضمان لمشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية في النجف الأشرف، والمتضمنة الموافقة علـى طلب الشركة المنفذة باستخدام الموارد المالية الخاصة بها المودعة في البنوك العراقية، التي لا يمكن التصرف بها حاليًا، والدفعات المالية المستحقة للشركة المذكورة آنفًا على وزارة الكهرباء من المشروعات السابقة والحالية، وحجزها كخطاب ضمان لإتمام مشروع التوسعة، شريطة أن يكون المشروع مدرجًا لدى وزارة التخطيط لسنة/ 2024.
وأقر المجلس، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24193 ق) بشأن شراء أسلاك وقابلوات كهربائية تالفة أو متضررة من وزارة الكهرباء، والمتضمنة الموافقة على شراء شركة أور العامة/ إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، للمواد المذكورة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة، مقابل ثمن يُتفق عليه بين الطرفين، على أن يحوّل إيرادًا من وزارة الكهرباء إلى وزارة المالية، وأن تتحمل الشركة المذكورة آنفًا مسؤولية فرز المخلفات وتحميلها، شريطة استخدامها حصرًا في تصنيع القابلوات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتابع المجلس المشاريع السكنية الاستثمارية، ضمن أولويات البرنامج الحكومي، وقرر الموافقة على ما يأتي:
1- عد مشروع (مجمع سكني أفقي وعمودي لموظفي مصنع الكرامة) من المشروعات الستراتيجية، استنادًا إلى صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في نظام الاستثمار (2 لسنة 2009) المعدل.
2- تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح إجازة استثمارية للمشروع الاستثماري أعلاه، استنادًا إلى احكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل، شريطة موافقة مجلس إدارة شركة الصناعات الحربية بالاستثمار بوصفه الجهة المسؤولة عن رسم السياسة المالية والإدارية للشركة.
3- قيام الجهات ذات العلاقة بتغيير جنس قطعة الأرض المرقمة (1/6 م 28 تاجيات) المطلوب إقامة المشروع موضوع البحث عليها، البالغة مساحتها (266 دونمًا)، والعائدة ملكيتها إلى شركة الكرامة العامة؛ من زراعي إلى سكني على وفق القانون.
4.إزالة التجاوزات المقامة على أرض المشروع المذكور آنفًا من خلال تنسيق شركة الصناعات الحربية مع قيادة عمليات بغداد، وتسليم الأرض إلى المستثمر خلال (30) يومًا من تأريخ التخصيص خالية من الشواغل، استنادًا إلى نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017).
5- إحالة الموضوع إلى وزارة الإعمار والإسكان/ هيأة تنفيذ المدن الجديدة، لغرض التفاوض بشأن الأسعار ونسبة الدولة من الوحدات السكنية المجانية.
وضمن نهج الحكومة المتواصل في معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة، تمت الموافقة على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (تأهيل وتأثيث مكتبة آشور بانيبال ومعهد الدراسات المسمارية) في جامعة الموصل.
وفي شأن الإصلاح الاقتصادي، وافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية رقم (169) لسنة 1963، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
14-تموز-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة الکهرباء الموافقة على وزارة الصحة استناد ا من وزارة على وفق
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي مهم في عدن - تفاصيل
تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الإجراءات التنفيذية لتحقيق التوازن في سعر صرف العملة الوطنية ووضع حد للانخفاض غير المبرر لها، بما في ذلك ردع عمليات المضاربة التي تندرج ضمن الحرب الاقتصادية الموجهة، والمسؤوليات التكاملية للدولة والحكومة في هذا الجانب.
وأكد المجلس على تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتهم في تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بناءاً على اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بإنفاذ سياسات البنك المركزي اليمني المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية، إضافة الى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.
واستعرض مجلس الوزراء، أبرز الملفات الأساسية التي تتصدر عمل واولويات الحكومة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، والجهود المبذولة للتعامل معها، والاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.
وتحدث دولة رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حيث وضع أعضاء المجلس في صورة الاجتماعات التي عقدت بشأن الأوضاع الاقتصادية وما يتعلق منها بسوق الصرف والسياسة النقدية وتوجهات الدولة والحكومة حيال صيغة التعاطي معها بمسؤولية وبشكل تكاملي.. مشيراً الى السياسات والتدابير لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة وترشيد النفقات، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية، وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والاولويات الخمس للحكومة.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى أن الهاجس الأساسي للحكومة هو تحسين الواقع المعيشي وتخفيف المعاناة القائمة للمواطنين وهو المعيار الأساسي لأي عمل او مهمة.. مقدماً ملاحظاته على ضوء الزيارات الميدانية للوزارات والجهات الحكومية والجهود المبذولة التي تقوم بها لتنفيذ الأولويات والإصلاحات والقيام بدورها ومسؤولياتها على الوجه الأمثل في هذه الظروف الاستثنائية.
كما تطرق رئيس الوزراء، الى الاتصالات الجارية مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم للإصلاحات الحكومية ومساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعياتها الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.. منوهاً بالدور الاخوي للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، في دعم الحكومة وتطلعات الشعب اليمني لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.
واستمع مجلس الوزراء الى التقرير المقدم من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، واستمرار التحشيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات، بالتزامن مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية.. مشيراً الى دور اللجنة الأمنية العليا بموجب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز واسناد جهود البنك المركزي لردع المضاربين وضبطهم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الامن والاستقرار.
وقدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، تقرير حول المستجدات السياسية واللقاءات المنعقدة مع البعثات الدبلوماسية في عدن، وكذا زيارة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للمرة الأولى الى اليمن والنتائج التي تمخضت عنها.. لافتاً الى استمرار وحدة الموقف الدولي تجاه دعم الحكومة اليمنية، وجهودها في تنفيذ الإصلاحات وتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، وكلف لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الصحة والشؤون القانونية والصناعة والتجارة والمياه والبيئة، وامين عام مجلس الوزراء، والمدير التنفيذي العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإعداد قائمة بالمواد الخام والمساعدة والتغليف المستوردة الداخلة بالصناعة الدوائية ودراسة الأثر المالي والاقتصادي بهدف استيعابها ضمن المواد الأساسية بالأدوية ومعاملتها معاملة الادوية الجاهزة المستوردة من إعفاءات ورسوم جمركية وضريبية وإجراءات الافراج بما يضمن توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات وانتظام عمليات التوريد والإنتاج.
كما تتولى اللجنة تصميم خطة استراتيجية وطنية مزمنة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بما يضمن جذب رؤوس الأموال الوطنية وتحفيزهم على الاستثمار والتوسع لتغطية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، إضافة الى تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وما هو مطلوب منهم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية.
والزم اللجنة برفع نتائج ما تتوصل اليه بشأن قائمة المواد الداخلة بالصناعة الدوائية الى المجلس خلال شهر من تاريخه.
وأشاد المجلس بجهود الهيئة العليا للأدوية في تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية لما لها من أهمية في إيجاد منتجات دوائية بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توفرها سواء في الأوضاع الصحية المعتادة او الطارئة وتعزيز القدرة على الصمود في أوقات الازمات.. منوهاً بسير العمل في استكمال المرحلة الإنشائية لمختبر مراقبة الجودة للأدوية الذي تعمل الهيئة على تنفيذه كمختبر مرجعي.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة.. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لوكالة سبأ الحكومية .
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والشؤون القانونية والاوقاف والإرشاد والشؤون الاجتماعية والعدل ووزير الدولة محافظ عدن، تتولى مراجعة توزيع مصارف الزكاة والرفع الى المجلس بما يلزم للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وجدد مجلس الوزراء، إدانته لاستمرار جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني واللبناني، وموقف اليمن الثابت بضرورة وقف هذا العدوان السافر.. مستنكرا اقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما رحب بدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة الى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة.