الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومسارات متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات والمستهدفات، كما جرى استعراض أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية والسياسية، ومستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.
ففي مجال استثمار ثروتنا الوطنية من الغاز المصاحب والمُسال، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة النفط باستملاك الأراضي التي سيقام عليها (مشروع محطة المعالجة المركزي للغاز/ CPF Gas)، ضمن حقل حلفاية – بصرة، وإكمال مد أنبوبي الغاز الجاف (Dry Gas)، والغاز المسال (LPG)، على وفق مبدأ التعويض الرضائي؛ بما يتضمن تعويض أصحاب الحقوق التصرفية رضائيًا، على وفق قانون الاستملاك (12 لسنة 1981)، وكذلك تسوية حقوق أصحاب العقود الزراعية (من غير أصحاب الحقوق التصرفية)، بتنسيق وزارة النفط مع وزارة الزراعة، وتحديد الأراضي المطلوبة لنشاطاتها وطلب إنهاء العلاقات الزراعية المبرمة عليها، استنادًا لبنود العقد بين المتعاقد ووزارة الزراعة، على أن تتولى الجهة المستفيدة (وزارة النفط) تعويض المتعاقدين عن قيمة المشيدات والمغروسات، عبر لجان مختصّة تشكّل لهذا الغرض، استنادًا لأحكام القانون (35 لسنة 1983)، وبالنسبة للمتعاقدين وفق القوانين والتشريعات الأخرى غير القانون آنفًا، يكون التعويض وفقاً لما نص عليه التشريع، وباقي التشريعات الزراعية وحسب نوع العلاقة الزراعية.
وفي إطار برنامج وخطط الحكومة التي تستهدف معالجة الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد، جرت الموافقة على ما يأتي:
1-تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اختيار أسلوب التعاقد والإعلان المناسب لمكوّنات الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، لغرض الإسراع بإجراءات التعاقد والتنفيذ للمشروع آنفًا، باعتباره أحد أهمّ المشاريع الستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي.
2-إدراج المتطلبات الفنية والمالية والقانونية وباقي المتطلبات، بموجب الوثيقة القياسية بحدود أدنى، وبنسبة تخفيض لا تزيد عن (40%) عن معايير الوثائق القياسية للأشغال الكبيرة المعممة من وزارة التخطيط، بما يضمن اختيار شركات رصينة ومؤهلة، وتجنبًا لإعادة توجيه الدعوات وتقديم عطاءات غير مستجيبة في احتمال اعتماد النسب القياسية، بالمقارنة مع الكلفة التخمينية للمشروع ومكوناته.
3-تقدم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، الدعم لتنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، واعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالتنفيذ أولوية قصوى.
واستمراراً لنهج وخطوات الإصلاح الضريبي، أقر مجلس الوزراء توصيات ومحضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي الثالث، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء باعتماد الآلية المقترحة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لحساب مقدار الغرامة التأخيرية على الشركات المنفذة لمشروع ماء الرصافة.
وواصل مجلس الوزراء النظر في المقترحات وأوراق العمل المقدمة من النقابات والاتحادات، فضمن الاستضافة الدورية للنقباء ورؤساء الاتحادات، استضاف المجلس في جلسته لهذا اليوم نقيب أطباء العراق؛ لمناقشة الورقة المقدمة من النقابة والمقترحات المثبتة فيها، وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1- إعادة تعيين الأطباء المستقيلين أو من ترك العمل منهم، في وزارة الصحة، في الدرجات المخصصة للوزارة ضمن قانون موازنة 2024.
2- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة أطباء العراق، بإعداد دراسة لتوسيع القبول في الدراسات العليا داخل العراق للاختصاصات الطبية، على وفق الإمكانات المتاحة للعام الدراسي القادم.
3- تتولى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد برامج تدريبية للأطباء خارج العراق.
4- تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف استحداث الكليات والأقسام الطبية في الجامعات والكليات الأهلية الحالية أو التي تستحدث مستقبلاً، وعلى وفق المعايير المعتمدة، وتتم إحالته إلى المجلس الوزاري للتنمية لرفعه إلى مجلس الوزراء.
5- قيام دائرة التفتيش في وزارة الصحة، بالتنسيق مع نقابة أطباء العراق، بمراقبة عمل المؤسسات الصحية العاملة في القطاع الخاص، المؤسسة وفقًا لقانون المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي (25 لسنة 2015).
6- تتولى وزارة الصحة التنسيق مع نقابة الأطباء لدراسة تعديل قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاتحادي (25 لسنة 2015).
ومتابعةً من المجلس لمشاريع الطاقة الكهربائية، شهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24060 ط) لسنة 2024، بشأن خطاب ضمان لمشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية في النجف الأشرف، والمتضمنة الموافقة علـى طلب الشركة المنفذة باستخدام الموارد المالية الخاصة بها المودعة في البنوك العراقية، التي لا يمكن التصرف بها حاليًا، والدفعات المالية المستحقة للشركة المذكورة آنفًا على وزارة الكهرباء من المشروعات السابقة والحالية، وحجزها كخطاب ضمان لإتمام مشروع التوسعة، شريطة أن يكون المشروع مدرجًا لدى وزارة التخطيط لسنة/ 2024.
وأقر المجلس، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24193 ق) بشأن شراء أسلاك وقابلوات كهربائية تالفة أو متضررة من وزارة الكهرباء، والمتضمنة الموافقة على شراء شركة أور العامة/ إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، للمواد المذكورة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة، مقابل ثمن يُتفق عليه بين الطرفين، على أن يحوّل إيرادًا من وزارة الكهرباء إلى وزارة المالية، وأن تتحمل الشركة المذكورة آنفًا مسؤولية فرز المخلفات وتحميلها، شريطة استخدامها حصرًا في تصنيع القابلوات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتابع المجلس المشاريع السكنية الاستثمارية، ضمن أولويات البرنامج الحكومي، وقرر الموافقة على ما يأتي:
1- عد مشروع (مجمع سكني أفقي وعمودي لموظفي مصنع الكرامة) من المشروعات الستراتيجية، استنادًا إلى صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في نظام الاستثمار (2 لسنة 2009) المعدل.
2- تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح إجازة استثمارية للمشروع الاستثماري أعلاه، استنادًا إلى احكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل، شريطة موافقة مجلس إدارة شركة الصناعات الحربية بالاستثمار بوصفه الجهة المسؤولة عن رسم السياسة المالية والإدارية للشركة.
3- قيام الجهات ذات العلاقة بتغيير جنس قطعة الأرض المرقمة (1/6 م 28 تاجيات) المطلوب إقامة المشروع موضوع البحث عليها، البالغة مساحتها (266 دونمًا)، والعائدة ملكيتها إلى شركة الكرامة العامة؛ من زراعي إلى سكني على وفق القانون.
4.إزالة التجاوزات المقامة على أرض المشروع المذكور آنفًا من خلال تنسيق شركة الصناعات الحربية مع قيادة عمليات بغداد، وتسليم الأرض إلى المستثمر خلال (30) يومًا من تأريخ التخصيص خالية من الشواغل، استنادًا إلى نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017).
5- إحالة الموضوع إلى وزارة الإعمار والإسكان/ هيأة تنفيذ المدن الجديدة، لغرض التفاوض بشأن الأسعار ونسبة الدولة من الوحدات السكنية المجانية.
وضمن نهج الحكومة المتواصل في معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة، تمت الموافقة على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (تأهيل وتأثيث مكتبة آشور بانيبال ومعهد الدراسات المسمارية) في جامعة الموصل.
وفي شأن الإصلاح الاقتصادي، وافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية رقم (169) لسنة 1963، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
14-تموز-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة الکهرباء الموافقة على وزارة الصحة استناد ا من وزارة على وفق
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
كتب- نشأت علي:
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهم
وفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزي، في تعليقه على استفسارات أحد النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب أن هذا شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".
مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل:
في سياق منفصل، استأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، في حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.
وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.
حماية العمال من الفصل وتأمين عقودهم:
وأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
لا نزول لعمال المنظمات الأهلية عن الحدود الدنيا:
وأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين:
وذكر السيد الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذي يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض في مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمي ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية عن العاملية بأي عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس في صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر في كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.
حق الإعفاء من المصروفات والتوازن بين المصالح المتعددة:
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتي قد تكون متعارضة، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها في صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي، علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.
تشكيل المجلس القومي للأجور:
وعن تشكيل المجلس القومي للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية:
المستشار محمود فوزي، أوضح أن المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية مجلس مهم وله اختصاصات، والحكومة بعد مشاروات، تطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى التشكيل، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأول له باع طويل في مسألة التدريب وتطوير المهارات البشرية، ولإحداث التوازن لا يمكن أن يزيد أو يختل توازن تمثيل الأعضاء الحكوميين، لذا نطلب أيضًا تعديل العدد في تمثيل ممثلي منظمات أصحاب الأعمال من 6 إلى 7 وكذلك بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية.
وعن تنظيم مسألة الاستعانة بذوي الخبرة في المجلس ، قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الاستعانة سلطة تقديرية، ولا إجبار على المجلس أن يستعين بذوي الخبرة، والكلمة هنا تساوي المتخصصين، خبرة عملية أو أكاديمية، لذا نحاول توحيد التشريعات، وهذه هي المصطلحات التي جرت عليها السنة التشريعية في تشريعاتنا.
وعن تحديد مدة المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية، قال الوزير فوزي، إن تشكيل المجلس يعتمد على تراكم الخبرات، ويتكون من نوعين، أولهم موجودين بصفتهم في الحكومة، واستمراره يتوقف على وجوده في المنصب، أما باقي الأعضاء فالحرص على توفر تراكم الخبرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الجمعيات الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال، كونه يوظف العمال، وقانون العمل يقوم على التوازن بين ثلاثة محاور، أولهم الدولة، وثانيهم أصحاب الأعمال، والعمال هم المحور الثالث، وبالتالي تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.
وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التي قدمت في شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، (25)، التي ووفق عليها معدلة.
اقرأ أيضا:
بالفيديو.. الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن عدد المرات التي شُق فيها صدر النبي
الطقس غدًا.. الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب محمود فوزي محمد جبرانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية