بعد موافقة النواب نهائيا خلال الانعقاد المنقضي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
التعديلات الواردة بمشروع القانون
نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين
1- جاء القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.
2- المشرع المصري تدخل بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
3- بموجب حكم المادة (2) من القانون يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور، ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
4- أسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها، وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
استبدل مشروع القانون نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين مجلس النواب الفجر السياسي قانون سجل المستوردین فی سجل المستوردین القید فی فی السجل قید فی على أن
إقرأ أيضاً:
الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية طرح للنقاش بطريقة تثير علامات الاستفهام -(تفاصيل)
كتب- عمرو صالح:
طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميله وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.
وأكدت اللجنة في بيان، أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها في هذا الملف يتم التراجع عنها.
وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.
وشددت اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.
وأكدت اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، وهو الطلب الذي رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذي سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.
وجددت اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
واختتمت اللجنة بيانها معلنة تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، ومؤكدا تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارعاقرأ أيضا:
أجواء حارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
وزير الري: إزالة التعديات على مصرف بلاد العايد بالشرقية
«الصحة» تُعلن بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء بالمجان لـ400 مريض