بوابة الفجر:
2025-02-16@16:47:56 GMT

قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

قانون الأحوال الشخصية في مصر هو مجموعة من القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والميراث. تم إصدار العديد من القوانين والتعديلات لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

1. الزواج

الشروط والأركان
- السن القانوني للزواج: حدد القانون السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عامًا للرجال والنساء.


- الشروط: يشترط رضا الزوجين وعدم وجود موانع شرعية كالقرابة المحرمة.
- العقد: يجب أن يكون الزواج موثقًا بعقد رسمي يحتوي على مهر متفق عليه.

الدليل من القانون
- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "يجب توثيق الزواج بوثيقة رسمية، وعدم توثيق العقد لا يؤثر على صحة الزواج."

2. الطلاق

الأنواع
- الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين.
- الطلاق القضائي: يتم بطلب من الزوجة لأسباب معينة مثل الضرر أو عدم الإنفاق.
- الخلع: تفتدي الزوجة نفسها بالتنازل عن حقوقها المالية مقابل الطلاق.

الدليل من القانون
- المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929: "للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تضررت من استمرار الحياة الزوجية بحيث لا يمكن معها دوام العشرة."
- المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "للزوجة الحق في طلب الخلع مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية."

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر 3. الحضانة

 الترتيب
- الأم: تكون الحضانة للأم حتى سن 15 عامًا للولد والبنت.
- الأب: يأتي بعد الأم في ترتيب الحضانة بالقانون الجديد

 الشروط
- الصلاحية: يجب أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل نفسيًا وجسديًا.
- المكان: يجب أن يكون لدى الحاضن مكان مناسب لإقامة الطفل.

الدليل من القانون
- المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929: "تنتهي الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، ويخير بعد ذلك في الإقامة مع أحد والديه دون أجر حضانة."

4. النفقة

أنواع النفقة
- نفقة الزوجة: تشمل المسكن، المأكل، والملبس.
- نفقة الأولاد: تشمل التعليم، العلاج، والملبس.
- نفقة الأقارب: تفرض للأقارب المحتاجين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المواد الدستورية المتعلقة بذلك

- المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920: "تجب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين."

5. الميراث

التقسيم وفق الشريعة الإسلامية
- الفروض والأنصبة: يتم تقسيم التركة بين الورثة بناءً على الفروض المحددة في القرآن الكريم.
- الوصية: يحق للمورث أن يوصي بثلث ماله لما بعد موته، ويجب تنفيذ الوصية بعد تسديد الديون.

الدليل من القانون

- المادة 1 من القانون رقم 77 لسنة 1943: "يعمل في المسائل المتعلقة بالمواريث والوصية بأحكام الشريعة الإسلامية."

قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله  المواد الدستورية

- المادة 2 من الدستور المصري: "الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
- المادة 10 من الدستور المصري: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها."
- المادة 11 من الدستور المصري: "تلتزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وتوفير الفرص المناسبة لتنمية مواهبهم."

خاتمة

قانون الأحوال الشخصية في مصر يعكس توازنًا دقيقًا بين الشريعة الإسلامية والمقتضيات القانونية المعاصرة، لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية. يتناول القانون تفاصيل متعددة تشمل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث، مما يسهم في بناء مجتمع مستقر وعادل. النصوص الدستورية تدعم هذه القوانين من خلال التأكيد على دور الشريعة الإسلامية في التشريع وأهمية حماية الأسرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية الطلاق الخلع الزواج قوانين الأحوال الشخصية الشریعة الإسلامیة المادة 1

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

مقالات مشابهة

  • أبرز المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق
  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بالسب والتشهير.. اعرف التفاصيل
  • أبرز المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق .. استشاري الطب النفسي توضح
  • «الوقائع المصرية» تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية بالدقهلية
  • أخطاء شائعة تتسبب في الطلاق المبكر.. تعرف عليها
  • منها عدم الوعي بتربية الأبناء.. أسباب تزايد معدلات الطلاق في سنوات الزواج الأولى
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • زوجة تلاحق زوجها بمحكمة الأسرة لكثرة تهديده لها وترديده يمين الطلاق
  • يناقشها مسلسل «حسبة عمري» رمضان 2025.. متى تكون حضانة الأطفال من حق الأب؟