قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قانون الأحوال الشخصية في مصر هو مجموعة من القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والميراث. تم إصدار العديد من القوانين والتعديلات لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
1. الزواجالشروط والأركان
- السن القانوني للزواج: حدد القانون السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عامًا للرجال والنساء.
- الشروط: يشترط رضا الزوجين وعدم وجود موانع شرعية كالقرابة المحرمة.
- العقد: يجب أن يكون الزواج موثقًا بعقد رسمي يحتوي على مهر متفق عليه.
الدليل من القانون
- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "يجب توثيق الزواج بوثيقة رسمية، وعدم توثيق العقد لا يؤثر على صحة الزواج."
الأنواع
- الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين.
- الطلاق القضائي: يتم بطلب من الزوجة لأسباب معينة مثل الضرر أو عدم الإنفاق.
- الخلع: تفتدي الزوجة نفسها بالتنازل عن حقوقها المالية مقابل الطلاق.
الدليل من القانون
- المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929: "للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تضررت من استمرار الحياة الزوجية بحيث لا يمكن معها دوام العشرة."
- المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "للزوجة الحق في طلب الخلع مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية."
الترتيب
- الأم: تكون الحضانة للأم حتى سن 15 عامًا للولد والبنت.
- الأب: يأتي بعد الأم في ترتيب الحضانة بالقانون الجديد
الشروط
- الصلاحية: يجب أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل نفسيًا وجسديًا.
- المكان: يجب أن يكون لدى الحاضن مكان مناسب لإقامة الطفل.
الدليل من القانون
- المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929: "تنتهي الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، ويخير بعد ذلك في الإقامة مع أحد والديه دون أجر حضانة."
أنواع النفقة
- نفقة الزوجة: تشمل المسكن، المأكل، والملبس.
- نفقة الأولاد: تشمل التعليم، العلاج، والملبس.
- نفقة الأقارب: تفرض للأقارب المحتاجين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920: "تجب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين."
5. الميراثالتقسيم وفق الشريعة الإسلامية
- الفروض والأنصبة: يتم تقسيم التركة بين الورثة بناءً على الفروض المحددة في القرآن الكريم.
- الوصية: يحق للمورث أن يوصي بثلث ماله لما بعد موته، ويجب تنفيذ الوصية بعد تسديد الديون.
- المادة 1 من القانون رقم 77 لسنة 1943: "يعمل في المسائل المتعلقة بالمواريث والوصية بأحكام الشريعة الإسلامية."
قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله المواد الدستورية- المادة 2 من الدستور المصري: "الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
- المادة 10 من الدستور المصري: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها."
- المادة 11 من الدستور المصري: "تلتزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وتوفير الفرص المناسبة لتنمية مواهبهم."
قانون الأحوال الشخصية في مصر يعكس توازنًا دقيقًا بين الشريعة الإسلامية والمقتضيات القانونية المعاصرة، لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية. يتناول القانون تفاصيل متعددة تشمل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث، مما يسهم في بناء مجتمع مستقر وعادل. النصوص الدستورية تدعم هذه القوانين من خلال التأكيد على دور الشريعة الإسلامية في التشريع وأهمية حماية الأسرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية الطلاق الخلع الزواج قوانين الأحوال الشخصية الشریعة الإسلامیة المادة 1
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تستضيف وزير الصحة بحوار مفتوح حول المنظومة.. تفاصيل
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
وتساءل نواب التنسيقية عن اللغط المثار حول قانون المسؤولية الطبية و الجدل حول علي بعض المواد الخاصة بتعريف الخطأ الطبي ، والعقوبات ، ودور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية؟
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأضاف عبدالغفار أن النقاشات الحالية التي تجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وقام الوزير بشرح مواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي او حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
كما تساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة؟.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية والمبادرة الرئاسية " بداية جديدة".
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.
وعن تكليف الكوادر الصحية قال الأصل في التكليف هو الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء أوضح أن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية ب في مجال صناعة الأدوية واللقاحات بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية،
وعن ألبان الأطفال أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال وانه لا يتم اللجوء للألبان الصناعية الا في حال الضرورة ، مضيفا لقد رصدنا ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى الى نظام صحي يشمل الجميع . تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل .توفير العمل اللائق للجميع .تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة .ضمان حياة كريمة لجميع المصريين . تعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة .رفع الوعي وتنمية الثقافة . الرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية ، وأن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم ،وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض ، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحيبه بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من ، بناء الإنسان ، والوعي ،و الصحة النفسية .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء