المصرية اللبنانية: إنهاء المنازعات الضريبية وسيلة لزيادة الحوافز الاستثمارية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أشرف حجر عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ان إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الحوافز الاستثمارية في مصر. وفي استجابة لمتطلبات المجتمع الضريبي، تم تجديد العمل بقانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى ديسمبر 2023 حوالي 50 ألف طلب بقيمة 112 مليار جنيه.
وأوضح حجر في تصريحات صحفية اليوم ، أن هذه التشريعات ساهمت في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية بنجاح خلال الفترات السابقة، مما خفف من عدد المنازعات الضريبية و أنهى الخصومة قبل وصولها إلى القضاء، وزاد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
كما أشاد بقانون 30 لسنة 2023 الذي قدم تيسيرات ضريبية هامة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، إلى أن وزارة المالية أرسلت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقديم لإنهاء المنازعات حتى نهاية عام 2025، بعد أن تم تجديده مرتين خلال العامين الأخيرين. وينتظر المجتمع الضريبي أيضًا تجديد العمل بقانون 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير لتسوية المنازعات الضريبية بسرعة بعيدًا عن المحاكم، مما يسهل على الممولين ويحفز الاستثمار، ويضمن استيداء حق الدولة.
وأكد حجر ، أن جميع هذه التيسيرات تصب في مصلحة الممول المستثمر والدولة، حيث تنهي الخصومة وتبسط المعالجات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع على الاستثمار والبحث عن فرص استثمارية تدعم الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف حجر إنهاء المنازعات الضريبية زيادة الحوافز الاستثمارية إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.
وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية