المصرية اللبنانية: إنهاء المنازعات الضريبية وسيلة لزيادة الحوافز الاستثمارية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أشرف حجر عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ان إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الحوافز الاستثمارية في مصر. وفي استجابة لمتطلبات المجتمع الضريبي، تم تجديد العمل بقانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى ديسمبر 2023 حوالي 50 ألف طلب بقيمة 112 مليار جنيه.
وأوضح حجر في تصريحات صحفية اليوم ، أن هذه التشريعات ساهمت في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية بنجاح خلال الفترات السابقة، مما خفف من عدد المنازعات الضريبية و أنهى الخصومة قبل وصولها إلى القضاء، وزاد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
كما أشاد بقانون 30 لسنة 2023 الذي قدم تيسيرات ضريبية هامة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، إلى أن وزارة المالية أرسلت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقديم لإنهاء المنازعات حتى نهاية عام 2025، بعد أن تم تجديده مرتين خلال العامين الأخيرين. وينتظر المجتمع الضريبي أيضًا تجديد العمل بقانون 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير لتسوية المنازعات الضريبية بسرعة بعيدًا عن المحاكم، مما يسهل على الممولين ويحفز الاستثمار، ويضمن استيداء حق الدولة.
وأكد حجر ، أن جميع هذه التيسيرات تصب في مصلحة الممول المستثمر والدولة، حيث تنهي الخصومة وتبسط المعالجات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع على الاستثمار والبحث عن فرص استثمارية تدعم الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف حجر إنهاء المنازعات الضريبية زيادة الحوافز الاستثمارية إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
بعد طلب القبض عليه بالانتربول.. النيابة في السودان توضح مصير عبد الله حمدوك
بورتسودان- متابعات ــ تاق برس – قالت النيابة العامة في السودان انها لم تشطب اسم عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” من قائمة المطلوبين للعدالة.
وكذبت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن شطب اسمه من قائمة المطلوب القبض عليهم بالشرطة الدولية “الإنتربول” ضمن 26 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.
، ونوهت الى انها معلومات مختلقة لا أساس لها من الصحة.
ولفتت الى أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
واوضحت فى بيان لها أن “المذكور” مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
واشارت ر النيابة العامة فى بيان ، إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على حمدوك.
ودعت النيابة العامة المواطنين، ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
القبض على حمدوكالنيابة العامة في السودانتقدم
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية