العدل تعلن صدور الأوامر الوزارية بتعيين عدد من الخريجين الأوائل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، الخميس، صدور الأوامر الوزارية بتعيين عدد من الخريجين الأوائل المشمولين بقرار مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الدائرة الإدارية والمالية في وزارة العدل أصدرت الأمر الوزاري بتعيين (45) خريجاً ضمن ملاكها الدائم، منهم (15) خريجاً من حملة شهادة البكالوريوس في اللغة العربية و (30) خريجاً من حملة شهادة الدبلوم في اختصاصات مختلفة، ضمن ملاكاتها وذلك بناءً على كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وبعد توفر الشروط القانونية وحصول موافقة وزير العدل خالد شواني".
وأضاف، أن "الأوامر صدرت استناداً الى المادة (3/أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 والمادة (14/ ثانياً-2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025) والمادة( 11 أولاً ب)من تعليماتها والمادة (2) من قانون تعيينات الخريجين الأوائل المشمولين بقانون (67) لسنة 2017 وإشارة الى كتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة ذي العدد (36987) في24/3/2024 المتضمن استحداث درجات وظيفية لتعيين المشمولين بقانوني (59) و (67) لسنة 2017 على ملاك وزارة العدل".
وأكد البيان، على "ضرورة حضور الذوات الواردة أسماؤهم في القوائم المرفقة لاستكمال إجراءات التعيين خلال الأسبوعين المقبلين وفي موعد أقصاه 22 آب 2024".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”