ما المطلوب لإجراء التعلية بعد التصالح على مخالفة البناء؟.. اللجنة المختصة توضح الأوراق
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء استفسارًا حول حق التعلية للحاصلين على نموذج 10، سواء داخل نطاق التصالح أو خارج الحيز العمراني.
قانون البناءوأكدت اللجنة المختصة المشكلة بقرار وزارى رقم 364 لسنة 2024 في تقرير لها، أن صدور قرار السلطة المختصة بقبول التصالح، بمثابة ترخيص منتج لآثاره للأعمال القائمة، وفي حالة الرغبة في إجراء أي أعمال لاحقة من بناء، سواء تعلية أو هدم أو إحلال أوتجديد وخلافه، فإنه يلتزم التقدم بطلب استخراج ترخيص وفقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، وبما لايخالف اشتراطات البناء والتخطيط السارية، أما بالنسبة للأعمال القائمة خارج الحيز العمراني فإنه يجب الالتزام بنص المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008.
وتتلقى اللجنة المختصة استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، كما تتلقى الاستفسارات من ورش العمل لمديريات الإسكان والمرافق وأجهزة المدن والطلبات الواردة للجنة في إطار تفعيل دور اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون احلال وتجديد الجهة الإدارية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية اللجان الفنية تقنين أوضاع قانون البناء قانون التصالح قرار مجلس الوزراء اللجنة المختصة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُوجه بتكثيف حملات الإزالة لمخالفات البناء
وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على ضرورة تكثيف حملات الإزالة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع تقسيم العمل بين رؤساء القرى وفنيي التنظيم في الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية حقوق الدولة.
وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على مستجدات المعاينات وحملات الإزالة لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة المتابعة المستمرة لحماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات عليها، تحقيقًا للأهداف التنموية والاقتصادية، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو وحدة المتغيرات المكانية ومديرو الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ قنا، أن مواجهة هذه المخالفات ستكون أحد محاور تقييم أداء القيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
كما تابع المحافظ نسب التنفيذ الخاصة بالمعاينات للمتغيرات المكانية وعدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين في كل مركز، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع متابعة هذا الملف بشكل يومي.
وأشار "عبد الحليم" إلي أهمية التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة، كما شدد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والشعب.
ملفات التصالح:وبحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
ووجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025