ما المطلوب لإجراء التعلية بعد التصالح على مخالفة البناء؟.. اللجنة المختصة توضح الأوراق
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء استفسارًا حول حق التعلية للحاصلين على نموذج 10، سواء داخل نطاق التصالح أو خارج الحيز العمراني.
قانون البناءوأكدت اللجنة المختصة المشكلة بقرار وزارى رقم 364 لسنة 2024 في تقرير لها، أن صدور قرار السلطة المختصة بقبول التصالح، بمثابة ترخيص منتج لآثاره للأعمال القائمة، وفي حالة الرغبة في إجراء أي أعمال لاحقة من بناء، سواء تعلية أو هدم أو إحلال أوتجديد وخلافه، فإنه يلتزم التقدم بطلب استخراج ترخيص وفقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، وبما لايخالف اشتراطات البناء والتخطيط السارية، أما بالنسبة للأعمال القائمة خارج الحيز العمراني فإنه يجب الالتزام بنص المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008.
وتتلقى اللجنة المختصة استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، كما تتلقى الاستفسارات من ورش العمل لمديريات الإسكان والمرافق وأجهزة المدن والطلبات الواردة للجنة في إطار تفعيل دور اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون احلال وتجديد الجهة الإدارية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية اللجان الفنية تقنين أوضاع قانون البناء قانون التصالح قرار مجلس الوزراء اللجنة المختصة
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. اعرف عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور أثناء زفة الأفراح
أقر قانون المرور في مواده عقوبات على المتسببين في تعطيل حركة السيارات على الطرق وايقافها اثناء مرور المركبات الاخرى ومن بين المخالفات التي حدد لها قانون المرور عقوبة صارمة، هي تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، هذه العادة التي تكون في كثير من الأحيان تحدث في "زفة الأفراح" على الطرق، بسبب توقف السيارات لتنفيذ حركات استعراضية، ما قد ينتج عنه تعطيل حركة المرور.
وحدد قانون المرور في مادته رقم 75 عقوبة على ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.
مشاركة