ما المطلوب لإجراء التعلية بعد التصالح على مخالفة البناء؟.. اللجنة المختصة توضح الأوراق
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء استفسارًا حول حق التعلية للحاصلين على نموذج 10، سواء داخل نطاق التصالح أو خارج الحيز العمراني.
قانون البناءوأكدت اللجنة المختصة المشكلة بقرار وزارى رقم 364 لسنة 2024 في تقرير لها، أن صدور قرار السلطة المختصة بقبول التصالح، بمثابة ترخيص منتج لآثاره للأعمال القائمة، وفي حالة الرغبة في إجراء أي أعمال لاحقة من بناء، سواء تعلية أو هدم أو إحلال أوتجديد وخلافه، فإنه يلتزم التقدم بطلب استخراج ترخيص وفقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، وبما لايخالف اشتراطات البناء والتخطيط السارية، أما بالنسبة للأعمال القائمة خارج الحيز العمراني فإنه يجب الالتزام بنص المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008.
وتتلقى اللجنة المختصة استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، كما تتلقى الاستفسارات من ورش العمل لمديريات الإسكان والمرافق وأجهزة المدن والطلبات الواردة للجنة في إطار تفعيل دور اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون احلال وتجديد الجهة الإدارية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية اللجان الفنية تقنين أوضاع قانون البناء قانون التصالح قرار مجلس الوزراء اللجنة المختصة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع العمل بمنظومة التصالح للمواطنين في الإسكندرية
شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل أي معوقات وتسريع العمل في منظومة التصالح والانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا علي المواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية بالمحافظة بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمقر المحافظة في إطار جولتها الميدانية لمحافظة الإسكندرية اليوم، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسئولي ملف التصالح على مخالفات البناء للوقوف على ما تم إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في أحياء ومراكز المحافظة.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لأهم المعوقات والمتطلبات اللازمة لدعم جهود التيسير على المواطنين فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء وجهود تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء من أهم الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خلال تلك الفترة خاصة بعد بدأ العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع مع المحافظين حرص أيضا على متابعة ملف التصالح،
وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الملف، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح على مستوى محافظة الإسكندرية، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.
جاء ذلك بحضور؛ المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية، وعدد من المعنيين بملف التصالح في المحافظة ووزارة التنمية
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو