تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يكثر خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ذبح الأضاحي في الشوارع وانتشار الدماء في كل مكان، وهذا ما عاقب عليه القانون بالحبس والغرامة في قانون الزراعة.

 

حيث تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.



وأقرت المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقــم 207 لسنة 1980، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاضاحي بالحبس والغرامة قانون الزراعة ولا تزید على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 26 لسنة 2025، بشأن زراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات، وذلك في العدد رقم 27 تابع في 3 فبراير 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار «أنه يُرخص بزراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان «فقط سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان فدان».

وجاء في المادة الثانية من القرار «أن تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للري المختصة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرحبزراعتها أرزا وفقا لمحددات القرار الوزارى مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقي بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنعقد بتاريخ 2024/11/13 والموضح بيانها في المادة السادسة من القرار، مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021».

الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة

وجاء في المادة الثالثة من القرار أن يتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية التالية:

- زراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا.

- زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

ونصت المادة الرابعة من القرار: «أن يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقا لنص المادة «28» من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة «104» من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون».

الري: إعطاء المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو

ونصت المادة الخامسة: «أن تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2025 على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس، على أن تُعطى محافظتي كفر الشيخ والدقهلية المياه اللازمة لمشاتل الأرز اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس من العام الحالي».

وجاء في المادة السادسة من القرار، أنه فور صدور القرار، يتم التنسيق بين مديريات الزراعة وإدارات الري بالمحافظات لعمل محضر تنسيقي مشترك للاتفاق على توزيع مساحات الأرز على مستوى الترع بكل محافظة، طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021، مع مراعاة الضوابط الآتية بعد عند توزيع مساحات الأرز المصرح بها بالقرار:

ضوابط توزيع مساحات الأرز المصرح بها

- الالتزام بتوزيع المساحات على زمامات الترع المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري

- عدم توزيع مساحات أرز على الترع ذات المناوبات الثلاثية، والالتزام بالتوزيع بالمناطق المصرح بها.

- مراعاة توزيع الأرز على أحباس محددة بالترعة أمام وخلف الحجوزات حتى يمكن قفل الحجوزات أثناء أدوار المناوبات وسهولة حصر أي مساحات مخالفة .

- مراعاة استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتحمل تصرفات إضافية أو تواجه صعوبات في توصيل المياه للنهايات

- يكون توزيع أصناف الأرز المقاوم للجفاف أو الأرز المتأثر بالملوحة وفق الضوابط الواردة بالقرار الوزاري بالتنسيق مع إدارات الري وبنفس المناطق المصرح بزراعتها أرز.

وجاء في المادة السابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • أمر بحبس مسؤولين في «مصرف الأمان للتجارة والاستثمار»
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • الرئيس المصري السيسي يصدر قرارا بإنشاء قنصلية عامة لمصر في مدينة وادي حلفا بجمهورية السودان
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • إلغاء عقوبة الحبس للشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 20 ألف جنيه بسب ميار الببلاوى
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة