أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، منذ أيام قليلة، رفع أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:


-قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

- قانون نقابة التكنولوجيين.

- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).

- تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

- قانون حقوق المسنين.

- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.

- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

- تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

- قانون التأمين الموحد.

- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008

- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين مخالفات البنا مخالفات البناء مجلس النواب قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار قانون المالية العامة الموحد قانون المالية قانون المالية العامة قانون الخدمة المدنية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية صندوق قادرون باختلاف تعدیل بعض أحکام قانون

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى

جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ  لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.


وحدد مشروع القانون عدة حالات تترتب عليها المسؤولية الطبية بسبب الأخطاء الطبية .


في هذا الصدد، نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم  ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".

مقالات مشابهة

  • الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • بالقانون.. السجن والغرامة بانتظار من يُهمل كبار السن | تعرف على التفاصيل