أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، منذ أيام قليلة، رفع أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:


-قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

- قانون نقابة التكنولوجيين.

- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).

- تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

- قانون حقوق المسنين.

- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.

- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

- تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

- قانون التأمين الموحد.

- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008

- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين مخالفات البنا مخالفات البناء مجلس النواب قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار قانون المالية العامة الموحد قانون المالية قانون المالية العامة قانون الخدمة المدنية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية صندوق قادرون باختلاف تعدیل بعض أحکام قانون

إقرأ أيضاً:

متى ينقل الطفل الصادر ضده حكما بالسجن من المؤسسة العقابية للسجون العمومية؟

التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وينفذ الأطفال العقوبات المقيدة للحريات داخل المؤسسات العقابية.

وفى حال بلوغ الطفل الصادر بحقه حكما بالحبس داخل مؤسسة عقابية فأنه يتم نقله من المؤسسة لأحد السجون العمومية في حال بلوغ سنه الـ 21 عاما، لتنفيذ باقي العقوبة، كما جاء بالمادة 141 من قانون القانون.

ويجوز أن يكمل الطفل باقي العقوبة في المؤسسة العقابية، إذا لم يكن خطورة في ذلك، وإذا كانت المدة المتبقية من العقوبة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، طبقا للجزء الأخير من المادة السابقة.

 







مقالات مشابهة

  • السيد شمس الدين : مجلس النواب لن يسمح بالإساءة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية
  • متى ينقل الطفل الصادر ضده حكما بالسجن من المؤسسة العقابية للسجون العمومية؟
  • الضمان والبرلمان.. تحالف وعلاقة مهمة.!
  • بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • "تشريعية النواب" توافق على 502 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعاود الانعقاد الأسبوع المُقبل (تفاصيل)
  • “الخدمة المدنية بالحكومة الليبية” تبحث التقرير السنوي لجولات التفتيش
  • النقض تلغي أحكام المُشدد 15 عامًا على متهمين اثنين بالإتجار في المخدرات
  • جلسة حوارية في السليمانية لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • مجلس النواب ينظم ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث