دور الانعقاد الخامس والأخير.. التفاصيل الكاملة لأجندة تشريعات النواب
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب لعقد دور انعقاده الخامس والأخير في مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي من المقرر خلاله مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة.
وشهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إعلان رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وعده للبرلمان بإرسال الأجندة التشريعية الجديدة إليه قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
ويرصد "مصراوي" تفاصيل الأجندة كالتالي:
يأتي في مقدمة التشريعات المتوقع مناقشتها بدور الانعقاد المقبل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس الأخيرة.
ومن المتوقع أن تتضمن الأجندة التشريعية، مشروعات القوانين التي أوصى بها الحوار الوطني، وفي مقدمتها قوانين الانتخابات البرلمانية؛ مثل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ومن المتوقع أن تضم الأجندة مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه خلال دور الانعقاد الماضي؛ ومنها قانون التعاون الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ومن المتوقع أن تضم الأجندة التشريعية، مشروعَي القانونَين اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء مؤخرًا، بشأن تعديل قانون المرور في ما يتعلق بطمس اللوحات، وتعديل قانون المنازعات الضريبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.
وأشار «زين الدين» إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وقال «زين الدين»، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة