حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (4) لسنة 2024م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.
وبحسب القانون يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة رقم (5) من القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه النص الآتي:
5- "تنظيم تصاريح إنشاء المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية ووضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة".
ووفقاً للقانون يُضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه المادة رقم (13) مكرر وتنص على الآتي:
13- "يكون للموظفين الذين تعتمدهم المؤسسة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (35) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة القرآن الكريم حاكم الشارقة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
زلزال دستوري.. الكنيست يقر قانوناً يغير وجه القضاء الإسرائيلي للأبد
#سواليف
في خطوة مثيرة للجدل، صادق #الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن #تعيين_القضاة، وذلك بعد مقاطعة واسعة من #أحزاب #المعارضة للجلسة.
وقال وزير العدل ياريف ليفين خلال الجلسة: “لقد ألغت المحكمة العليا فعليا سلطة الكنيست من خلال عملية تسارعت على مدى عقود”، مضيفا: “أنا أقف هنا اليوم نيابة عنكم، بعد عقود لم يُسمع فيها صوتكم وسُحق فيها تصويتكم في صناديق الاقتراع. نحن نفتح صفحة جديدة. لقد انتهت أيام الاستسلام والصمت، ولن تعود أبدا”.
التغييرات الرئيسية في القانون الجديد:
مقالات ذات صلةردود الفعل المتباينة:
قال ليفين إن القانون “يُنهي عصر هيمنة القضاء على السياسة”، معتبراً إياه تصحيحاً لخلل دام عقوداً.
أما المعارضة فقد هاجمت القانون ووصفته بأنه “سيؤدي إلى تسييس القضاء”، معربة عن نيتها إلغاءه عند وصولها للسلطة.
وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات “ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية”.
خلفية الأزمة:
يأتي هذا التصويت تتويجاً لأزمة دستورية مستمرة منذ 2023، عندما أثارت خطة الإصلاح القضائي احتجاجات واسعة، وأدت إلى إقالة وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت بعد تحذيره من تداعياتها على الأمن القومي.
التداعيات المتوقعة:
يتوقع مراقبون أن يشكل هذا القانون نقطة تحول في العلاقة بين السلطات في إسرائيل، مع تحذيرات من تأثيره السلبي على مكانة القضاء وحياده، خاصة في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ أحداث أكتوبر 2023.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر