الدستورية العليا تفصل فى دعوى بطلان غرامة الضرائب الجمركية.. اليوم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.
وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.
وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية:
1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر.
3- تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة.
4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه.
5- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون".
وتنص المادة 119 - "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون الجمارك الضرائب الجمركية
إقرأ أيضاً:
من مصر إلى الفاتيكان.. مسيرة الأخت ماري دي بيتاني نحو التطويب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد نحو ثلاث سنوات من فتح ملف دعوى تطويب الأخت ماري دي بيتاني من راهبات «المير دي ديو» في مصر، اختتمت المرحلة الأبرشية من الدعوى بمراسم احتضنتها كاتدرائية سانت كاترين في الإسكندرية.
من هي الأخت دي بيتاني؟ ولدت عام 1901 من أب أرمني كاثوليكي وأمّ روم أرثوذكس. عُمّدت على يد الطوباوي أغناطيوس شكرالله مالويان الذي أصبح لاحقًا أسقف ماردين (في تركيا اليوم) واستشهد في المذابح الأرمنية، وستعلن قداسته في 19 أكتوبر المقبل في روما. أما هي فتوفيت عام 1945 في الإسكندرية.
أمضت حياتها تعمل في المدارس التابعة لرهبنتها في مصر، حيث كانت على اتصال وثيق بالشابات الدارسات، وفي الوقت نفسه عاشت روحانية صوفية عميقة مستوحاة من محبة يسوع الرحيم. كانت حياتها مليئة بالأمراض والآلام الشديدة، خصوصًا مع التواء العمود الفقري ومرض السرطان، لكنّها حولتها إلى ذبيحة، إذ اختارت أن تكرّس طاقاتها ومعاناتها وصلواتها لأجل الكهنة وتقديسهم.
مسيرة التطويب
فُتحت الدعوى للمرة الأولى على يد النائب الرسولي السابق للاتين في مصر المونسنيور كاييه في خمسينيات القرن الماضي، وأُرسل الملف بالكامل عن طريق حقيبة دبلوماسية إلى روما عام 1962 لكنّه توقف هناك وانتهى في أرشيف المجمع، ثم نُسيت شخصية دي بيتاني إلى حد ما.
في العام 2022 أعيد فتح ملف الدعوى، ما أطلق المرحلة الأبرشية (الأولى) التي تضمنت مراجعة جميع الوثائق المتاحة عن حياة خادمة الله، سواء كتاباتها الشخصية أم شهادات الآخرين عنها، وإعادة قراءتها لاهوتيًّا وتاريخيًّا من لجنتين متخصصتين بالإضافة إلى عمل المحكمة الكنسية.
إغلاق المرحلة الأبرشيّة
جاءت الخطوة الأخيرة بإغلاق الصناديق الثلاثة رسميًّا، والتي تحوي ثلاث نسخ من ملف دعوى التطويب والقداسة وختمها بالشمع الأحمر، وقراءة الكاتبة الشرعية للمحكمة محضر ختام المرحلة الأبرشية. وستحطّ بعدها في روما ليدرسها الخبراء وتنظر فيها الدائرة الفاتيكانية المتخصصة في دعاوى القديسين.
وفي خلال المراسم، أشار النائب الرسولي للاتين في مصر المطران كلاوديو لوراتي إلى أنّ اجتماع الأخت دي بيتاني بالطوباوي مالويان يوضح جليًّا تعمّق روابط القداسة وامتداد أغصانها باستمرار، سواء بصورة ظاهرة أم خفية لكنّ نموها لا يتوقف أبدًا.
أما السفير البابوي في مصر المطران نيقولاس هنري فأكد أنّ في وقت يعلّمنا العالم المعاصر الاستمتاع بكل لحظة، تعلّمنا دي بيتاني أنّ بإمكاننا أن نتحمل الكثير في سبيل مجد الله وأن نضحي لأجل خدمة قلب يسوع.
يُذكر أنّ مراسم ختام المرحلة الأبرشية حضرها محامي العدل ومطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك كريكور أغسطينوس كوسا، ونائب النيابة الرسولية للاتين في مصر ومسؤول المحكمة الكنسية المعنية بدعوى التطويب المونسنيور أنطوان توفيق، والأم جورجيت جارجوري الرئيسة العامة لراهبات «المير دي ديو»، والأخت برناديت روساني المسؤولة عن ملف الدعوى.