وثيقة تأمين ضد الطلاق.. قرار جمهوري بالموافقة على قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.
وجاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويُلغى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وتُلغى المواد من 747 إلى 777 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
كما نصت المادة رقم 39 على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري قانون التأمين الموحد القانون المرافق بإصدار قانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى الفرق بين الخلع والطلاق بحسب القانون الإماراتي؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن الفرق بين الخلع والطلاق، وهل هناك تقسيمات بينهما، أجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيد، وقال: إن الخلع في القانون الإماراتي هو عقد يتفق فيه الزوجان على إنهاء عقد الزواج مقابل تعويض تدفعه الزوجة أو شخص آخر نيابة عنها.
وأضاف عيسى بن حيدر على الرغم من أن الطلاق والخلع يؤديان إلى إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن هناك فروقاً بينهما تتمثل في عدة نقاط في حالة الخلع لا يشترط موافقة الزوج، وإذا رفض وتعنت يمكن للقاضي أن يحكم بالخلع مقابل بدل مناسب، أما الطلاق يتطلب موافقة الزوج ولا يقع الطلاق من دونها.
وتابع ابن حيدر، أن الخلع لا يتطلب تلفظاً محدداً، ويتم بمجرد توقيع صك الخلع، أما الطلاق يتطلب إطلاق لفظ الطلاق بوضوح، كما أنه في حالة الخلع لا يمكن إرجاع الزوجة أثناء العدة.
أما في الطلاق يمكن إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي.
وبين أن الخلع لا يدخل في حساب عدد الطلقات، أما الطلاق يحسب ضمن عدد الطلقات المسموح بها، كما أن الخلع يتم برضا الطرفين وفي حالة الطلاق يمكن أن يقع بإرادة الزوج المنفردة، موضحا أن الخلع يتم أمام القضاء بناءً على حكم قضائي، وفي حالة الطلاق لا يشترط وجود قاضي شرعي.
وأوضح ابن حيدر، أن حقوق الزوجة تختلف في حالة الخلع حيث تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المادية، أما في حالة الطلاق تحصل الزوجة على حقوقها المالية المستحقة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام