مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدسنتورية والتشريعية، تقرير اللجنة علي الجلسة العامة.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون مهم للغاية ومهني ومتخصص ويتلامس مع عدد كبير من القوانيين، لذلك لابد من الاستماع جيدًا
ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
كما يناقش، عدد من تقارير اللجان النوعية جاءت علي النحو التالي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
وعدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي التي من المقرر ان يتم احالتها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنشاء المحاكم الاقتصادية البرلمان المحاكم الاقتصادية النواب قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مجلس النواب جمهوریة مصر العربیة الشئون الاقتصادیة لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأثنين الموافق ٣ مارس.
وذلك لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة ، الطلب الأول المُقدم من النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ، بشأن: "استغلال وادي السيليكون المصري".
والطلب الثاني المُقدم من النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء ".
والطلب الثالث المُقدم من النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي".
وافق المجلس وقرر إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر .. امكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطه وإضافة ما دار حوله من مناقشات.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
وأوضح وزير الكهرباء، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة، ويتم الاستعداد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة العامة وتعقيب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا