وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024، القرار رقم 6586 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم.
ونص القرار الصادر أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 117لسنة 1983بإصدار قانون حماية الآثار، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى القانون رقم 19لسنة 2022بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم (1851) المؤرخ 2024/6/23.
كما نصت المادة الأولي أنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
طلق ناري في ظروف غامضة.. العثور على شاب مصاب داخل مزرعة بالسلام
ولع في نفسه وسط الشارع.. تفاصيل محاولة «شاب» التخلص من حياته بالمرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل صفة الضبطية القضائية العاملين بوزارة السياحة والآثار السیاحة والآثار القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.
وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.
أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .
وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا