وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024، القرار رقم 6586 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم.
ونص القرار الصادر أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 117لسنة 1983بإصدار قانون حماية الآثار، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى القانون رقم 19لسنة 2022بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم (1851) المؤرخ 2024/6/23.
كما نصت المادة الأولي أنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
طلق ناري في ظروف غامضة.. العثور على شاب مصاب داخل مزرعة بالسلام
ولع في نفسه وسط الشارع.. تفاصيل محاولة «شاب» التخلص من حياته بالمرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل صفة الضبطية القضائية العاملين بوزارة السياحة والآثار السیاحة والآثار القانون رقم
إقرأ أيضاً:
استشاري بوزارة الصحة: قانون المسئولية الطبية سيعمل على تحقيق مصالح الكاملة للطبيب والمريض
أكد الدكتور علاء الزيات، استشاري بوزارة الصحة، أن قانون المسئولية الطبية، طالبنا به كأطباء، مشيرا إلى أن الأطباء في الماضي كانوا يعاقبون بالقانون الجنائي.
وقال علاء الزيات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مجلس النواب والحكومة استجابوا لتلك المطالب، مؤكدا أن القانون سيعمل على تحقيق مصالح الكاملة للطبيب والمريض
الأطقم الطبيةوتابع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.