رفع الجلسة العامة لمجلس النواب لأجل غير مسمى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، دون أن يحدد رئيس المجلس موعد عقد جلساته المقبلة.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
ووافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد