تعديل نموذج 10 تصالح لاستكمال أعمال بناء الدور المتصالح عليه (مستند)
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح وملء شهادةالبيانات، بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الإجراءات التي يتضمنها قانون التصالح الجديد للتيسير على المواطنين إضافة واستكمال أعمال بناء الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وذات الارتفاع.
يأتي ذلك بعد استكمال المستندات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون التصالح وذلك عملا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 187 لسنة 2013 والمادة الثالثة من مواد إصداراللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إنّه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يصدر تعديل نموذج 10 تصالح طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بالموافقة على استكمال أعمال الدور، ضمن إجراءات يشملها قانون التصالح الجديد للتيسير على المواطنين، إذ يتضمن القانون العديد من المزايا التى تضمن للمواطنين تقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على العقار والاستفادة من الخدمات والمرافق.
وأشار إلى وجود إقبال كبير من جانب المواطنين على إجراءات التصالح والتقديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية رئيس مجلس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء وزير التنمية المحلية قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.