مجلس النواب يناقش تعديلات قانوني المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
ويناقش المجلس خلال جلسته يوم الاربعاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
وينظر خلال الجلسة نحو 34 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب لرفع مستوى الخدمات والمرافق بالمحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأعمال الزراعية للتنمية الريفية قانون م قدم من الحكومة لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب جمهوریة مصر العربیة الشئون الاقتصادیة لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانوني سوق المال والضرائب تعزز الاقتصاد وتجذب 5 مليارات جنيه سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.
وأشار وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تأثير قوى لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الأعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قارة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.
وأشار وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
واعتبر وهبة ، أن الدراسة المقدمة من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعى لمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون رأس المال على نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين (46 مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تساهم فى توفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة الشركات الناشئة وشركات ريادة الأعمال التى تتعثر بسبب نقص التمويل اللازم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتابع :"أن الاستثمار المباشر وشركات رأس المال المخاطر يستطيعان توفير التمويل اللازم من خلال قدرتهما على تجميع الأموال من مستثمرين مختلفين فى صناديق استثمارية وتوزيعها على الشركات التى تحتاج إلى تمويل، ومن ثم فإن رأس المال المخاطر علي سبيل المثال وسيلة لتمويل هذه المشروعات أفضل بكثير من الاقتراض ووسيلة مناسبة لدعم هذه الشركات التى لا تتوافر لديها الضمانات في الاقتراض من البنوك ".
واستكمل :" يعد تحسن بيئة الأعمال المصرية بسبب الجهود الحكومية الواضحة فى هذا الشأن عاملاً لجذب المستثمرين الأجانب فى الاستثمار المباشر أو فى رأس المال المخاطر فى السوق المصري وتحديداً فى الشركات الناشئة التى هي مستقبل الاقتصاد المصري كما أن هذه الشركات تتمتع بكثير من الحوافز والتسهيلات وفقاً للقوانين المصرية العديدة كان آخرها التعديلات التى تمت علي قوانين الضرائب والتيسيرات والحوافز الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي بما يعني تكامل التشريعات المصرية في سبيل دعم الاقتصاد الوطنى".
وذكر وهبة ، أن نشاط واحد من هذه الانشطة وهو نشاط ريادة الأعمال قادر علي جذب استثمارات بقيمة 5 مليار دولار سنوياً فضلاً عن اتجاه الكثير من الشباب المصري حديثى التخرج إلى الالتحاق بهذه الشركات أملاً فى إطلاق مشروعه الخاص ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى تعديل الأطار القانونى المؤسس لشركات رأس المال المخاطر لأن الأطار القانونى الحالي شديد التعقيد ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الشركات ونموها يتعارض مع فلسفة الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية وحشد الاستثمارات المحلية ".
واختتم النائب، أن هذا يسبب خسارة الخزانة العامة للدولة من زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة عدم نمو نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر العامل فى المشروعات المصرية مما يسبب عدم نمو هذه الشركات ومن ثم انخفاض الحصيلة الضريبية وكذلك القدرة على توفير الكثير من فرص العمل وتطوير البنية التحتية في البلاد وغيرهم من الفوائد التى تعود علي الاقتصاد المصري من جراء التوصيات الواردة في هذا التقرير وتحقيق أقصى استفادة من شركات رأس المال المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت