تتسبب بتضخم مالي كبير.. الساعدي يشخص نقطة خلاف نيابية حول قانون المخدرات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – خاص
كشف نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء، أبرز الخلافات مع لجنة الصحة النيابية حول قانون المخدرات، فيما أشار الى موقف الداخلية من تسمية القانون. وقال الساعدي في حديث للسومرية نيوز: "قدمت مقترح قانون المخدرات في بداية الدورة وعملنا عليه أكثر من سنة وكانت استضافات كثيرة وتمت قراءته الأولى بعد جهدنا مع لجنة الصحة".
وأضاف ان "هناك نقطة خلاف حول تسمية الموقع وهل سيكون وكالة اما هيأة او مديرية ووجهة نظر اللجنة القانونية ان تبقى مديرية عامة بالمخدرات وهذا جزء مهم".
وأشار الى "أطراف في وزارة الداخلية تعمل جاهده لجعلها هيأة واعترضنا عليه لأنه سيتسبب بتضخم كبير وتوفير أموال طائلة والذي ينتج عنه ترهل كبقية الهيئات".
وبين ان "الان نحن مع وزارة الصحة والرؤية واحدة بان نمضي على اعداد التقرير والعمل على اكمال هذا القانون المهم وسحب كافة الملاحظات التي تم تقديمها من قبل النواب".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، إن "اللجنة ستعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017".
وبتاريخ 2023-07-12، أرسلت رئاسة الجمهورية، مشروع تعديل قانون المخدرات لمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة (2017) إلى مجلس النواب.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون المخدرات
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا