ننشر أهداف وتعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه بمجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ووفقا للقانون سيتم إخطار المالك أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا، وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي ستسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقالت اللجنة: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي اللوحات المعدنية الجلسة العامة لمجلس النواب تعديلات قانون المرور الفجر السياسي اللوحات المعدنیة قانون المرور من خلال
إقرأ أيضاً:
عقوبات قانون المرور الجديد.. تعرف عليها
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع جديد إلى البرلمان للحد من حوادث الطرق والسلوكيات المخالفة للأفراد والتي تتسبب في العديد من الحوادث، حيث جاء في المشروع الجديد تشديد العقوبات على المخالفين للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق انضباط أكبر في الشارع المصري، وسنرصد خلال السطور التالية أهم العقوبات التي يتضمنها القانون الجديد.
عقوبات المخالفات المروريةجاء مشروع قانون المرور الجديد لينص على تنفيذ عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 جنيهًا إلى 4000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ارتكاب أحد الأفراد للعقوبات الأتية:
قيام قائد المركبة بتجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.قيام قائد المركبة بالقيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر ذلك، مما يتسبب في إزعاج السائقين الآخرين وتعطيل حركة المرورقيام سائقي مركبات الأجرة ومركبات نقل البضائع بتجاوز السرعة المحددة وهو ما يعرض حياة الركاب ومستخدمي الطريق للخطر.إعاقة الطريق أو تعطيل حركة المرور، مما يتسبب في التأثير على انسيابية وحركة المرور.عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبات، وهو من الأشياء الهامة التي يجب تواجدها في المركبة لتحذير السائقين الآخرين في حالات الطوارئ.قيام المركبات التي تسير وفق خط سير محدد بمخالفة خط السير، مما يؤثر بالسلب على حركة المرور.غرامات مالية صارمةيوجد العديد من الغرامات المالية الصارمة على عدد من المخالفات الأخرى في قانون المرور الجديد، وهي:
غرامة مالية تٌقدر بمبلغ 300 جنيهًا في حالة عدم وجود طفاية حريق في السيارة.غرامة مالية تتراوح بين 300 جنيهًا إلى 1500 جنيهًا نظير ارتكاب أفعال فاضحة في الطريق العام.غرامة مالية تٌقدر بمبلغ 1000 جنيهًا نظير عدم تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث على الطرق العامة.غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيهًا إلى 1000 جنيهًا وذلك في حالة رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة أو عدم مساعدة ضباط المرور.غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيهًا نظير السير عكس الاتجاه.عقوبات تؤدي إلى سحب رخصة القيادةيوجد بعض المخالفات التي تؤدي إلى توقيع عقوبة سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، ومن بين هذه المخالفات:
مخالفة قائد المركبة لخط السير.عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبات.تجاوز السرعة المقررة أو القيادة دون مبرر بسرعات منخفضة.