محاكم اقتصادية ومرافعات.. السيسي يصدق على تعديلات قانونين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (د) موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين (156 لسنة 2024 - 157 لسنة 2024).
ونصت المادة الأولى من القانون 156 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 على أن: يُستبدل بنصوص المواد (2، 5 فقرة ثانية، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008".
فيما تنص المادة الأولى من القانون 157 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن يتم استبدال عبارة 200 ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه، وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه، في أي موضع وردت فيه هذه العبارات في المواد (41، 42 فقرة أولى، 43، 47 فقرة أولى، 248، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب: تعديلات مهمة في قانون العمل ومطالب بمزيد من المناقشات
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك تحسينات ملحوظة في بعض بنود قانون العمل الجديد مقارنة بالوضع السابق، لكنه شدد على أن هناك مواد تحتاج إلى مزيد من المناقشات والتعديلات لضمان تحقيق التوازن العادل بين الحقوق والواجبات.
وخلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أوضح منصور أن اللجنة أدخلت تعديلات على بعض المواد أثناء المناقشات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه طالب بإضافة مدد محددة لمواد العقوبات لضمان الإلزام القانوني.
إدراج ذوي الإعاقة وتطوير آليات التسجيلوأشار منصور إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار حقوق ذوي الإعاقة والأقزام، مؤكدًا أن السجلات أصبحت متاحة ورقيًا وإلكترونيًا لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، مما يسهل عملية التوثيق والتحديث.
ضوابط جديدة لآلية التصويت في المجالسكما كشف وكيل لجنة القوى العاملة أن هناك مقترحات لضبط آلية التصويت داخل المجالس المختصة، موضحًا أنه طالب بأن يقتصر دور الخبراء في المجالس على الاستشارة فقط، دون أن يكون لهم صوت معدود في عملية التصويت، وذلك لضمان عدم التأثير على قرارات المجالس المنتخبة.
وفي ختام حديثه، أكد منصور أن اللجنة مستمرة في مناقشة القانون لضمان تحقيق أفضل صيغة ممكنة تخدم جميع الأطراف، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب العمل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف