محاكم اقتصادية ومرافعات.. السيسي يصدق على تعديلات قانونين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (د) موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين (156 لسنة 2024 - 157 لسنة 2024).
ونصت المادة الأولى من القانون 156 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 على أن: يُستبدل بنصوص المواد (2، 5 فقرة ثانية، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008".
فيما تنص المادة الأولى من القانون 157 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن يتم استبدال عبارة 200 ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه، وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه، في أي موضع وردت فيه هذه العبارات في المواد (41، 42 فقرة أولى، 43، 47 فقرة أولى، 248، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
5 أكتوبر الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكام
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر للحكم.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.
وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكام بجلسة 5 أكتوبر
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة