محاكم اقتصادية ومرافعات.. السيسي يصدق على تعديلات قانونين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (د) موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين (156 لسنة 2024 - 157 لسنة 2024).
ونصت المادة الأولى من القانون 156 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 على أن: يُستبدل بنصوص المواد (2، 5 فقرة ثانية، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008".
فيما تنص المادة الأولى من القانون 157 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن يتم استبدال عبارة 200 ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه، وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه، في أي موضع وردت فيه هذه العبارات في المواد (41، 42 فقرة أولى، 43، 47 فقرة أولى، 248، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب»: توجيهات السيسي بتحسين مناخ الاستثمار تسهم في تحقيق طفرة اقتصادية ضخمة
أشاد النائب معتز محمود عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي تحسين مناخ الاستثمار في الوطن وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قائلاً: إن هذا يؤكد إصرار الدولة على تحقيق نقلة اقتصادية ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وقال معتز محمود في تصريح خاص، إن توجيهات الرئيس السيسي تتماشي مع رؤية وطنية لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالاقتصاد والصادرات وفتح السوق المصرية للاستثمارات العربية والأجنبية، كما أن تناول الرئيس تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. وكذلك تناول ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر، تؤكد أن مصر مهمومة تماما برفع وتعزيز قدراتها وامكانياتها الاقتصادية، والدفع بالاقتصاد المصري بعيدا تحت قيادة ورؤية الرئيس السيسي.
وشدد عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد يتصدر جدول أعمال الفترة الرئاسية الحالية للرئيس السيسي، كما أن هناك تركيزًا على الصناعة واعادة احياء الصناعات المصرية الثقيلة مثل صناعة السيارات.
واختتم معتز محمود، أن متابعة الرئيس لمناخ الاستثمار والحوافز المقدمة للمستثمرين، تمهد لطفرة اقتصادية قادمة بعد نجاح مشروع رأس الحكمة وغيرها.