قبل رفع جلساته.. كشف حساب دور «النواب التشريعى» خلال انعقاده الرابع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نشاطًا تشريعيًا منذ انطلاق جلساته أول أكتوبر الماضي، فأدى المجلس دوره التشريعي من خلال إقرار عدد من القوانين التي تقدمت بها الحكومة أو أعضاء مجلس النواب.

ومع انقضاء التسعة أشهر الذين حددتهم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحسب نص المادة ٢٧٤ منها، فإنه يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ووفقا لنص المادة يكون من المتوقع أن يفض المجلس دور الانعقاد الرابع له خلال الجلسات العامة المقبلة، حيث يكون قد مر تسعة أشهر منذ بدء دور الانعقاد في أكتوبر الماضي.

وقبيل انتهاء دور الانعقاد، نستعرض أهم القوانين التي أقرها البرلمان، وعلى رأسها:

الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب، بداية شهر يونيو الجاري، على الموازنة العامة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى ٢٤-٢٥، وبلغ المخصص في مشروع الموازنة لبند الأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و٢٨٤ مليون جنيه، كما بلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات في الموازنة التفصيلية للعام المالى ٢٤ "٢٥ نحو ٨١٦ مليونا، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو ٧٥ مليون جنيه. كما وافق على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٤-٢٠٢٥، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالى والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمارالقومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون، كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون بشان موازنة ٥٩ من الهيئات الاقتصادية وكذلك الملاحق المتعلقة بها.

الحساب الختامي

كما وافق المجلس على قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ووافق المجلس، على قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ وعددها ٥٩ مشروعًا. كما وافق على قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وقانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها «الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق» عن السنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

قانون المنشآت الصحية

وافق المجلس على قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وشهدت المناقشات الموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية. كما توافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز ٢٥٪ من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة ١٥٪ من الأجانب في المنشآت القائمة.

قانون التأمين الموحد 

وافق المجلس على قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وتضمن القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لقانون التأمين الموحد؛ ويعرف القانون الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة

وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والذى يأتى تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ونص مشروع القانون على استبدال نصى المادة ٨، والبند ١ من المادة ١٣ بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة «المرتبات - النشاط التجارى والصناعى - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى» بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٤٠ ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها ١٠ آلاف جنيهًا سنويًا، وكذا تعديل المادة ١٣ بند ١ من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح ٢٠ ألف جنيه بدلًا من ١٥ ألف جنيه.

الثروة المعدنية

وافق المجلس عدد من مشروعات القوانيين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول.

تعديلات قانون المرور

وافق المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

تعديل قانون حماية المستهلك

وافق مجلس النواب، على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى ١٥٠ ألف جنيه حد أدنى و٣مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى ٥سنوات مع مصادرة المضبوطات. ونص تعديل المادة ٧١ من تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ٢٥٠ ألف جنيها ولا تجاوز ٣ ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة ٨ من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ٦ أشهر.

قانون رعاية حقوق المسنين

وافق على قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يستهدف توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـى الحيـاة العامـة وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

جوازات السفر

وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر، بزيادة الحد الأقصى للرسـم المنصوص عليها في المادة رقم ٨ ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المواد التي يتم بها صناعة الجوازات، و٣ اتفاقيات دولية في مجالات الطاقة والبيئة بإدارة المخلفات الصلبة، والصناعة الخضراء المستدامة، وإزالة الازدواج الضريبي مع كرواتيا.

المهن الطبية

وافق المجلس النواب، على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤. وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع ٣٠٠ جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٢٥٠ جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

مشروع قانون بتعجيل العلاوات الدورية

وافق المجلس علي مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس النواب على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

وافق مجلس النواب، على استحداث وسام جديد باسم «وسام البناء العظيم»، في ضوء تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية. القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة "وسام البناء العظيم" إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تعديل قانون قادرون باختلاف

وافق مجلس النواب على قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠؛ وجاء القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.

تعديل قانون الأراضي الصحراوية 

وافق مجلس النواب على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية. ويهدف القانون إلى تحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضي الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين ١١و١٢ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، بحيث تتضمن الفقرة الثانية من المادة "١١" حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن "٥١ ٪" من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على "٢٠ ٪" من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

وتتضمن نص الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢ من تعديل قانون الأراضي الصحراوية حكما مفاده «وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون».

تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية في الدولة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.  وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

ويستهدف تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

تعديلات قانون القضاء العسكري

أقرَ المجلس بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، وينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وتضمن تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وتضمن القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن – وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

إنشاء جهاز لإدارة أموال الدولة

أقر المجلس خلال جلساته قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

ويهدف القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

تعديلات قانون الشرطة

وافق مجلس النواب علي تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وقضي التعديل بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد "٣٨٢"١، ٣٨٣، ٣٨٤"١" من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة. ويستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذىيعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

قانون الهيدروجين الأخضر

وافق مجلس النواب على قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ويهدف القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة «شمسي- رياح».

تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات

وافق المجلس على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، بما يقضى باستبدال مدة النظر فى مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة فى القانون رقم ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ لتصبح ١٥ عاما بدلًا من ٢٠ عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

 

التصالح في مخالفات البناء

أقرَ مجلس النواب، قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بعد الموافقة عليه وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة ٨: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٥ من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز ٢٥٪ من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 

قانون المالية العامة الموحد

وافق المجلس على القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢. ويستهدف القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

 

زيادة القيمة المضافة على أسعار السجائر

وافق مجلس النواب، على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار «٥٠ قرشًا» للشرائح الثلاث.

الوكالة المصرية لضمان الصادرات

وافق مجلس النواب، على قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ويهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢.

تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

وافق مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

قانون الطفل

وافق مجلس النواب، على تعديل قانون الطفل، ويجيز القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. ويهدف القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.

المصدر: البوابة نيوز