توجيهات جديدة للمحافظات تخص الاستعداد للزيارة الأربعينية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
28 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، يصدر حزمة توجيهات للمحافظات تخص الاستعداد للزيارة الأربعينية والعام الدراسي الجديد
المسلة تنشر البيان:
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع في المحافظات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة.
وثمّن السيد السوداني، في مستهل الجلسة، جهود السادة المحافظين ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات في التواصل والتعاون مع الوزارات لمواجهة مختلف التحديات الإدارية والفنية والخدمية، خصوصاً خلال فصل الصيف وموسم ارتفاع درجات الحرارة، وأثره الواضح في منظومة الطاقة الكهربائية واستقرارها، وتفاقم شحّ المياه، لاسيما ما يتعلق بمتطلبات الخطة الزراعية لمحصول الشلب وضرورات الرّي المبكر، كما أعرب سيادته عن تقديره لجهود المحافظات في دعمها للفرق الفنية المعنية بالتعداد العام لسكّان العراق، الذي يُعول عليه في رسم الخطط التنموية، وجميع سياسات وبرامج الدولة.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء الحكومات المحلية ببذل الجهود المطلوبة استعداداً للزيارة الأربعينية، كما وجّه المحافظات التي لديها منافذ حدودية، بالقيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه، مؤكداً أن اللجنة الدائمية للزيارات المليونية مستمرة في عقد اجتماعاتها منذ انتهاء مراسم الزيارة في العام الماضي، وحددت أولوياتها وستعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً خاصاً بهذا الشأن، مثمناً في الوقت نفسه جهود محافظة كربلاء والجهات الساندة لها في زيارة محرّم الحرام.
واستعداداً للعام الدراسي المقبل، وجّه السيد السوداني وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، باستثمار العطلة الصيفية لاستكمال صيانة المدارس والكليات وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وتوفير الكتب الدراسية وتوزيعها في الوقت المناسب، وكذلك وضع خطط للتقييم الدوري لأداء المدارس والجامعات والطلاب لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، وتوفير قنوات اتصال فاعلة مع أولياء أمور الطلاب للتعاون في رفع مستوى الطلبة..
وضمن دعم القطاع البيئي، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة تشجير كبرى في الشوارع والساحات والطرق الخارجية في المحافظات، على أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات التنسيق مع المحافظات، لتشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها، فيما تتولى المحافظات التنسيق مع وزارتي الزراعة والإعمار والإسكان والبلديات، بإطلاق حملة تشجير في جميع المناطق العامة والشوارع والساحات وفق خطط وبرامج مدروسة، ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عنها.
كما جرى توجيه وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، بإدراج موضوعات التوعية بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة ضمن المناهج الدراسية، وتتولى شبكة الإعلام العراقي إطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة.
وأشار السيد السوداني إلى زيادة حالات الحرائق في الآونة الأخيرة، ما يؤشر وجود خلل واضح في مراعاة متطلبات السلامة، موجهاً المحافظات بتشكيل اللجان للمتابعة، خصوصاً في موسم الصيف، والالتزام بالتوجيهات السابقة بهذا الصدد، كما جدد توجيهاته بشأن متابعة الإجراءات القانونية المتخذة بخصوص أصحاب الدرّاجات المخالفة للقانون.
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تقليص النفقات التشغيلية، والاستفادة من الإيرادات المسموح بها للمحافظات وفق قانون الموازنة، وتعزيز إيرادات خزينة الدولة، وكذلك تنمية الإيرادات غير النفطية، وهي مهمة مشتركة للوزارات والحكومات المحلية، ويجب أن تكون ضمن سياق عمل مستمر تُلزم به كل الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى
وشهدت الجلسة التداول بشأن المواقف الشهرية للمشاريع التي تنفذ في المحافظات، ومناقشة المشاريع المتلكئة والمتوقفة لمحافظات؛ بغداد، وكربلاء المقدسة، ونينوى وميسان، وأسباب تلكؤها، ووضع المعالجات السريعة للمباشرة في إعادة العمل بها.
وضمن الصلاحيات الخاصة بالقطاع الزراعي، وضماناً لسير المرفق العام بانتظام واضطراد وتقديم الخدمات العامة دون انقطاع، تقرر تخويل وزارة الزراعة الاستمرار بممارسة صلاحياتها الواردة في القانون لمدة (60) يوماً، أو لحين تقديم لجنة الأمر الديواني رقم (24164) لسنة 2024، الخاصة بالموضوع، توصياتها والمصادقة عليها أيهما أقرب.
وفي ما يتعلق بالطرق والجسور، تمت الموافقة على تعديل البندين (أولاً و ثانياً) من قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (23 لسنة 2023) ليصبح بحسب الآتي:
-قيام المحافظة باقتراح مشاريع صيانة الطرق والجسور، وفق الإيرادات المتحصّلة بموجب القانون رقم (40 لسنة 2015)، وتُعرض على مجلس المحافظة للموافقة عليها.
كما جرى التصويت على تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، رقم (6) في 10 تشرين الثاني 2022، بأن تتولى مجالس المحافظات الموافقة على التصاميم الأساسية للمدن استناداً لأحكام قانون رقم (4 لسنة 2023)، والتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12 لسنة 2018).
وتقرر خلال الجلسة تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة الهيأة التنسيقية بين المحافظات وعضوية ممثلين عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارتي المالية والشباب والرياضة، وممثلين عن محافظات (ميسان، بابل، بغداد، نينوى، واسط)، تتولى دراسة التشريعات ذات العلاقة بقطاع الشباب والرياضة التي تتعارض مع اللامركزية الإدارية، واقتراح التوصيات اللازمة بشأن إلغاء أو تعديل هذه التشريعات، والإشراف على استكمال نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تختص وزارة الشباب والرياضة بممارستها، وذلك استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدل).
كما جرى التصويت على تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة المدير العام للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الدوائر المعنية ومحافظات (بغداد– البصرة – نينوى)، تتولى تقديم مقترح مشروع قانون الصحة والسلامة المهنية.
واستعدادا لتصفيات كأس العالم المقبلة، تم التصويت على تولي محافظة البصرة متطلبات تهيئة المنشآت الرياضية في البصرة، ومن موازنة المحافظة، مع استكمال تنفيذ عقد شركة الهلال السابق مع المحافظة، على أن يتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بهذا الخصوص.
وفي إطار الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الدوائر قانونياً في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، جرى التصويت على مايأتي:
1.الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة في 6 نيسان 2023، والمختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تضمنت:
-استناداً إلى أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (21 لسنة 2008 المعدل)، وتنفيذاً لما قررته المحكمة الاتحادية العليا، توصي اللجنة بالآتي :
أولاً/ استكمال نقل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات، وقسم التدريب المهني، وقسم التشغيل والقروض بالمحافظات، وقسم الصحة والسلامة المهنية في المحافظات، والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات المتعلقة بها، مع اعتماداتها المالية المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات.
ثانياً/
أ. تعد هيأة الحماية الاجتماعية، وهيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، دائرتين اتحاديتين خاضعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شمولهما بأحكام المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدّل).
ب. تعد أقسام دائرة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لجميع المعاهد والوحدات والدور الإيوائية، اقساماً اتحادية خاضعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استناداً إلى أحكام قانون رقم (11 لسنة 2024)، والتعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.
ثالثاً/ تعد الدوائر والأقسام الآتية اتحادية خاضعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ للأسباب المؤشرة إزاء كل منها:
1.دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال؛ بسبب تمتعها بالشخصية المعنوية ولها صندوق رسم القانون إدارته من قبل مجلس إدارة خاص به يتولى تمويل الدائرة آنفاً.
2.صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، يتمتع بالشخصية المعنوية وله مجلس إدارة يتم تمويله من الخزينة العامة ويتولى منح القروض للمشمولين بأحكام القانون.
3.قسم التفتيش؛ لارتباط مهامه بمفهوم السياسة العامة التي تتعلق بتأمين إنفاذ أحكام القانون والاتفاقات الدولية بشأن ظروف العمل وحماية العمال وحقوقهم، أثناء قيامهم بالعمل وتقديم المعلومات والإرشادات الفنية.
4. قسم الأجانب، لارتباط مهامه بصلاحيات اتحادية تتعلق بمنح إجازة العمل والإقامة للعمال الأجانب واستقدامهم وتشغيلهم وإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم عملهم.
رابعاً/ التوصية إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالنظر للتدخل تشريعياً لتعديل قانون الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة (2000) بما ينسجم وأحكام المادة (45) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقراري المحكمة الاتحادية (126) و(132) والأنظمة التي تتعارض مع أحكام المادة آنفة الذكر بغية استكمال فك ارتباطها ونقلها إلى المحافظات.
خامساً/ التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الدائرة القانونية، باتخاذ اللازم بصدد تصويب قرار مجلس الوزراء رقم (23477 لسنة 2023) القاضي بـ( تغيير جهة ارتباط دار الحنان لشديدي العوق وبقية الدور الإيوائية في المحافظات، وإعادة ربطها بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تعد أحد تشكيلات هيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة)، بما ينسجم وأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقراري المحكمة الاتحادية المذكورين في الفقرة السابقة، بغية إعادة فك ارتباطها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى المحافظات.
سادساً/ إلغاء قسم العمل الاتحادي المستحدث من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات.
سابعاً/ تعتمد تسمية (قسم الصحة والسلامة المهنية) فى المحافظات، بدلاً عن (المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية).
2.قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإصدار الأوامر الوزارية باستكمال نقل الأقسام والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات المتعلقة بها، مع اعتماداتها المالية المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات، وإلغاء قسم العمل الاتحادي في المحافظات.
3.تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة تنفيذ توصيات اللجنة آنفاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ذوی الإعاقة والاحتیاجات الخاصة المحکمة الاتحادیة رئیس مجلس الوزراء والسلامة المهنیة بین المحافظات إلى المحافظات فی المحافظات أحکام قانون التصویت على
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام #الموارد_البشرية في القطاع العام لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وتضمن القرار كذلك السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى #نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا، بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/2024م، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها منذ ذلك الوقت في ضوء التطبيق العملي للنظام.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تنظيم أحكام #الإجازة# بدون_راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة، بالإضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.
كما تشمل التعديلات المقترحة مزيدا من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام، وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.
ومن المتوقع إقرار التعديلات الجديدة على النظام في غضون أسبوعين، وبعد استكمال مناقشته في اللجنة القانونية الوزارية.
وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025م التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.
وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.
كما تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لغايات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والكلف المرتبطة بالمعاملات الحكومية، إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبناء القدرات والخبرات والمهارات المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل الكتل.
وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، خصوصا قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتبرز أهمية تكنولوجيا سلاسل الكتل(Blockchain) كأكثر التقنيات تأثيرا على الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، إذ توفر هذه التكنولوجيا مزايا متعددة تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، وترفع من ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية، من حيث تعزيز الشفافية، ومكافحة محاولات الاحتيال، وتقليل التكاليف التشغيلية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استندت إلى مبدأ التشاركية في وضع هذه السياسة، إذ قامت بطرحها للاستشارة العامة من خلال بوابة تواصل (بوابة المشاركة الإلكترونية)، وتلقت ما يزيد على 100 ملاحظة جوهرية من 22 جهة، شملت جميع بنود ومحاور السياسة، وقد تمت دراسة الردود وعكس المناسب منها على النسخة النهائية للسياسة.
وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2024م، وذلك لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتطوير أداء الوحدات الإدارية فيها؛ إنفاذا لمتطلبات تحديث القطاع العام.
وسيتم بموجب التعديلات إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وتعديل الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام الفعلية للوحدات التنظيمية في الوزارة.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء مشاريع قوانين وأنظمة، من بينها مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تضمنت وضع إطار قانوني لوجود جهة وطنية تعنى بالمرأة، بما يضمن لها الاستدامة والشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسيتم بموجب مشروع القانون منح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شخصية اعتبارية، بحيث تنشأ بموجب قانون لا بموجب قرار من مجلس الوزراء كما هي عليه منذ عام 1992م؛ وذلك بهدف ضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقا للأولويات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لتشارك بشكل فاعل في التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة، وتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024م، بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونية موحدة لجمع المصاريف التي تخصم من البيانات المالية ضمن نظام إلكتروني موحد، وتعزيز التزام المكلفين بشراء السلع والخدمات من الملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتشجيع على سرعة التسجيل في هذا النظام.
ويعد نظام الفوترة أحد أهم الأولويات التي تعمل الحكومة على تطبيقها وتفعيلها؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المكلفين، وأتمتة الخدمات وتحسينها على مستوى الإفصاحات الضريبية وتسجيلها؛ وذلك تسهيلا على الأعمال والاستثمارات وتسريعا للإجراءات المرتبطة بها، والحد من حالات التهرب الضريبي.