بعد إقراره خلال الانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وفي التقرير التالي توضح "الفجر"، تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه، وفقًا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، والتي جاءت كالتالي:
أولًا: التعديلات الواردة بمشروع القانون
نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
ثانيًا: أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين
1- جاء القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.
2- المشرع المصري تدخل بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
3- بموجب حكم المادة (2) من القانون يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور، ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
4- أسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها، وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ثالثًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون
استبدل مشروع القانون نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين دور الانعقاد الرابع سجل المستوردين مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«تاريخية ومرحلة جديدة وتحول استراتيجي».. التفاصيل الكاملة لزيارة الرئيس السيسي إلى تركيا
تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا.. تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 4 سبتمبر 2024، إلى العاصمة التركية أنقرة، محركات البحث الشهير «جوجل»، والتي جاءت تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعد بمثابة مسار جديد لتقوية العلاقات المصرية التركية، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.
تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة.. انطلاقة تاريخية ترسم مستقبلا جديدا للعلاقات المصرية التركية
تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا.. لحظة فارقة في تاريخ العلاقات بين مصر وأنقرة
.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لتركيا
"السيسي في أنقرة: زيارة تاريخية تؤسس لشراكة استراتيجية جديدة بين مصر وتركيا"
"السيسي يكتب فصلاً جديداً في العلاقات المصرية التركية بزيارة تاريخية إلى أنقرة"
"السيسي في تركيا.. زيارة تاريخية تضع أسس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة"
زيارة الرئيس السيسي إلى تركياوشهدت الزيارة مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان، فضلًا عن رئاستهما للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تبادل الرئيسان، الرؤى، إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
من البداية لـ النهاية.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى تركياوتستعرض «الأسبوع» التفاصيل الكاملة حول زيارة الرئيس السيسي، التي تعد الأولى له منذ توليه الرئاسة، وتصدرت محركات بحث «جوجل»، كما تصدر هاشتاج «#مصر_تفرض_مكانتها» كلمات البحث عبر منصة «إكس».
أولًا: مراسم الاستقبال ثانيًا: تفاصيل توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وتركياوشهد اللقاء الذي عقد بين الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين في جميع المجالات، وجاءت كالتالي:
- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «بولاريس» التركية، لتطوير منطقة صناعية في العاصمة الإدارية الجديدة.
- توقيع مذكرة تفاهم بشأن تخصيص قطعة أرض في إطار تطوير منطقة صناعية في 6 أكتوبر.
- توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة في مصر، ومؤسسة المنافسة في تركيا في مجال السياسة التنافسية.
- مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة التعليم العالي بجمهورية تركيا.
- مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية والمديرية العامة للطيران المدني بجمهورية تركيا
- توقيع مذكرة تفاهم لتحسين التعاون في قطاع السكك الحديدية، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسكك حديد تركيا.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات المصرية، ووزارة المواصلات والبنية التحتية التركية.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال الزراعة، بين الحكومتين المصرية والتركية.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الصحة والعلوم الطبية، بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الصحة التركية.
- توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتهية الصغر بمصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا.
وعقب توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وعقد الرئيس السيسي، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وجاءت أبرز التصريحات كما يلي:
أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي
- الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين يأتي ضمن رغبة البلدين الصادقة لتعزيز التعاون.
- نعمل على تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا.
- نرحب بمساعي التقارب بين سوريا وتركيا.
- نعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة مع تركيا ووقّعنا سلسلة اتفاقيات بهذا الشأن.
- ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا.
- موقفا بلدينا متطابق بالدعوة لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق تطلع الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.
- ناقشت اليوم أهمية التعاون والتنسيق بين مصر وتركيا خاصة في مجال المساعدات الإنسانية.
- نطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة ونرفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.
- بحثنا الأوضاع الراهنة في السودان والقرن الإفريقي.
أبرز تصريحات الرئيس التركي «أردوغان»
- نتعاون مع مصر في كافة القطاعات ونواصل تعزيز العلاقات وأنا ممتن لرؤية ثمار هذا التعاون.
- تناولنا في محادثاتنا قضايا المنطقة وحلها وأبرزها الوضع في غزة.
- الأولوية الآن هي لوقف المجازر في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار.
- إلقاء إسرائيل آلاف أطنان القنابل على غزة هو لإخضاع الشعب الفلسطيني بعد أن العجز عن كسر إرادته.
- إسرائيل أظهرت بقتلها المفاوض الذي تتفاوض معه العقيدة التي تحكم سياستها.
- إلقاء إسرائيل آلاف أطنان القنابل على غزة هو لإخضاع الشعب الفلسطيني بعد أن عجز عن كسر إرادته.
- نواصل مساعينا من أجل أن يحاكم المسؤولون الإسرائيليون عن ارتكاب المجازر في غزة.
- إسرائيل تمنع وصول المساعدات لشعب غزة وهذه جريمة أخرى تضاف لسجل جرائمها.
- سياسات حكومة نتنياهو تدفع المنطقة والعالم كله إلى الخطر.
ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، تفاصيل الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية.
الرئيس السيسي يعرب عن سعادته بزيارة تركياوأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، عن سعادته البالغة بزيارته الأولى إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي.
وقال «السيسي» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس "رجب طيب أردوغان»، مضيفًا: «حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك».
وتابع: و«لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين».
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته باستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تركيا.
وقال أردوغان، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنهم عازمون على تعزيز مشاوراتنا مع مصر، التي لدينا معها مواقف وأهداف مماثلة بشأن العديد من القضايا، مضيفًا: «واتفقنا في اجتماعاتنا على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية، وخاصة قضية غزة، لدى تركيا ومصر موقف مشترك بشأن القضية الفلسطينية».
«أردوغان» يطالب بإنهاء الإبادة الجماعية ووقف دائم لإطلاق النار على غزةوطالب الرئيس التركي، بضرورة إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرًا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق لا يزال يمثل أولوياتنا.
اقرأ أيضاًخبراء: زيارة الرئيس السيسي إلي تركيا تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي
الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي في وفاة الأميرة لطيفة
مصطفى بكري: تركيا اتخذت إجراءات ضد الإخوان.. والسيسي وأردوغان اتفقا على حل الأزمة الليبية