2025-01-15@13:31:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 903
«الإیجار القدیم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية بالتاريخى.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى...
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب . وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه...
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم التساؤلات حول مصير القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم خاصة مع معاناة المستأجرين.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري شرح خبير قانوني لتفاصيل هذا الحكم.. وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال محمد مرعي، الخبير القانوني إنه بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر من أخطر الأحكام التي تتعلق بعدد كبير من الملاك والمستأجرين.وأضاف أنه لا شك يعتبر أحد سلسلة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية ويعتبر هذا الحكم بداية تحريك قوانين الإيجار الاستثنائية...
* البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد* ترحيب برلماني بحكم الدستورية بشان بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن* بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة المستأجرين* عادل في ظل وضع باطل.. برلماني يعلق على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وأشاروا إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس النواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديموقد رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا أنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم. وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو...
في حكم تاريخي لها، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التي تنص على تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة، مؤكدة أن هذا الأمر يعدّ انتهاكًا لحق الملكية ويضر بمبدأ العدل في التعاملات الاقتصادية. ويستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، من خلال «إنفوجراف» جميع التغيرات التي طرأت على مشروع قانون الإيجار القديم. إنفوجراف عن مشروع قانون الإيجار القديم عدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم الحكم يشمل المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 النصوص الحالية تضر بحق الملكية وتعتبر «عدوان» بسبب ثبات الإيجار تعتبر أن ثبات الإيجار أدى لتآكل عائدات الملكية وتدني قيمة العقارات المهلة المعطاة للمشرع 7 أشهر لتنظيم القانون ووضع ضوابط جديدة. اقرأ أيضاًوزير العمل يشهد تخرج دفعة جديدة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملزم لكل الجهات .وأضاف الفيومي لـ “البوابة نيوز”، أن مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل خروج قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، ويحل مشكلات "المالك والمستأجر" ويحقق العدالة بين الطرفين وما نص عليه حكم الدستورية بان يوجب يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، هوالامرالذي نعمل علي حله جميعا كاعضاء في لجنة الاسكان ونشارك ونتحاور...
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتي في وقت مناسب، لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم. إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أشارت «حارص» في بيان، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد، من شأنه ضبط هذه العلاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات...
كتب- محمد نصار: طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981. وأشار "قاسم"، في بيان السبت، إلى أهمية تشكيل اللجنة للتوصل إلى تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم وتحقق توازنًا في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحيث يتم تنظيم الأجرة بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين. وأكد أن الحكم يعكس نزاهة القضاء المصري، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون استغلال...
كتب- محمد أبو بكر: شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، المستفيدين من المنحة التدريبية المجانية التي تقدمها الوزارة. شملت المنحة تدريب 500 خريج، كمرحلة أولى، من بين 1745 مستهدفين في الفترة المقبلة، على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل محليًا ودوليًا، وفق معايير وشهادات دولية. وخلال الحفل، الذي حضره السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلي كواروني، وعدد من قيادات المعهد، وزع الوزير شهادات معتمدة على أوائل الخريجين. وأشاد الحضور بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تطوير التعليم الفني وربط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ هل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟وأوضح "مسعود" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انهاء الأنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان: "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم.وقضت المحكمة الدستورية العليا،...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة». حكم الدستورية بخصوص الإيجار القديم وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية. إلغاء...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية وقالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم عند 7%، يمثل انتصارًا للملاك ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي. وأوضحت النائبة ميرفت عازر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى فترة انتقالية لضمان تحقيق...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات، مشيرا إلى أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.الحفاظ على حقوق المالك والمستأجروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني في القانون رقم 136 لسنة 1981. وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. ووفقا للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقاء تلفزيوني، أنه يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديموقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود...
كتب- محمد نصار: قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية ملزم التطبيق. وأضاف "الفيومي"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن أحكام المحكمة الدستورية مُلزمة لكل مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء. وأوضح رئيس اللجنة، أن الحكم وضع مسؤولية على عاتق مجلس النواب في إصدار تشريع يخص هذه المسألة، لافتًا إلى أن المجلس سيدرس حيثيات الحكم الدستوري لتحديد آلية التحرك الفترة المقبلة. وتابع النائب محمد عطية الفيومي: هندرس حيثيات الحكم، هوا كده ألغى القانون القديم، لأن القانون عبارة عن شقين، الأول ثبات القيمة الإيجارية، والثاني امتداد العقد لجيل واحد. مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.تدخل المشرعوأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا اليوم السبت ان يخص والشر فئه عريضه من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع...
كتب- محمد نصار: قال الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات الأجرة القانونية لشقق الإيجار القديم، ينسف القانون من جذوره. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لمجلس النواب، مستشهدًا بما حدث في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وأوضح مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن مجلس النواب سيكون عليه إصدار تعديل تشريعي قبل انقضاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا، والمحدد بدور الانعقاد الحالي للمجلس. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما...
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون...
كتب- محمد سامي: قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بخصوص قانون الإيجار القديم، تاريخي ويرثي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. وأضاف "محسب"، في تصريح خاص إلى مصراوي، السبت، أنه بصدد دراسة التقدم بمشروع قانون جديد بالتعاون مع عدد من نواب المجلس لتقديمه إلى اللجنة التشريعية من أجل تطبيق نص الحكم الصادر لتنظيم هذه العلاقة، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2)...
حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.حكم تاريخي بعدم دستورية أجرة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد...
ترقب الملايين على مدار الشهور الماضية إدراج قانون الإيجار القديم، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبين أن القانون لم يتواجد على الأجندة التشريعية داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أثار حالة من التساؤلات من جانب الملاك والمستأحرين في دور الانعقاد الحالي. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، مؤكدا أنه من ضمن الاقتراحات داخل اللجنة هو دراسة مشروعات القوانين المقترحة مسبقا، للوصول إلى أفضل حل في هذه القضية. وبخصوص قانون الإيجار القديم، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»:« نسعى إلى التوصل لأفضل صيغة تشريعية ممكنة لحل هذه الأزمة التي تسببت...
تتجه الأنظار نحو قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر أحد القضايا الملحة في الساحة التشريعية، حيث يرتبط بمصالح شريحة واسعة من المجتمع، من الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث إن القانون يُشكل محورا للنقاشات الدائرة في مجلس النواب، مع وجود إجماع على ضرورة البحث عن حلول تتسم بالعدالة والتوازن لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير في دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن اللجنة ناقشت العديد من الزوايا المتعلقة به، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأضاف الشرقاوي في تصريحاته لـ«الوطن» أن جدول الأعمال للجنة الإسكان بمجلس النواب سيُعلن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق "محلك سر"، هكذا حال العديد من مشروعات القوانين التي باتت معطلة في مجلس النواب، رغم مرور أكثر من 10 سنوات، فمنذ الفصل التشريعي الأول برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لم تحظ هذه القوانين بالخروج إلي النور، رغم أهميتها للمواطنين، ووسط ترقب من الشارع المصري، ينعقد فصل تشريعي جديد برئاسة المستشار حنفي الجبالي، تأتي هذه القوانين لتثير تساؤلات حول أسباب تأجيلها المستمر.. "البوابة" تواجه مجلس النواب بقوانين مهمة قبل إنهاء مهمته.قانون الايجار القديمالإيجارات القديمة (برلمان 2015)قانون الإيجار القديم يعد أحد الألغام التشريعية داخل مجلس النواب، ومع كل حديث عن مناقشته، تتصاعد حالة الجدل حول الأضرار المحتملة التي قد تترتب على تعديلات هذا القانون.في عام 2015، تقدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمشروع قانون يهدف إلى...
أكد محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم متواجد على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان بمجلس النواب . تيسيرات على المواطن للتصالح في مخالفات البناء.. رئيس إسكان النواب يوضح أسوان تتلقى 10 آلاف و830 طلب للتصالح فى مخالفات البناء وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك حرص على أن يكون قانون الإيجار القديم متوازن ويحل المشاكل بين المالك والمستأجر ويحققق العدالة ".وتابع محمد عطية الفيومي :" قانون الإيجار القديم له توقيت سيصدر فيه وهذا التوقيت يرتبط بضرورة تحقيق الامن والسلام الاجتماعي ". وأكمل محمد عطية الفيومي :" عندما يأتي توجيه بمناقشة القانون سيتم البدء في مناقشته وسيخرج...
كتب- حسن مرسي: قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستوريا العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط. وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن نصف هذه الوحدات مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدر برتليونات الجنيهات. ولفت إلى أن حالة الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي بأن إمكانية الوصول لحل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم...
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستوريا العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط.وأضاف “منصور”، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن نصف هذه الوحدات مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدر برتليونات الجنيهات. مستشار قانوني: التمويل العقاري حل أزمة ملف الإيجار القديم وكيل "القوى العاملة": ضرر أزمة الإيجار القديم يقع على الجميع ولفت إلى أن حالة...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المستأجر مواطن مصري أبرم عقدًا بالتراضي مع المؤجر في ظل قوانين دولة وأحكام قضائية تكفل له تنفيذ هذا العقد، وتوافر ركن الرضا بين المؤجر والمستأجر في العين المؤجرة سواء كانت محلا تجاريا أو وحدة سكنية. وأضاف «الجعار»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن قوانين الدولة كانت تُحتم على المؤجر أن يكون الإيجار مدى الحياة، مضيفًا أن جهاز التعبئة والإحصاء تحدث عن أن هناك 1.2 مليون وحدة سكنية تابعة لقانون الإيجار القديم مُغلقة. وأوضح أن الدولة دعمت المالك عندما كان يقوم ببناء الوحدات السكنية، شريطة تأجير الوحدات السكنية بأسعار معينة، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون، وعلى الجميع أن يلتزم بأحكام القانون التي...
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط. وأضاف «منصور»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن نصف هذه الوحدات مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدّر برتليونات الجنيهات. ولفت إلى أن حالة الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي بأن إمكانية الوصول لحل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مستحيلة، ولكن في الواقع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستوريا العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط.وأضاف “منصور”، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن نصف هذه الوحدات مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدر برتليونات الجنيهات.ولفت إلى أن حالة الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي بأن إمكانية الوصول لحل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القاهرة والجيزة تحتويان على 60% من الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، وبالباقي موزع على باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لحل أزمة قانون الإيجار القديم من خلال التدرج وليس بالضربة القاضية، لأنه لا يوجد أحد قادرًا على أن يطرد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في دفعة واحدة. وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم من الممكن أن يكون من خلال إيجاد فترة انتقالية، أو زيادة قيمة الإيجار بالتدريج أو من خلال العديد من الطرق الأخرى. وأوضح أن هناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم،...
في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها حزب الاتحاد، في الفترة الأخيرة في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري، عقد الحزب برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر". جاء ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار وليد سويدان، والمستشار مصطفى عبد الرحمن، والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين، وأدار الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل.. والدولة قادرة على إنهاءها من جانبه، قال المستشار رضا صقر، رئيس...
تُعَد مشكلة قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية في مصر من أبرز القضايا التي تثير الجدل بين الحين والآخر. القضية طفت على السطح من جديد بعد أن انتشرت شائعات خلال الأيام القليلة الماضية عن إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات لـ2000 جنيه شهريًّا، وهي شائعات لم يعززها أي تحرك، فلم تُصدر الحكومة قرارًا رسميًّا بهذا الشأن، وما زالتِ المناقشات جارية، للبحث عن حلول عادلة ومُرضية لكل من المالك والمستأجر. فيما تدرس اللجان المختصة في مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من النواب بخصوص الإيجار القديم من كل جوانبه بما يحقق مصلحة المالك والمستأجر على السواء، تزامنًا مع سعي الحكومة لتوفير معلومات دقيقة عن عدد الوحدات التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم. وتكمن مشكلة قانون الإيجار القديم في ثبات القيمة الإيجارية المنصوص عليها...
رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل.. والدولة قادرة على إنهائها أمين عام حزب الاتحاد: الحوار هو الحل الوحيد لأزمة الإيجار القديم إيهاب منصور: أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية" النائب عمرو درويش: أمور متفق عليها في قانون الإيجار القديم مثل الشقق المغلقة وتغيير النشاط نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار حقيقي.. وأقترح عمل بحث اجتماعي خاص بالملف عصام شيحة: نحتاج للتفكير في إيجار المثل ومضاعفة القيمة الإيجارية ووضع فترة انتقالية لحل أزمة الإيجار القديم ائتلاف الملاك القديمة: نقترح فترة انتقالية سنتين وحد أدنى 2000 جنيه للقيمة الإيجارية رئيس اتحاد المستأجرين: ندعم حقوق الملاك في استرداد الشقق المهجورة نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.حاء ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.شارك في الندوة ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إضافة إلى...
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجب البحث عن حل لأزمة الإيجار القديم ليحقق استقرارا للمجتمع، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتم اتخاذ خطوات في هذا الملف كما تم حل أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين...
قال محمد الشورى، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإيجار القديم، يحتاج إلى حوار جاد وحقيقي، تستمع فيه كل الأطراف لبعضها البعض.جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة...
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضية الإيجار القديم ليست قضية عادية، فقد فتحت منذ 27 سنة للتعديل القانون، مشيرا إلى أن الملاك دعموا المستأجرين ويحتاجوا لصحوة ضمير. برلماني : ليس هناك حل أمثل لقضية الإيجار القديم لكل أطراف الأزمة برلماني: نصف وحدات الإيجار القديم مغلقة.. ويجب تعديل القانون جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة الإيجار القديم متجذرة ويجب البحث عن الشكل الملائم والمناسب لحلها.جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية"، رغم الإقرار بأن هناك مشكلة وأزمة، إلا أنه لا يمكن أن يتم حل الأزمة مرة واحدة، بل يحتاج لخطوات وإجراءات، نستطيع من خلالها أن تتوصل إلى حلول.جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان “تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر” ، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، لمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مناقشات الحزب حول قانون الإيجار القديم، تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب هدفه عمل مناقشات مجتمعية بين أطراف القضية دون مساندة طرف على حساب آخر.جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة الإيجار القديم متجذرة ويجب البحث عن الشكل الملائم والمناسب لحلها. برلماني: نصف وحدات الإيجار القديم مغلقة.. ويجب تعديل القانون أمين عام حزب الاتحاد: الحوار هو الحل الوحيد لأزمة الإيجار القديم جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.حضر الندوة المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو...
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية"، رغم الإقرار بأن هناك مشكلة وأزمة، إلا أنه لا يمكن أن يتم حل الأزمة مرة واحدة، بل يحتاج لخطوات وإجراءات، نستطيع من خلالها أن تتوصل إلى حلول. أمين عام حزب الاتحاد: الحوار هو الحل الوحيد لأزمة الإيجار القديم رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل..والدولة قادرة على إنهاءها جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد...
قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن أزمة الإيجار القديم جزء من مشكلة أكبر وأشمل وهي الإسكان في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات والشقق، مشيرا إلى أنه كان هناك تحركات عديدة لحل أزمة الإيجار القديم، ويمكن حل تلك الأزمة من خلال الحوار. رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل..والدولة قادرة على إنهاءها جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة...
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مناقشات حزب الاتحاد حول قانون الإيجار القديم، تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب هدفه عمل مناقشات مجتمعية بين أطراف القضية دون مساندة طرف على حساب آخر. انطلاق ندوة حزب الاتحاد لمناقشة تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر حزب الاتحاد: تجمع البريكس فرصة لدخول مسارات تنموية كبيرة يعززها التحالف الأقوى عالميا جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب،...
انطلقت، منذ قليل، ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب للتنظيم والعلاقات الخارجيةتتناول الندوة جذور أزمة الإيجار القديم وتحديات إصدار قانون يعيد تنظيم الأمور بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، بعدما أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة،بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.إلغاء هذا القانونوانتشرت مؤخرًا العديد من المنشورات التي تتناول إلغاء هذا القانون بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، وجاء ذلك بعدما صدق في عام 2022، الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10، والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.وحسب نص القانون، فإنه ينص على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة 5 سنوات تبدأ من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه المدة يكون على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، مما يشير إلى تحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي.وهنا يجب التأكيد إنه حتى الآن، لم يُصدر أي تشريع جديد يلغي أو...
ينظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، يوم السبت المقبل، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمتحدثين رئيسيين.كما يشارك في الندوة عدد من ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الدكتور محمد سالمان، ومصطفى عبد الرحمن، ونشوى شاكر، كما يدير الندوة المهندس محمد الأمين، نائب رئيس الحزب.تتناول الندوة جذور أزمة الإيجار القديم وتحديات إصدار قانون يعيد تنظيم الأمور بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، بعدما أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا...
تشهد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل والنقاش المستمر بين الملاك والمستأجرين، مع محاولات من الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين، وفي هذا السياق، طرح عدد من الخبراء ذوي الصلة بملف الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، عدة مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعّالة، وفي إطار ذلك نرصد لكم في التقرير التالي حلول ومقترحات الخبراء. حوار مجتمعي يجمع الأطراف المعنية وقال اللواء رضا فرحات خبير الإدارة المحلية، إنَّ قانون الإيجار القديم يشهد اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من كل الأطراف في محاولات حثيثة لإنهائه ووضع حلول جذرية يمكنها التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ القانون يمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات ضرورية للتعامل معه بشكل مناسب. وأوضح «فرحات»، أنَّ...
يدخل قانون الإيجار القديم، ضمن أبرز الملفات التي ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت بدور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع إطار محدد للمناقشات حول القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي.قانون الإيجار القديم يدخل دائرة اهتمام النوابوأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أرسلت إلى الحكومة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، طلبًا للحصول على البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة...
تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب حراكًا كبيرًا بشأن مناقشة التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم، بهدف وضع نهاية للأزمة التي تواجه العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى تحديث التشريعات بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، وسط مطالبات متعددة بإيجاد حلول عادلة وشاملة. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أنَّ البرلمان حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بحيث لا نُهدر حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه يحمي المستأجرين وخاصة الفئات محدودة الدخل من أي تأثيرات سلبية. واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ المجلس يسعى من خلال جلسات...
يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من أصحاب العقارات لإجراء تعديلات جوهرية عليه، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من ملاك العقارات القديمة لإلغاء القانون، فضلًا عن مطالبة الملاك بضرورة وجود تشريع قانوني جديد يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين الطرفين. قانون الإيجار القديم وأعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي سيتمّ الفصل فيها يوم 17 أكتوبر 2024 بدار القضاء العالي، مؤكّدًا أنَّ الملاك لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل الوسائل المتاحة، سواء القانونية أو التشريعية. واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أملًا...
تحدث الإعلامي سيد علي في برنامجه “حضرة المواطن” مع رجل الأعمال نجيب ساويرس حول قضية قانون الإيجار القديم، وهو موضوع يشغل العديد من المواطنين وأصحاب العقارات في مصر. قانون الإيجار القديم وتأثيره على الملاك في المداخلة الهاتفية، أشار سيد علي إلى أن ساويرس يمتلك عقارًا في منطقة المهندسين يتم تأجيره بمبلغ زهيد قدره 18 جنيهًا. ردًا على ذلك، أكد نجيب ساويرس أن قانون الإيجار القديم ظالم للملاك، موضحًا أن بعض السكان يدفعون له إيجارات متدنية تصل إلى 20 جنيهًا، في حين أن تكاليف الصيانة قد تصل إلى 200 أو 300 جنيه. وأضاف أن الساكن، في حالة تعطل المصعد، قد يلجأ إلى تقديم شكوى ضده في القسم. المطالبة بتعديلات قانونيةأعرب ساويرس عن استيائه من الوضع الحالي، حيث أوضح أن “المالك لا يتمتع بحرية التصرف في...
عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن اعتراضه ورفضه لقانون الإيجار القديم الذي يتضرر منه هو وعدد كبير من الملاك.أكد نجيب ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"عندنا عمارة في المهندسين بتجيب إيجار 18 جنيه ".أضاف نجيب ساويرس "قانون الإيجار القديم ظالم يعني أنا عندي السكان بتدفعلي 20 جنيه، وأنا الصيانة بتكلفني 200 ولا 300 جنيه، ولو الأسانسير عطل يروح يعمل فيا محضر في القسم، مينفعش كده طبعا".نجيب ساويرس يعلن بدء كتابة مذكراته الخاصةوأعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بدء كتابة مذكراته الخاصة، مؤكدًا أنه سيقوم بكتابتها بنفسه، ولكنه حاليا يقوم على تسجيل الأحداث التي سيذكرها في المذكرات.وأضاف نجيب ساويرس :"أقوم حاليا بتسجيل كل الحوادث التي سأذكرها في مذكراتي، لأن الذاكرة...
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم يشغل الرأي العام، حيث انتشرت مؤخرًا العديد من المنشورات التي تتناول إلغاء هذا القانون بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه لذلك نستعرض كافة التفاصيل.تفاصيل قانون الإيجار القديمفي عام 2022، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10، والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.و ينص هذا القانون على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة خمس سنوات، تبدأ من مارس 2022 وبعد انتهاء هذه المدة، يكون على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، مما يشير إلى تحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي. لو عمرك 21 عام.. امتلك شقة كاملة التشطيب من الإسكان الاجتماعي الوضع الحالي لقانون الإيجار القديمتشهد مسألة الإيجار القديم حاليًا تحركات...
لا يزال الحديث عن الإيجار القديم مستمرا، حيث تم تداول العديد من المنشورات بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيها، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.. فما حقيقة الأمر؟انتشرت هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجذبت الملايين من المهتمين بملف الإيجار القديم والإيجارات القديمة سواء السكان أو الملاك، خاصة في ظل وجود أنباء متداولة عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي. شقة لـ المستأجر فى الإسكان.. مقترحات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم رابطة المستأجرين: التمويل العقاري حل أزمة ملف الإيجار القديم قوى عاملة النواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب: المالك والمستأجر متضرران من قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديمجدير بالذكر أن الرئيس...
كتب- محمد نصار: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، حول الأجندة التشريعية للحكومة خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب. وتناولت الجلسة النقاشية أهمية النظر في عدد من القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وفي مقدمتها الأحوال الشخصية، والإيجار القديم، والضمان الاجتماعي الموحد، والإجراءات الجنائية، والعمل، والإدارة المحلية، والتشريعات المتعلقة بالانتخابات. من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة أعدت أجندة تشريعية عرضت على مجلس النواب في اطار العلاقة التنسيقية بين السلطتين، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ البرنامج الذي حازت به على ثقة البرلمان. وأكد...
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به. حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديم أشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء...
أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديا كبيرا أمام سوق العقارات في مصر، موضحًا أنّ الزيادات السنوية في الإيجار بنسبة 7% أو 10% ليست الحل الجذري للمشكلة، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة تستمر إيجاراتها بقيم ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيهات، ما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودا، وغير مؤثر على القطاع العقاري. حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري، مشيرًا إلى أن فتح هذه الوحدات للاستخدام يساهم في تخفيف أزمة السكن والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مؤكدًا أن استمرار إغلاق تلك الوحدات يؤدي إلى عدم استفادة...
تضمن تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات الهامة الخاصة ببرنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، فيما يتعلق بتطوير قطاع الإسكان في ظل غياب مجموعة من القوانين التي تسهم في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والقضاء على المشكلات المتعلقة بالاشتراطات البنائية. وجاءت تلك التوصيات كالتالي: 1- ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات. 2- تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بما يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وبحث معوقات إصدار تراخيص البناء فى المدن القديمة. 3- التقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر بشكل يتم...
كتبت- داليا الظنيني: أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجميع متضرر من عدم إقرار قانون الإيجار القديم، منوهًا بأن الدولة في هذا الشأن يقع عليها ضرار منذ 11 عام تبني مليون وحدة سكنية وتدفع تريليونات لتوفير وحدات سكنية. وأضاف "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك ضرر يقع على الأطراف، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب عدم ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية مما يخلق منافسة، متابعًا: "الإيجار وصل لـ15 ألف جنيه في العمرانية.. وضيوف مصر من السودانيين تسببوا في زيادة سعر الإيجار". وأشار إلى انه ليس هناك مستفيد من أزمة الإيجار القديم، منوهًا بأنه عند صدور حكم محكمة دستورية في 2018 أعطى مجلس النواب فرصة لدور انعقاد...
أكد المحامي أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن بعد التعديلات الدستورية والتي جاءت لصالح المالك والمشكلة الحقيقة لدى المالك ويرفض التفاوض مع المستأجر بشكل كبير، موضحًا أن هناك مواقف للمستأجرين والملاك ولا يصح أن يتم تعميمها بشأن قانون الإيجار القديم.قانون الإيجار القديموشدد "عصام"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن متوسط ما يتم الحديث عن 6 مليون وحدة سكنية بدون النظر لعدد التجاري، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية المباعة وغير المسكونة وهي التي لا تحل الأزمة الخاصة بالعقارات والإسكان.وشدد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني، على أن الملاك لديهم السماحة للتفاوض مع المستأجر بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المستأجر القادر عليه أن يترك الوحدة السكنية أو يدفع الإيجار...
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مجلس النواب قادر بلجانه وأعضائه على إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم. يبدأ غدا| أستاذ مناخ يكشف ملامح فصل الخريف 2024 في مصر خبير: استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير أمر وارد وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع متضرر بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر أيضًا متضرر بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون...
كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان عازم على إصدار قانون جديد للإيجار القديم خلال شهرين، في خطوة لإنهاء معاناة الملاك والمستأجرين على حدًا سواء. وأوضح "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، أن القانون الحالي للإيجار القديم فشل في تحقيق أهدافه، وأدى إلى تدهور حالة العديد من العقارات وتضرر كل من المالك والمستأجر. وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب هذا القانون، مما يؤثر سلبًا على سوق الإسكان، مؤكدًا أن القانون الجديد سيعالج جميع المشكلات المتعلقة بالإيجار القديم، وسيوفر حلولًا عادلة لكافة الأطراف. كما شدد على أهمية وضع آليات تنفيذ فعالة لضمان نجاح القانون الجديد. وأوضح منصور أن الملاك والمستأجرين يتطلعون إلى حل شامل وجذري لأزمة الإيجار القديم،...
أكد النائب إيهاب منصور، أن مجلس النواب قادر بلجانه واعضائه في إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم. وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع مضرور بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر ايضًا مضرور بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وبطرح هذا العدد للسوق سيساعد في خفض الإيجار الجديد. وشدد على أنه بعد المناقشة يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي كما...
كتب- عمرو صالح: نص قانون الإيجارات "القديم والجديد"، المحرر في أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، أنه يتم توريث عقد الإيجار القديم إلى الورثة ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو المؤجر، وعلى الورثة إبداء الرغبة في استكمال التأجير أو إنهائه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوفاة. كما نص القانون على أنه إذا قام أحد الورثة بتغيير نشاط العين المؤجرة يعتبر العقد حينها لاغيًا تبعًا لـ "قانون الايجار القديم"، ويحق للمالك سحب الوحدة من أهل المستأجر فورًا. ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل المقرر مطلع أكتوبر القادم، قانون الإيجار الجديد الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر اقرأ أيضا: ما هي مدة العقد وفقا لقانون الإيجار الجديد؟ أول تعليق من...
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري فتح النقاش حول قانون الإيجار القديم للمساكن، مع عودة انعقاد البرلمان المقررة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، مما جدد الجدل حول أهم التحديات التي تواجه الإيجار القديم في مصر سواء المتعلقة بالأسعار الزهيدة لقيمة عقود الإيجار، وقضية توريث العقود، علاوة على تأثير هذا القانون على حل مشكلة الإسكان.وينظم الإيجار القديم في مصر تشريعات مر على صدورها أكثر من عقد كامل، وينظم العلاقة الإيجارية في الفترة الحالية قانون رقم 52 لسنة 1969 والذي فرض عدم زيادة القيمة الإيجارية، ومنح للمستأجر حق توريث عقد الإيجار للورثة، مما آثار مشاكل عديدة بين المؤجر والمستأجر.وسبق أن تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرا سبب ذلك أن المستأجر الأصلي للوحدات قد...
تُعد أزمة الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تفاقم الأزمة العقارية في مصر. مع وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة والخارجة عن الاستخدام، يبرز سؤال جوهري: «كيف يمكن تحرير هذه الوحدات وإعادتها إلى السوق لتعزيز الاستقرار العقاري وتوفير سكن ملائم للمواطنين؟»، وهو ما أجاب عنه عدد من الخبراء والبرلمانيين في حديثهم لـ«الوطن». تحرير الشقق المغلقة أمر هام حل أزمة الإيجار القديم في البداية، أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن تحرير الشقق المغلقة يمثل خطوة جوهرية في حل أزمة الإيجار القديم. وحول الحديث عن الإيجار القديم، أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة دمج هذه الشقق في السوق العقاري سيساهم في معالجة 80% من...
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عدم وجود مشروع متكامل لتعديل قانون الإيجارات القديمة السكنية، مشيرا إلى أن كل المناقشات التي تمت داخل اللجنة البرلمانية، تأتي في إطار تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون الذي يزيد عمره عن 60 عاما. ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل وأوضح في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن إعداد مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة يجب أن يطرح من الحكومة في البداية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن جميع المعلومات الخاصة بحصر المباني السكنية القديمة في مصر لدى جهاز التعبئة والإحصاء، فضلا عن ضرورة طرح حوار مجتمعي شامل ومتكامل غير متجتزأ حول قانون الإيجارات القديمة، ليراعي فيه طرفي المعادلة، وهما المالك والمستاجر، لاسيما وأن لكل منهما حق ويجب الحفاظ عليه وهي علاقة معقدة، وتحتاج إلى تروي وتحقق،...
يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها. القيمة السوقية للأرض والمباني وتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ...
كتب- عمرو صالح: أجازت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مبانى العقار. وتظل قيمة الإيجار القديم ترتفع سنويًا بنسبة 7% وققًا لنص القانون، وهي الحالة التي وفقًا لها تزداد قيمة الإيجار القديم للأغراض السكنية، إلى جانب حالة أخرى تزداد فيها القيمة الإيجارية للأغراض غير السكنية. كما أن الزيادة سالفة الذكر لا تشمل الإسكان الفاخر، ولا تشمل المادة 13 من القانون والتي تنص على أنه يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من...
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن هناك 2.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن 60% من هذه الوحدات مغلقة، ولم يتم التنازل عن هذه الوحدات بسبب تدني القيمة الإيجارية، أو للحفاظ على الذكريات.وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المالك يعاني سوء الحالة الاقتصادية؛ بسبب قانون الإيجار القديم، الذي جعل القيمة الإيجارية متدنية، مشيرًا إلى أن البعض يطالب بعدم تعديل القانون بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.وأشار إلى أن المالك مواطن مصري ويعاني من نفس الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أي مواطن مصري، مضيفًا أن هناك سيدات تمتلكن عقارات تحضعن لقانون الإيجار القديم، ولا تستطعن أن تعيش حياة جيدة بسبب تدني القيمة الإيجارية.
قال ياسر الزبادي، المستشار القانون لائتلاف ملاك الايجار القديم، إن قانون الإيجار القديم أعطى للمالك عقد إيجار مؤبد لا ينتهي، إلا بالموت، بقيمة إيجارية متدنية.وأضاف "الزبادي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المستأجر يتحدث عن أن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى المالك أن يلتزم بأخذ القيمة الإيجارية المتدنية، في حين يتناسى المستأجر فكرة الالتزام بمدة العقد الموجودة في العقد.وأوضح أن هناك شقة في الزمالك كان تؤجر بـ13 جنيها، في حين الشقة المماثلة لهذه الشقة في نفس المنطقة تؤجر بـ5 آلاف دولارن مشددًا على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم الذي صدر في ظروف استثنائية، خاصة وأنه ظالم لحقوق المالك، نتيجة تدني القيمة الإيجارية.وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم صدر في ظرف استنائي، ومن...
كتب- محمد نصار: فرض قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة قيمتها 15% سنويًا على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وتفعيلا لنص ومواد القانون، تم تطبيق الزيادة بقيمة 15% في شهر مارس من عام 2023، وأيضا في شهر مارس من عام 2024. ومن المقرر تطبيق الزيادة السنوية الثالثة في الإيجارات القديمة اعتبارا من شهر مارس المقبل 2024 وبنفس النسبة السابقة البالغة 15% لكل عام. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022. ونص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022،...
مع إعلان الحكومة إعداد الأجندة التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب مع قرب الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقرر انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، نستعرض مصير قانون الإيجار القديم، وهل سيكون ضمن الأجندة التشريعية وأولوية للتشريعات التي يناقشها مجلس النواب خصوصًا أنّ الدور المقبل هو الدور الأخير للمجلس الحالي؟ وتتضمن الأجندة التشريعية التي أعلنت عن بعضها الحكومة مجموعة من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون العمل وقانون العقوبات. التوصل لحل فعال أكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الحكومة تدرك جيدًا أهمية التوصل لحل فعال وجذري لإنهاء النقاشات في ملف الإيجار القديم بما يضمن التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين المالك...
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض الشقق قيمتها الإيجارية لا تزيد عن 20 أو 30 جنيهًا في العام، وهذا أمر في منتهى السوء. وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مصري"، الذي يقدمه الإعلامي وليد بريك، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة تحاول بناء مليون وحدة سكينية منذ عدة سنوات، وهذا العدد يكلف الدولة مليارات الجنيهات، وفي نفس الوقت هناك مليون وحدة على الأقل مغلقة بدون أي سكان، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة الإيحارية من شأنه أن يوفر العديد من الوحدات، مما يساهم في تقليل قيمة الإيجارات. وأوضح أن تعديل قانون الإيجار القديم هدفه تحقيق الصالح العام، متمنيًا أن يتم مناقشة هذا القانون في دور الانعقاد المقبل لحل أزمة السكن الموجودة، وبالتالي خفض قيمة الإيجارات الجديدة.
خبير والمثمن العقاري المصري :علاج مشكلة الإيجار القديم في مصر: حلول ممكنة وتحديات واقعية الإيجار القديم هو أحد القضايا المعقدة التي تواجه سوق العقارات في مصر، حيث يمثل عبئًا كبيرًا على المالكين والمستأجرين على حد سواء. تعود جذور هذه المشكلة إلى قوانين الإيجار التي تم تطبيقها منذ عقود، والتي كانت تهدف في الأصل إلى حماية المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجارات. ولكن مع مرور الوقت، أصبح الإيجار القديم يمثل إشكالية اقتصادية واجتماعية كبيرة تحتاج إلى حلول جذرية ومتوازنة. في هذا المقال، سنناقش بعض الحلول المقترحة لمشكلة الإيجار القديم في مصر والتحديات التي قد تواجه تطبيقها. خلفية عن مشكلة الإيجار القديم قوانين الإيجار القديمة في مصر كانت تتيح للمستأجرين البقاء في العقار لفترات طويلة جدًا بأسعار إيجار ثابتة ومنخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للعقارات....
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب السابق، أنه في عام 2012 بدأ في إعداد مشروع قانون خاص بتعديل قانون الإيجار القديم الذي تم إنشاؤه عام 1920 والذي يعطي الحق للابن بتوريث العقار بعد وفاة والده، حيث انتهى من التعديل وتقدم به إلى مجلس النواب عام 2020، لافتاً إلى أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة. وأضاف عاطف مخاليف خلال تصريح خاص ل"الأسبوع" أنه تم عمل 3 ندوات لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم، حضر فيها العديد من طوائف المجتمع ومفتي الجمهورية ومجموعة من الملاك والمستأجرين. وأوضح، أنه القانون يتضمن 3 محاور، الأول خاص بالقيمة الإيجارية، والثاني بتوريث شقق الايجار القديم، والثالث خاص بالشقق المغلقة، مشيراً إلى أننا توصلنا من خلال القانون القضاء على توريث شقق الايجار القديم...
كلما تجوب شوارع الزمالك وجاردن سيتى ووسط القاهرة، تجدها شامخة تحمل بين طياتها ذكريات الزمن الجميل، نوافذ وبلكونات مرسومة كلوحة فنية، تقع فى شوارع متسعة تظللها الأشجار، يقطن فيها أشخاص لا يمتلكونها ولكنهم من أصحاب عقود الإيجار القديم.بضعة جنيهات يدفعها المستأجر للمالك شهريًا فى شقة تساوى قيمتها حاليًا ملايين الجنيهات، سنوات من الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول تبديل بنود عقود الإيجار، إلا أنهم لا يصلون إلى اتفاق، بينما فى المناطق الشعبية يقوم الملاك باتباع أساليب شيطانية للوصول إلى أحكام بالطرد، لتصبح الشقق خاوية يمكن تأجيرها بنظام العقود السنوية، وهو ما عجز عن تطبيقه أصحاب المبانى بوسط القاهرة نظرًا لقدرة السكان سياسيا واقتصاديًا ونفوذ البعض منهم لطبيعة أعمالهم.حكاية الظالم والمظلوم داخل منظومة عقد الإيجار القديم تعود لستينات القرن الماضى حينما صدر...
قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد قضية قانونية، بل نسيج اجتماعي يعكس صراعًا طويل الأمد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويتجدد الجدل مع كل محاولة لإصلاح هذا القانون الذي يعتبره البعض عفا عليه الزمن، بينما يراه آخرون ضرورة لحماية المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية. قانون الإيجار القديم ويتزايد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجددًا وذلك مع تصريحات أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ضرورة رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ما آثار نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين. وحول الحديث قانون الإيجار القديم، أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، مشيرًا إلى أنَّ القيمة الحالية لا...
كتب- داليا الظنيني: قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن عدد شقق الإيجار القديم تراجع من 3 ملايين وحدة سكنية إلى 2.5 مليون وحدة، موضحا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقائه على قناة صدى البلد: يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم عدم استغلالهم لها. وتابع: هناك حالات لديها شقق إيجار قديم، تركوها منذ سنوات طويلة دون استغلالها، وهناك بعض الحالات مستأجرة للوحدات وتقيم فيها وهذه النسبة صغيرة. وأوضح النائب إيهاب منصور، ضرورة وضع قوانين تشريعية لقضايا الإيجار القديم وسرعة تنفيذ القرارات مع مراعاة الطرفين.
كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، عن وجود ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وتراجع العدد لـ 2.5 مليون وحدة، موضحا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة.الوحدات الإيجاريةوتابع عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على مراعاة المستأجر وصاحب الوحدة، موضحا أن عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية، رغم عدم استغلالهم لها. الجمعية المصرية للحساسية: المبادرات الرئاسية أسهمت في تقدم النظام الصحي وتحسين صحة الأفراد تصريح عدائي جديد لـ وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن سكان مخيم جنين بالضفة الغربية وأشار النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وضع قوانين تشريعية لقضايا الإيجار القديم، مع...
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات مجتمعية مكثفة على نطاق واسع بمشاركة جميع الأطراف، بشأن قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية، وذلك بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الجديد للمجلس في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الملف يحتاج لتعديلات قوية وعاجلة لإنهاء المعاناة الممتدة منذ أعوام. انعقاد لجان للاستماع وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم عقد لجان استماع بحضور الأطراف المعنية بالقضية للاستماع لتعليقات وآراء النواب والأحزاب والمختصين والخبراء وأصحاب الشأن في ملف الإيجار القديم، موضحًا أنه بعد الانتهاء من الجلسات والمناقشات ستبدأ مرحلة صياغة القانون الجديد، بتشريعاته الجديدة بناءً على الجلسات المنعقدة في هذا الشأن. تقديم المقترحات بشأن التعديلات وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن...
كتب- عمرو صالح:لايزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، حيث يترقب عدد كبير منهم عودة الحراك البرلماني لمناقشة قانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد المقبل، الذي يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة. من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد يمنح رقم قومي لكل عقار يشمل تاريخ بنائه وعدد الأدوار والملاك والمستأجرين. وأوضح "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، أن القانون سالف الذكر سُيسهم بشكل كبير في دعم مسألة الوصول لحلول توافقية لقانون الإيجار القديم باعتباره يعطي حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة. يذكر، أن عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا برد الشقق السكنية المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم للملاك وسحبها من المستأجر باعتبار...
أصدرت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها تعديل قوانين الإيجار القديم والبناء الموحد. وتوضح "الفجر" في التقرير التالي توصيات اللجنة بشأن برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: 1- ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات. 2- تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بما يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وبحث معوقات إصدار تراخيص البناء فى المدن القديمة. 3- التقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر بشكل يتم فيه الحفاظ على...
أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه يتابع جميع التطورات لهذه القضية أولا بأول، وآخرها توصية لجنة الإسكان بضرورة التحرك في هذا الاتجاه. آخر تطورات قانون الإيجار القديم وأوضح وهبة في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الإيجار القديم بات يمثل تحديًا كبيرًا يجب مواجهته بحلول واقعية تتماشى مع مصالح المواطنين والملاك على حد سواء، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ونحن نرى أن الوقت قد حان لتعديل هذا القانون لضمان حقوق الجميع وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك. مناقشة قانون الإيجار القديم وتابع:«أتمنى أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، الذي يضم نخبة من الكفاءات والخبراء، بمقدروهم تقديم حلولا وطروحات...
أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن برنامج الحكومة يهدف إلى مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها القيادة السياسية في السنوات الماضية، وذلك في ظل ظروف استثنائية وأزمات إقليمية وعالمية.وأوضحت اللجنة أن البرنامج يستهدف استكمال تنفيذ رؤية مصر وخطة التنمية المستدامة والشاملة حتى عام 2030، عبر وضع آليات وبرامج تضمن تحقيق ذلك خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأصدرت لجنة الإسكان عددا من التوصيات على النحو التالي:-ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بما يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة،...
تعتبر أزمة الإيجار القديم واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الإسكان في مصر، مع تزايد عدد العقارات القديمة المستأجرة منذ سنوات طويلة بأسعار زهيدة، وتعاني من تلك الأزمة العديد من الأطراف، سواء الملاك الذين يجدون أنفسهم محرومين من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، أو المستأجرين الذين يواجهون أحيانًا ظروف سكنية غير ملائمة، في هذا السياق، تتصاعد الحاجة إلى حلول عملية ومتوازنة تراعي حقوق الطرفين وتساهم في تحسين الظروف السكنية. مقترح ملاك الإيجار القديم لحل الأزمة وتقدم ائتلاف ملاك الإيجار القديم بمقترح جديد يتماشى مع تصريحات النائب المهندس إيهاب منصور بشأن مشروع الـ330 ألف وحدة سكنية الذي ستبدأ الدولة في بنائه خلال 2024، ويهدف المقترح إلى تقديم حل عملي لأزمة الإيجار القديم عبر مساهمة الملاك في دعم السكن الاجتماعي تفاصيل المقترح ...
نظم قانون الإيجار القديم حالات امتداد عقد الإيجار للمحلات، إذ إن القانون يشغل بال الآلاف من المستأجرين والملاك، خاصة أنَّ مجلس النواب يستعد لمناقشته قريبًا؛ للوصول لحلول ترضي طرفي النزاع، وذلك عن طريق الاستعانة بخبراء ومتخصصين والاستماع إلى جميع الأطراف. وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود حالات امتداد قانون الإيجار القديم للمحلات أنَّ القانون أجاز في حالة وفاة المستأجرة ألا ينتهي العقد، وذلك في حالة كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. قانون الإيجار القديم للمحلات وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ عقد الإيجار القديم للمحلات يستمر لصالح الأبناء والورثة والشركاء، موضحًا أنَّ المستأجر يقوم بتحرير عقد لتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في استمرار تشغل العين. واستكمل أن المحكمة الدستورية العليا، كانت عدلت هذه المادة في القانون، ليصبح العقد...
يشهد قانون الإيجار القديم 2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل الآلاف من المواطنين الذين يسعون لمعرفة آخر التفاصيل والتطورات الخاصة به. هذا القانون يهدف إلى حل النزاعات بين أصحاب المنازل والمستأجرين، ويأتي بعد إعلان مجلس النواب عن نية مناقشته وتحقيق توافق بين الأطراف المتضررة. حصر الوحدات السكنيةمن المنتظر أن يتم الإعلان عن حصر دقيق للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم لعام 2024، وتشير التقارير إلى أن عددها قد يتجاوز المليون وحدة سكنية. يتم هذا الحصر بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث الإسكان.الجدول الزمني للقانونبمجرد الانتهاء من حصر الوحدات، سيتم تنظيم حوار مجتمعي شامل يضم الملاك والمستأجرين بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين، بهدف وضع تشريعات تلبي متطلبات الجميع. يؤكد مجلس النواب أن أي تشريع جديد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لعقد اجتماعات موسعة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، للوقوف على آخر تطورات ومستجدات قانون الإيجار القديم للغرض السكني.ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسات استماع مع الجهات المعنية بحصر البيانات والأرقام التي تتعلق بملف الإيجار القديم للغرض السكني، على رأسها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وتستهدف االجلسات الوصول لحصر دقيق بشأن عدد الواحدات المؤجرة وفقا للقانون القديم، مع قياس الأثر التشريعي له.
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونيين في المجلس. وأضاف النائب كريم طلعت، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي. الحكومة أم البرلمان.. إسكان النواب توضح المسؤول عن...
أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات صحفية " غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة" . وأضاف وكيل لجنة الإسكان : لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف. إقرأ أيضًا .. بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق من الإسكان بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمةوأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات...
سلم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصرا دقيقا بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بناء على طلب اللجنة البرلمانية. تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجارات القديمة للعقارات وأكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة». وأضاف: «لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف». مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم...
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة