الإيجار القديم.. محلية النواب: تصور جديد لمسودة مشروع القانون
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة؛ خصوصًا أنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفَين.
جاء ذلك خلال تصريحات السجيني للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن هناك تقريرًا جاهزًا بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"؛ بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسَ لجنة الإدارة المحلية ورئيسَ لجنة الإسكان، آنذاك، والتي وصلت إلى تفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارًا مختلفة.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هذه الجهود بجانب تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لها في دور الانعقاد الرابع.
وقال السجيني إن الأمر سيخرج بتوازن؛ خصوصًا أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفَي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع، منوهًا بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات، وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلًا "النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود، فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية، يحدد فيها فئات المستفيدين بالامتداد".
وأكد رئيس "محلية النواب" أن الحكم الجديد أكد وجوبية معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجارية من قِبل المشرع؛ وهي أمور لا تستعصي على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن .
مجلس النواب الإيجار القديم محلية النواب حكم المحكمة الدستورية العليا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نائب وزير الصحة يتفقد مقر إدارة التموين الطبي بالقاهرة.. وتوجيه بشأن النظام الإلكتروني الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإيجار القديم.. "محلية النواب": تصور جديد لمسودة مشروع القانون
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب مجلس النواب الإيجار القديم محلية النواب حكم المحكمة الدستورية العليا قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات محلیة النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحسم جدل طرد مستأجري الإيجار القديم: لا مساس بالحقوق
نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يثار بشأن إمكانية طرد ملاك العقارات القديمة للمستأجرين، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بتحريك الإيجارات السكنية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البرلمان المصري يسعى دائما إلى تحقيق السلام الاجتماعي، من خلال إصدار قوانين لدعم المواطن، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يخص تعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، دون المساس بحقوق المستأجر في استكمال عقد الإيجار.
صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجروتابع: «قانون الإيجارات القديمة من القوانين الشائكة، وإجراء تعديلات حوله وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتطلب إجراء حوار مجتمعي، الهدف منه هو الوصول لصياغة مرضيه لطرفي العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار».
تحرك برلماني لمراجعة قانون الإيجارات القديمةوشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أن اللجنة تنتظر تكليف رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، للبدء فى إجراءات الصياغة القانونية للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يترتب عليه تحريك قيمة الأجرة الشهرية المقررة فى ضوء القانون الحالي.
وأضاف: «الجميع في انتظار الحيثيات التي ستصدرها المحكمة الدستورية العليا بشأن حكمها، لا سيما وأنها تستجيب على عدد من الأسئلة المهمة، وبالأخص فيما يتعلق عن سريان هذا الحكم على العقود الموثقة بموجب القانون 136لسنة 1981من عدمه».
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟