السجيني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم وضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
و أضاف السجيني في بيان صحفي له : هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة.
و قال :" بالإضافة إلى تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع".
و أضاف أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا" النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. اما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم و مقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية بيحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد
و قال " أؤكد ـن الحكم الجديد أكد على وجوبية معالجة الامتداد و تغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع و هى امور لا تستعصى على المشرع فى سبيل تحقيق العدالة والتوازن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا المالك المستأجر الحكومة دور الإنعقاد الرابع
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي وملزم
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.
وأضاف الحفناوي، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم نقطة الانطلاق نحو إجراء تعديل تشريعي بقوانين الإيجار القديم التزاما بتنفيذ الحكم، ولضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم حقوق الطرفين.
وأشاد الحفناوي، بموقف مجلس النواب واستجابته السريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بإعلانه أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ وأن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي، وهو يؤكد انحياز البرلمان لسيادة القانون وتفعيل أحكام القضاء.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى ما ذكره مجلس النواب في بيانه بأن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وطالب ياسر الحفناوي، بضرورة دراسة ومراجعة كل القوانين المتصلة بملف الإيجار القديم، وقياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع لوضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، وتحقق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ودراسة سيناريوهات معالجة إشكاليات ملف الإيجار القديم لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟