أثار الحكم الصادر اليوم، السبت 9 نوفمبر، عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حول قانون الإيجار القديم، تساؤلات لدى الشارع المصري بشأن تفسيره. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يخص بعض الأحكام المرتبطة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة ما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن منذ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي بالنقض، ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري القانون القديم، أن الحكم يمنح للمستأجر حماية جديدة في العلاقة الإيجارية، حيث اقتصر على رفع قيمة الإيجار فقط دون الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو الإخلاء. وأضاف أن الحكم يؤكد على ضرورة التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مشددًا على أن الزيادات في الإيجار لن تقاس بالقيمة السوقية الحالية، بل سيتم مراعاة زيادة تدريجية خلال السنوات بما يتناسب مع طبيعة المناطق السكنية المختلفة.

من جانبه، وصف المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، الحكم بأنه "تاريخي"، ويضع على عاتق مجلس النواب مسؤولية كبيرة تتمثل في تحديد قيمة إيجارية مناسبة قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي في يوليو 2025. وأشار عباس إلى أن الحكم يمنح للملاك حق رفع الدعاوى القضائية لطرد المستأجرين في حال عدم إقرار الزيادات السنوية المطلوبة. واعتبر أن الحكم ينصب في صالح الملاك حيث يساهم في حل مشكلة القيمة الإيجارية المتدنية، ويؤدي تدريجيًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية الأبدية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار عباس كذلك إلى أن تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر يستلزم وضع ضوابط محددة لقيمة الإيجار، إذ أن هذه القوانين وُضعت في ظروف استثنائية لم تعد موجودة حاليًا، مما أدى إلى نشوء علاقة معقدة بين الطرفين، نظرًا لأن العقود كانت تبرم بشكل مفتوح ودائم، وهو ما يتطلب معالجة قانونية تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

في تفاصيل الحكم، أشارت المحكمة إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية تتميز بخصيصتين: الأولى الامتداد القانوني للعقود، والثانية التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، حيث أوضحت أن على المشرع أن يضع ضوابط موضوعية تحقق توازنًا عادلًا بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتمنع المؤجر من استغلال حاجة المستأجر لمسكن، وفي الوقت نفسه لا تسمح بتثبيت الأجرة عند مستوى متدنٍ لا يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الفقرتين المطعون عليهما من القانون قد فرضتا ثباتًا في قيمة الأجرة السنوية للأماكن السكنية، حيث حددتاها بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت البناء، مما أدى إلى بقاء الأجرة ثابتة لعدة عقود، متجاهلةً زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية. وأضافت المحكمة أن هذا يشكل انتهاكًا لمبدأ العدالة ويهدد حق الملكية.

وأوضحت المحكمة أنها استخدمت الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت موعد تنفيذ حكمها بنهاية الدور التشريعي الحالي، لمنح المشرع فترة زمنية كافية لدراسة البدائل المتاحة لوضع ضوابط تحدد الأجرة العادلة للأماكن السكنية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم المؤجر والمستأجر المحكمة الدستورية العليا المالك والمستأجر دستورية قانون الإيجار القديم العلاقة الإیجاریة أن الحکم إلى أن

إقرأ أيضاً:

لمدة 5 سنوات.. سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة المرحلة الانتقالية

أقرت السلطات السورية يوم الخميس إعلانًا دستوريًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، يُحدد مدتها بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عامًا.

وبعد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها "إعلان دستوري" وحل مجلس الشعب، وتشكيل حكومة انتقالية كان يُفترض أن تبصر النور مطلع مارس، بعدما تولت حكومة موقتة تسيير شؤون البلاد منذ 3 أشهر.

أخبار متعلقة استشهاد طفل فلسطيني في غارة لمسيرة إسرائيلية شرق مدينة غزةفلسطين ترحّب بتقرير أممي يوثق ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعيةتاريخ جديد لسوريا

وقال الشرع يوم الخميس بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي: هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم، آملًا في أن يكون فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور.

وتتوزع بنود الإعلان المؤلف من 53 مادة على 4 أبواب، ونص على مبادئ عدة من أبرزها "الفصل" بين السلطات، في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس الشرع بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري لدولة سوريا - وكالات

وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، قبل المصادقة عليها من الشرع.

مبدأ الفصل ما بين السلطات

وحدد الاعلان "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات"، على أن يجري "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين" في النزاع المدمر الذي اندلع عام 2011.

وفيما يتعلق بعمل السلطات، قال العواك: "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبًا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقًا تغول رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

ويعود للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرًا قابلة للتجديد.

السلطة التشريعية لمجلس الشعب

وبحسب نص الاعلان الدستوري الذي وزعته الرئاسة لاحقًا، يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى "اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقًا له".

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء ثلثي مجلس الشعب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة مرحلة انتقالية من 5 سنوات - أرشيفية

ويتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية، في خطوة قال العواك إنها تشكل "خيارًا مناسبًا مبنيًا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".

ومنح الاعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.

استقلالية السلطة القضائية

وأكد استقلالية السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيرًا في الحقبات الماضية.

ويرد في الاعلان الدستوري ان "الفقه الإسلامي المصدر الرئيس" للتشريع والاسلام دين رئيس الدولة، وأقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد.

وبحسب النص، "تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الاشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون".

كما نص الاعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات، منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، وحرية المعتقد.
إضافة الى "حق" المرأة في التعليم والعمل، و"تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة".

تجريم دعوات التقسيم والانفصال

ويتضمن الاعلان الدستوري كذلك تجريم "دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج"، في حين تلتزم الدولة "بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف".

ويخصص الاعلان بندين مرتبطين بتداعيات النزاع، إذ تسعى الدولة "للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار".
كما تعمل مع "الدول المنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين"، بعدما شردت الحرب أكثر من نصف عددد السكان.

مقالات مشابهة

  • لمدة 5 سنوات.. سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة المرحلة الانتقالية
  • سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
  • لهيب بدل الإيجار يكوي فقراء العراق والحلول هامشية
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • تحذير طبي: الحميات منخفضة الكربوهيدرات قد تزيد خطر سرطان القولون!
  • 7 علامات تخبرك بأن الوقت قد حان لإنهاء علاقة عاطفية
  • بالفيديو.. محمد عبد المالك: التيمم يعد بديلًا شرعيًا عند فقد الماء
  • دمياط: تجهيز منظومة إلكترونية لتشغيل المواقف وسيارات الأجرة
  • العلاقة بين حجم الجسم واحتمال الإصابة بالسرطان
  • ترقب صدور إعلان دستوري في سوريا