أثار الحكم الصادر اليوم، السبت 9 نوفمبر، عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حول قانون الإيجار القديم، تساؤلات لدى الشارع المصري بشأن تفسيره. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يخص بعض الأحكام المرتبطة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة ما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن منذ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي بالنقض، ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري القانون القديم، أن الحكم يمنح للمستأجر حماية جديدة في العلاقة الإيجارية، حيث اقتصر على رفع قيمة الإيجار فقط دون الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو الإخلاء. وأضاف أن الحكم يؤكد على ضرورة التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مشددًا على أن الزيادات في الإيجار لن تقاس بالقيمة السوقية الحالية، بل سيتم مراعاة زيادة تدريجية خلال السنوات بما يتناسب مع طبيعة المناطق السكنية المختلفة.

من جانبه، وصف المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، الحكم بأنه "تاريخي"، ويضع على عاتق مجلس النواب مسؤولية كبيرة تتمثل في تحديد قيمة إيجارية مناسبة قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي في يوليو 2025. وأشار عباس إلى أن الحكم يمنح للملاك حق رفع الدعاوى القضائية لطرد المستأجرين في حال عدم إقرار الزيادات السنوية المطلوبة. واعتبر أن الحكم ينصب في صالح الملاك حيث يساهم في حل مشكلة القيمة الإيجارية المتدنية، ويؤدي تدريجيًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية الأبدية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار عباس كذلك إلى أن تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر يستلزم وضع ضوابط محددة لقيمة الإيجار، إذ أن هذه القوانين وُضعت في ظروف استثنائية لم تعد موجودة حاليًا، مما أدى إلى نشوء علاقة معقدة بين الطرفين، نظرًا لأن العقود كانت تبرم بشكل مفتوح ودائم، وهو ما يتطلب معالجة قانونية تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

في تفاصيل الحكم، أشارت المحكمة إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية تتميز بخصيصتين: الأولى الامتداد القانوني للعقود، والثانية التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، حيث أوضحت أن على المشرع أن يضع ضوابط موضوعية تحقق توازنًا عادلًا بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتمنع المؤجر من استغلال حاجة المستأجر لمسكن، وفي الوقت نفسه لا تسمح بتثبيت الأجرة عند مستوى متدنٍ لا يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الفقرتين المطعون عليهما من القانون قد فرضتا ثباتًا في قيمة الأجرة السنوية للأماكن السكنية، حيث حددتاها بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت البناء، مما أدى إلى بقاء الأجرة ثابتة لعدة عقود، متجاهلةً زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية. وأضافت المحكمة أن هذا يشكل انتهاكًا لمبدأ العدالة ويهدد حق الملكية.

وأوضحت المحكمة أنها استخدمت الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت موعد تنفيذ حكمها بنهاية الدور التشريعي الحالي، لمنح المشرع فترة زمنية كافية لدراسة البدائل المتاحة لوضع ضوابط تحدد الأجرة العادلة للأماكن السكنية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم المؤجر والمستأجر المحكمة الدستورية العليا المالك والمستأجر دستورية قانون الإيجار القديم العلاقة الإیجاریة أن الحکم إلى أن

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. توازن مثالي بين القوة الدفاعية والمساهمة الهجومية لبرشلونة

شارك دفاع برشلونة في 36 هدفاً هذا الموسم، ما يجعله ثاني أكثر خط دفاع في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى مساهمة هجومية بعد إنتر ميلان الإيطالي (37).

وساهم الخط الخلفي لبرشلونة في تسجيل 12 هدفاً، كما قدم 24 تمريرة حاسمة، أي أنه شارك في 36 هدفاً من أصل 120 هدفاً للفريق.
وفي "الليغا"، يهيمن برشلونة على هذه الإحصائية بفارق كبير، يليه أتلتيك بلباو (20)، وسيلتا (20)، وجيرونا (20) وريال مدريد (18).
ومن بين 12 هدفاً سجلها الخط الخلفي للبارسا، ساهم كل من إنييغو مارتينيز وجول كوندي وإيريك غارسيا بثلاثة أهداف لكل منهم.

PAU CUBARSÍ'S FIRST BARÇA GOAL! ???? pic.twitter.com/i9MBwjfTbP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2025

وسجل كل من رونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي هدفاً، وكان آخر المنضمين إلى القائمة باو كوبارسي.
وارتفعت هذه الإحصائية بعد هدفي كوبارسي ومارتيتيز في التعادل 4-4 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

???? Eric Garcia ????

What a goal, what a moment. pic.twitter.com/RtnnJAPeji

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2025

كوندي وبالدي لا يمكن إيقافهما على الجناحين:
لكن لكي تنتهي أي لعبة بهدف، يجب أن تكون هناك تمريرة حاسمة أولا، والدفاع الكتالوني خبير في ذلك، حيث بلغ مجموع تمريراته الحاسمة 24 تمريرة.
فكوندي وبالدي هما أفضل ممررين حاسمين في الخط الخلفي، حيث يأتيان من الجناحين.

وفيما بينهما، لديهما 14 تمريرة حاسمة (8 للفرنسي و6 للإسباني)، وفي الواقع، كلاهما أيضاً يأتي ضمن أفضل خمس لاعبين من حيث التمريرات الحاسمة بالفريق.
أما الظهير الآخر، جيرارد مارتين، فلديه تمريرتان حاسمتان، في حين أن بقية التمريرات الحاسمة في خط الدفاع تأتي من لاعبي قلب الدفاع: إنييغو مارتينيز (3)، كوباريسي (3)، أراوخو (1) وإريك غارسيا (1).

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية: الأشهر الحرم وأيام الصيام هبة إلهية تعيد توازن الروح
  • بالأرقام.. توازن مثالي بين القوة الدفاعية والمساهمة الهجومية لبرشلونة
  • بن قرينة: الجزائر الجديدة تواجه الإستعمار القديم المتجدد!
  • «الشارقة الخيرية» تشارك حملة جود على الحافلات وسيارات الأجرة
  • سياسة ترامب تربك الأنظمة والحكومات.. هل ينتهي النظام العالمي القديم؟
  • إطلاق نار كثيف على طريق المطار القديم
  • ‎سائق أوبر يعتدي على فتاة بالضرب ويثير غضبًا واسعًا.. فيديو
  • الشهري يكشف عن مكون في الطعام يساعد على توازن السكر.. فيديو
  • تراجع تاريخي .. قيمة بتكوين تنخفض إلى 84,201 دولارا
  • “فض المنازعات الإيجارية” في دبي ينجز 142 ألف قضية منذ تأسيسه