«الدستوريا العليا» تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية في الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: «المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر».
وتابع «شبل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون ثبت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، ما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.
وأضاف أن سريان هذا الحكم، سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت المحكمة مهلة للمشرع لكي يتدخل إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الإيجار القديم قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يربك حركة المرور بطنجة وسيارات الأجرة تشكو الخسائر
زنقة 20 | طنجة
اشتكى عدد من السائقين خاصة سيارات الأجرة من القرار الذي أقرته السلطات المحلية بمدينة طنجة و المتعلق بإحداث إشارات ضوئية في ملتقيات الطرق، بهدف خفض مستوى الاكتظاظ بالمدينة.
لكن هذا القرار بحسب مهنيين تسبب في اليوم الاول من تفعيله ، في اختناق الشوارع الرئيسية للمدينة، وكان له أثر عكسي غير منتظر.
وتعيش شوارع طنجة حالة “بلوكاج”، في ظل تأزم عدد من القطاعات على رأسها النقل ، وهو ما أكده التقرير الاخير للفيفا بخصوص ترشح المدينة لاستضافة موندال 2030.
و بحسب أصحاب الطاكسيات فإن القرار الجديد سبب لهم في خسارة كبيرة ، حيث فقدوا ما يقارب 25 في المائة من مداخيلهم اليومية.
مصادر إعلامية محلية كشفت أن الكلفة الاجمالية لإشارات المرور الجديدة في ملتقيات الطرق بلغت 4.6 مليار سنتيم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف