2025-01-15@10:44:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 903
«الإیجار القدیم»:
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم...
تعتبر قضايا امتداد عقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي من المواضيع المهمة التي تشغل بال الكثير من المواطنين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الورثة والشروط التي تحكم انتقال العقد إليهم. وتثار تساؤلات عديدة حول الإطار القانوني والشرعي لهذه المسألة، لا سيما فيما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوافر في الورثة لضمان امتداد عقد الإيجار إليهم.هل الشقة المؤجرة تُعد من التركة؟وفقًا لفتوى صادرة عن دار الإفتاء، أوضحت أن الشقة المؤجرة لا تعتبر من الميراث، لأنها لا تندرج ضمن الممتلكات التي يملكها المتوفى، ومن ثم، فإنها لا تدخل ضمن التركة التي يتم توزيعها بين الورثة.فالورثة لا يرثون العقار المؤجر بشكل مباشر، إذ إنه يخضع لأحكام عقد الإيجار القديم وشروطه.شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثةبموجب أحكام قانون إيجار الأماكن، يحق للورثة الاستفادة من...
تثير قضايا امتداد عقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي اهتمام كثير من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الورثة وشروط انتقال العقد إليهم، ويهتم كثير من الناس بمعرفة الإطار القانوني والشرعي لهذه المسألة، والشروط الواجب توافرها في الورثة لضمان امتداد عقد الإيجار، ومبينًا الفرق بين الميراث وحقوق الانتفاع بالعقار المؤجر. هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ أوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن امتداد عقد الإيجار القديم إلى الورثة يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، والذي يشترط تحقق شرطين أساسيين لمن ينطبق عليه هذا الامتداد، هما الإقامة الدائمة مع المتوفى قبل وفاته، واستمرار هذه الإقامة بعد وفاة المستأجر الأصلي، مؤكدة أنه في حال توفر هذين الشرطين لدى جميع الورثة، يمكن أن يمتد عقد الإيجار إليهم جميعًا، أما إذا توافر الشرطان في واحد...
يترقب ملايين من الملاك والمستأجرين تنفيذ زيادة الإيجار القديم المقررة في الربع الأول من عام 2025، وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وتهدف هذه الزيادة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، وتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط. زيادة الإيجار القديم 2025وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن طالبنا برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه.وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وطالبنا أيضا برفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات". وأشار عبدالرحمن: "شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات...
يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر المواضيع التي تشغل بال العديد من المصريين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، خاصةً في ظل التعديلات التي طرأت عليه مؤخرًا.ومن بين هذه التعديلات، زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% والتي ستطبق في مارس 2025، ويتساءل الكثيرون عن الفئات التي يشملها هذا التعديل، حيث حدد القانون فئات معينة ستخضع لهذه الزيادة.تفاصيل زيادة قانون الإيجار القديمتمت الموافقة على زيادة الإيجار القديم بناءً على قرار من مجلس النواب في عام 2022، وبعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ تطبيقه في مارس 2023.تنص التعديلات على أن الزيادة تكون سنوية في مارس من كل عام، وذلك للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا.الفئات المستهدفة للزيادة في مارس 2025تشمل هذه الزيادة الفئات التالية التي تم تحديدها في...
قانون الإيجار القديم، واحد من أكثر القوانين التي تشغل بال الآلاف من المصريين، سواء كانوا من ملاك أو مستأجري الإيجار القديم، لذلك يرغب البعض منهم في معرفة الفئات المحددة لزياة الإيجار القديم بنسبة 15%، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها في مارس 2025. قانون الإيجار القديم زيادة قانون الإيجار القديم، جاءت بقرار أصدره مجلس النواب عام 2022، ثم صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم بدء العمل به في مارس 2023، حيث تتم زيادة سنوية كل مارس بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، على أن تكون الزيادة بنسبة 15% سنويًا. ومنذ بدء تطبيق القانون، تم رفع زيادتين في عامي 2023 و2024، وبذلك تكون الزيادة الثالثة لقانون الإيجار القديم في مارس 2025، بقيمة 15%، وذلك لعدد من الفئات المحددة، وهى الأشخاص...
أعرب أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، عن سعادة الملاك بحكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه أزال الحرج عن الحكومة ومجلس النواب.وقال البحيري، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن هذا الحكم يمثل نهاية لمأزق استمر أكثر من 20 عامًا، حيث كانت الحكومة تلقي بالمسؤولية على البرلمان، والعكس صحيح، مؤكدًا أن الجميع كان يتجنب اتخاذ خطوة حاسمة بشأن هذا الملف الشائك.وأوضح أن صدور حكم المحكمة الدستورية وضع الطرفين أمام مسؤولياتهما، ما يستدعي تقديم تشريع جديد لمعالجة الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.يُذكر أن ملف الإيجار القديم كان دائمًا من القضايا المثيرة للجدل، ما يجعل هذا الحكم خطوة محورية نحو إيجاد حلول قانونية عادلة.
يترقب مالكو العقارات موعد بدء اللجنة المتخصصة في مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، الذي يسعى لوضع حدا لإشكالية عقود الإيجار القديم، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العلاقة بين المالك والمستأجر عقب هذا القرار. تعديل قانون الإيجار القديم وجاء في المنطوق حكم المحكمة الدستورية أن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، ما يعنى ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. وفيما يتعلق بمهلة تعديل قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان...
ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.الفئات المستهدفة لزيادة الإيجار القديم وحالات سقوط العقديبحث ملايين الملاك والمستأجرين عن الوحدات المحدد لها زيادة الإيجار القديم 15 % والتي من المقرر أن تتم في مارس 2025 ، حيث تأتي هذه الزيادة في سياق مواكبة التغيرات الاقتصادية، التي تقتضي تعديل الأجرة بشكل سنوي لتتناسب مع الظروف السائدة.وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتان إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال شهرين.وفقًا...
كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب آخر تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكنى. وأوضح الفيومى خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن ما يتداول بشأن زياردة الإيجار القديم للغرض السكنى بنسبة 15% أمر عار تماما من الصحة، معقبا:"نسبة الـ 15% دا قانون قديم خاص بالاشخاص الإعتبارية للغير السكنى وصدر عام 2022".وأضاف رئيس لجنة إسكان النواب: أن الحكومة طلبت مهلة من مجلس النواب للتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم السكنى، والبرلمان ملتزم بالفترة التى حددتها المحكمة الدستورية لإقرار القانون".زيادة جديدة فى مارس .. متى يسقط عقد الإيجار القديم ؟زيادة الإيجار القديم 2025.. الفئات المستهدفة وموعد التطبيقموعد زيادة الإيجار القديم 2025هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضحالأشخاص الإعتباريةيشهد الربع الأول من...
يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري بشكل رسمي في مارس المقبل من العام الجاري 2025، وذلك وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي.ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025، و حالات سقوط العقد.تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وبذلك ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية...
كتب- عمرو صالح: كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أخر تطورات قانون الإيجار القديم الموضوع حاليا قيد المناقشة في مجلس النواب خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي والذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع قانوني من شأنه تحريك القيمة الإيجارية. موعد مناقشة قانون الإيجار القديم وقال "الفيومي"،في تصريحات لمصراوي، إن المجلس سيبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بعد شهر من الآن، موضحًا أنه سيتم عقد حوارات مجتمعية لممثلي المستأجرين والملاك مع بدء المناقشات للوصول لصيغة تشريعية مرضية لكلا الطرفين. وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان ستلتزم الحياد التام بين كلا الطرفين و ستنظر بعين أن الطرفان مواطنيين مصريين. حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية...
زيادة جديدة تشهدها الإيجارات القديمة 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.ويبحث ملايين الملاك والمستأجرين عن الوحدات المحدد لها زيادة الإيجار القديم 15 % والتي من المقرر أن تتم في مارس 2025 ، حيث تأتي هذه الزيادة في سياق مواكبة التغيرات الاقتصادية، التي تقتضي تعديل الأجرة بشكل سنوي لتتناسب مع الظروف السائدة.وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتان إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال شهرين .تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع...
أصبح موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من أبرز الكلمات بحثا على محرك «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتساءل الكثير من الملاك عن موعد الزيادة. موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022. زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم مارس 2025 ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، حيث نصت المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا...
يدخل القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، عامه الثالث على التوالي.موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريةحدد قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تسري منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022.ومن المقرر أن تنتهي هذه المدة في شهر مارس من عام 2027، ليتم معها فسخ عقود الإيجار القديمة بالنسبة لهذه الوحدات لتي يخاطبها القانون، والعودة إلى القانون المدني في العلاقة الإيجارية.نص القانون 10 لسنة 2022 بشأن إخلاء الأماكن المؤجرةمادة 1تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في...
يشهد الربع الأول من هذا العام تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.ويهدف قانون الإيجارات القديمة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويشمل التعديل زيادة سنوية في الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن.موعد زيادة الإيجارات القديمة 2025وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون.بعد مرور خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، وفي حال عدم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد الإيجار، يتم إرجاع الوحدة المؤجرة إلى مالكها، ومن...
كتبت- داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.. بالأرقام.. الصحة تكشف الفيروسات الأكثر انتشارًا في مصر كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالفيروسات الأكثر انتشارًا في مصر خلال الفترة الأخيرة "إسكان النواب" تكشف سر تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عدة مرات في جلسات البرلمان متلازمة فاكسيس.. "تاج الدين" يكشف السبب والفئة الأكثر إصابة قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،...
كتب - داليا الظنيني:كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عدة مرات في جلسات البرلمان. وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أن التأجيل جاء بناءً على طلب من الحكومة، التي رغبت في إعطاء رأيها أولاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2024. وأشار إلى أن لجنة الإسكان لم تناقش التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية، لأن الحكومة طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة الموضوع وإبداء رأيها، لا سيما فيما يخص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم. وعن قضية بناء الأسقف، أوضح الفيومي أن القانون الحالي يعتمد على نماذج "8" و"10"، حيث يُسمح لمن يحصل على هذه النماذج بإتمام...
كتب- محمد نصار: وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، عدة ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية. فرض زيادة سنوية بنسبة 15% من المقرر تطبيق زيادة جديدة اعتبارًا من إيجار شهر مارس 2025 بنفس النسبة المحددة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله. مدة تطبيق الزيادة في الإيجارات القديمة تُفرض الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات منذ بداية تطبيق القانون وتُستحق هذه الزيادة خلال شهر مارس من كل عام وطوال الفترة الانتقالية التي تتيح للأطراف التكيف مع المتغيرات القانونية. تحرير العقود بعد انتهاء المدة بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويُلزم المستأجرون بتسليم العين المؤجرة إلى المالك....
كتب- عمرو صالح: حدد قانون الإيجار القديم 6 حالات لسقوط عقد الإيجار بين المالك والمستأجر المحل، والتي من المتوقع أن تستمر في تعديلات القانون المنتظرة. والتي من بينها الانتهاء من مدة عقد الإيجار القديم المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديده. الحالة الثانية إذا كان عقد الإيجار القديم للمحل بدون مدة محددة، في هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر، قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن ٩٠ يومًا. أما الحالة الثالثة والرابعة إذا غير المستأجر نشاط المحل بدون موافقة المالك، وحال قيام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن ٦ أشهر دون وجود اتفاق مع المالك. ونص القانون أيضًا، على أن الإيجار يسقط في حال تعديل المستأجر المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك،...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون الإيجار القديم 6 حالات لسقوط عقد الإيجار بين المالك والمستأجر المحل، والتي من المتوقع أن تستمر في تعديلات القانون المنتظرة. والتي من بينها الانتهاء من مدة عقد الإيجار القديم المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديده. الحالة الثانية إذا كان عقد الإيجار القديم للمحل بدون مدة محددة، في هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر، قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن ٩٠ يومًا. أما الحالة الثالثة والرابعة إذا غير المستأجر نشاط المحل بدون موافقة المالك، وحال قيام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن ٦ أشهر دون وجود اتفاق مع المالك. ونص القانون أيضًا، على أن الإيجار يسقط في حال تعديل المستأجر المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك،...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:بعد فبركة فيديوهات له.. أحمد موسى يكشف مفاجآتحذر الإعلامي أحمد موسى، من استخدام أعداء الوطن لأدوات الذكاء الاصطناعي، قائلاً: «عاملين فيديوهات ليّا مُفبركة بالذكاء الاصطناعي، ومركبين جُمل وحاجات كأني قولتها».الإعلان قريبا.. متحدث الوزراء يحدد موعد إفتتاح المتحف المصري الكبيرأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن موعد الإفتتاح النهائي للمتحف المصري الكبير قريبا، مشيرا إلى أن الإفتتاح ننظر إليه على أنه يعكس صورة مصر أمام العالم.عالم مصري يبتكر تقنية جديدة للكشف المبكر عن الشيخوخة باستخدام الجينومأكد الدكتور هيثم شعبان، العالم المصري ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب بجامعة جنيف السويسرية، التوصل إلى تقنية مبتكرة تعتمد على علم الجينوم للكشف المبكر عن...
كتبت- داليا الظنيني: تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أكد السجيني أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات قانونية خلال عام 2025، حتى في حال عدم تقديم الحكومة لمشروعات قوانين جديدة، وذلك استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الملزم. وأشار "السجيني" إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ليكشف الكثير من الأمور ويزيل الحرج عن البرلمان، مؤكدًا على ضرورة انسجام البرلمان كسلطة تشريعية مع السلطة القضائية وتنفيذ الحكم الصادر. وبيّن أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، أبدى اهتمامًا كبيرًا بتوجيه لجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون كونه من اختصاصها الأساسي، مع دعوة لجنة الإدارة المحلية للمشاركة. كما أوضح النائب أن البرلمان قرر...
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الايجار القديم، قائلا : «إحنا كبرلمان انتهينا من ملف الايجار القديم فيما يخص الإيجارات للشخصيات الاعتبارية في التجاري والإداري، ويتبقى لدينا المهن الحرة في التجاري والإداري ولابد أن تنتهي وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتباري للانتهاء من هذا الشق تماما».وقال «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إنه بالنسبة للسكني سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبني اتجاه أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الإيجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات».وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة...
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التساؤلات حول حسم مصير قانون الايجار القديم في عام 2025 الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.وأكد «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أن المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، فور صدور حكم المحكمة الدستورية أكد في بيان رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام إجتماع المجلس في...
إجراء جديد ينتظر مالكي العقارات في مصر يتعلق بتطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، والتي تم تحديدها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. يهدف هذا القانون إلى إعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين، خاصة في قضايا الإيجار القديم التي لطالما كانت مصدراً للنزاع.. فما تفاصيل الزيادة الجديدة وعلى من تطبق؟تعديل قانون الإيجار القديم يأتي القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي أقره مجلس النواب قبل عامين، كخطوة مهمة لحل قضايا الإيجار القديم، حيث يركز على الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين. يشمل ذلك الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة. ورغم أن هذا الإجراء يعتبر تطورًا هامًا، فإن مسألة الإيجارات السكنية القديمة لا تزال بحاجة إلى معالجة جادة.موعد زيادة الإيجار القديمحدد القانون موعد الزيادة السنوية الجديدة لتكون في مارس من كل...
يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022. سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديمإسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازنلحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خصوصا في ملف الإيجار القديم، الذي طالما كان نقطة جدلية ومصدرًا للنزاع بين الطرفين.قانون 10 لسنة 2022 يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل تدريجي، لا سيما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين. هؤلاء الأشخاص الاعتباريون يشملون الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة،...
موعد زيادة الإيجار القديم محل اهتمام ملايين المواطنين أصحاب العقارات القديمة في عموم الجمهورية، إذ ينتظرون تعديل قانون الإيجار القديم ليوافق الدستور، بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا منذ نحو شهرين عدم دستورية بعض مواده، خصوصًا ما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية المحددة في العقد على الرغم من هبوط القيمة الشرائية للعملة على مر السنين منذ سن هذا القانون في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. موعد زيادة الإيجار القديممن المتوقع زيادة قيمة الإيجار القديم خلال العام الجاري، بعد أن أجبر حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان بعض مواد القانون، مجلس النواب على تعديل هذه المواد لتتوافق مع الدستور، ضمانًا لحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ منح الحكم مجلس النواب مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، لذا من المتوقع...
قال رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن هناك نية لتعديل وثيقة الملاك لتقليل فترة توفيق الأوضاع لتكون عام أو عامين بعدها يتم كتابة عقد جديد بين الطرفين المالك والمستأجر.وأضاف عبد الرحمن لـ صدى البلد أن هناك تمسك بحد أدنى 2000 جنيه للوحدة السكنية ويختلف حسب المنطقة أو الحى ويكون 4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 للمناطق الراقية، موضحا أن هذه الأسعار تقل عن نصف القيمة الفعلية أو السوقية في هذه المناطق.لتعديلات قانون الايجار القديم في دور الانعقاد الخامسوأضاف أن أخر فرصة لتعديلات قانون الايجار القديم أخر الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي طبقا لحكم المحكمة الدستورية الأخير فى 9/11/2025 ويأمل ملاك العقارات الاستجابة للمطالب العادلة بحيث يكون لملاك العقارات القديمة العائد المادي من أملاكهم لترضى الأوضاع المالية لكبار...
مع حلول عام 2025 ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين صدور قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخيرة بشأن بطلان ثبات القيمة الإيجارية.ومنح حكم المحكمة الدستورية العليا مهلة لإصدار قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقرر في شهر يوليو عام 2025.نفاذ حكم الدستوريةويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين موقف قانون الإيجار القديم حال انتهاء المهلة القانونية التي منحتها المحكمة الدستورية العليا لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم ، حيث من المقرر أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذا بشأن بطلان ثبات قيمة الإيجارية ، دون النظر إلى موقف مجلس النواب بعد انتهاء المهلة.كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من...
ينتظر مالكو عقارات الإيجار القديم بفارغ الصبر اليوم السبت، قرارا حاسما من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 105 لسنة 30 دستورية، التي تم رفعها للطعن في تثبيت القيمة الإيجارية لكافة الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم التي تم تأجيرها قبل عام 1981.إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازنلحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟نقابة الصحفيين تناقش أزمة قانون الإيجارات القديمة في ندوة موسعةقضية الإيجار القديم والتحديات المرتبطة بهاهذه القضية تُعد واحدة من أبرز الملفات الشائكة التي تتعلق بقانون الإيجار القديم. تركز الدعوى بشكل رئيسي على إعادة النظر في تثبيت القيم الإيجارية للعقارات السكنية، الإدارية، والتجارية المؤجرة قبل عام 1981.المحامي خالد مرسي عبد...
أكد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، على ضرورة معالجة قضية الإيجار القديم التي وصفها بـ"الشائكة" لما لها من تأثيرات سلبية على الملاك والمستأجرين على حد سواء، وعلى استقرار السوق العقاري في مصر.وأوضح همام في تصريحات له أن الوضع الحالي يضع الملاك في موقف صعب، حيث يحرم الكثير منهم من تحقيق عوائد عادلة على ممتلكاتهم العقارية التي تمثل مصدر دخل أساسي لبعضهم، في حين يعيش المستأجرون حالة من القلق المستمر بسبب الدعوات المتكررة لتعديل القانون.وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين مطالب الطرفين، حيث يسعى الملاك إلى رفع القيم الإيجارية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، فيما يحتاج المستأجرون إلى ضمانات تحول دون تعرضهم للتشريد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.وشدد همام...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةمع بداية العام الجديد 2025 يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية.وتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن...
بعدما شهد عام 2024 تحولًا في ملف الإيجار القديم، بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، يظل السؤال الذي ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين إجابته "هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟" بصدور تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الحالات الإيجارية الخاضعة للقانون.هل يشهد 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديمالواقع القانوني يشير إلى أن 2025 من المفترض أن تشهد صدور تشريع جديد للإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية الملزمة للبرلمان بإصدار تشريع جديد يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارالقديم، وفي ضوء ما أكده مجلس النواب من أنه ملتزم بترجمة حكم المحكمة الدستورية.وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.ويترتب على...
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية. وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن». قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية...
كتب- عمرو صالح: تصوير - أحمد مسعد: كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن أبرز مطالب الملاك من تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقب إجراؤها من قبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي ألزم المجلس بإصدار تشريع قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. وقال عبدالرحمن: "نطالب برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات". وتابع: "ويتم تحرير العقد بين المالك والمستأجر بعد انتهاء السنوات الثلاث، ويتم كتابة عقد جديد". جاء ذلك خلال كلمته بندوة نقابة الصحفيين، التي نظمتها اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، لمناقشة قانون الإيجار القديم. اقرأ...
كتب- عمرو صالح: تصوير - أحمد مسعد: كشف النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، عن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع لتحريك قيمة الأجرة. وقال داوود خلال كلمته في ندوة نقابة الصحفيين لمناقشة مقترحات قانون الإيجار القديم، إن مجلس النواب ملتزم خلال دور الانعقاد الحالي بإصدار تشريع منصف وعادل، ومن شأنه أن يحقق التراضي لكافة الأطراف. وأشار داوود إلى أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على كافة توصيات الحوارات المجتمعية التي تُجرى خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ بها في عين الاعتبار كونه قانونًا يمس فئة كبيرة من المواطنين. واختتم داوود حديثه موجهًا التحية إلى نقابة الصحفيين لتنظيمها لمثل هذه الحوارات...
كتب- عمرو صالح: تصوير - أحمد مسعد: قال محمد عطية، المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات عقود الإيجار القديم، إن المستأجرين ليس لديهم مانع في تحريك قيمة الإيجارات المنخفضة. جاء ذلك خلال كلمته بندوة نقابة الصحفيين المنعقدة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء. وأوضح عطية أنه يجب مراعاة الفئات الكادحة من المستأجرين حال إجراء أي تعديل على القانون الحالي، مشيرًا إلى أن معظمهم من كبار السن غير القادرين على العمل. وأشار عطية إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، الذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع لرفع قيمة الأجرة، يتطلب حوارًا مجتمعيًا بين كل الأطراف على فترات مستمرة خلال مرحلة إعداد التعديلات لتلافي أي تداعيات بعد صدور القانون. اقرأ أيضًا: قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية...
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025. من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره. ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.موعد مناقشة قانون...
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة...
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المواد تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع...
مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.عقارات الإيجار القديمحكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجار القديمحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث...
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن قانون الإيجار القديم مُخالف للشريعة الإسلامية، لأن القانون من الضروري أن يكون معلوم المدة، مشيرًا إلى أن تأبيد العقد يُبطل العقود من الناحية الشريعة. محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية بعد حكم "الدستورية العليا".. ما مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟ وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إلى أن كل العقود في الشريعة الإسلامية تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم حول المستأجر إلى مالك على خلاف ما ذُكر في العقد.وفي سياق آخر، أكد أحمد كريمة التعدد مُباح حتى مع عدم علم الزوجة الأولى، ورغم ذلك فهو متزوج بامرأة...
كتب- عمرو صالح: كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، عن تفاصيل الوثيقة التي تقدم بها الاتحاد للجنة الإسكان بمجلس النواب خلال إحدى حواراتهم المجتمعية التي أجرتها اللجنة مؤخرًا. وقال عبدالرحمن، لمصراوي، إن الوثيقة تضمن حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم على حد تعبيره، موضحًا أنها شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.وخلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلًا عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.وأشار أحمد السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير في توفير التمويل لتطوير العشوائيات.و...
كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار بما يضمن حقوق كلا الطرفين، المالك والمستأجر. خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح "السجيني"، أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن تخضع لعمليات ترميم بموافقة المالك، مع ضرورة توفير مصادر تمويل لهذه الترميمات. كما أكد على أهمية تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عمليات الترميم، مشيرًا أن صندوق التنمية الحضارية قد لعب دورًا كبيرًا في توفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات وتحسين الظروف المعيشية. وفي سياق آخر، تحدث السجيني عن نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.وخلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلاً عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.وأشار أحمد السجيني، إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلاً عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.أشار أحمد السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير في توفير التمويل لتطوير العشوائيات.كما تحدث...
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، في ظل الحديث عن تعديل القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.تحرير عقود الإيجار القديمتتضمن التعديلات المقترحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع وضع جدول زمني مدته ثلاث سنوات لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بالنسبة للوحدات السكنية.لكن هذا المقترح أثار اعتراضات من جانب المستأجرين، حيث اعتبر شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن هذه التعديلات مخالفة للقوانين، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي شدد على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع العدالة، دون المساس بمدة العقود أو امتدادها للورثة.وأضاف عبدالسلام أن الملاك الجدد وورثتهم هم من يدفعون باتجاه هذه التعديلات، بينما كان الملاك الأصليون يحصلون على دعم حكومي أثناء بناء العقارات، مثل أسعار مدعومة لمواد...
رد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، على ما أثير بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم قبل انتهاء 2024.وقال منصور في تصريحات خاصة إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024، موضحا أن جدول اعمال الأسبوع الجاري لم يدرج به شيء يخص الإيجار القديم للمناقشة.خروج قانون الإيجار القديموأكد منصور، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.ويشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، مع تصاعد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.تأتي هذه الدعوات في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.رفض زيادة الإيجاراتوكان مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة،...
كتب- نشأت علي: طالب المستشار أحمد شحاته، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق ملاك الإيجارات القديمة، مجلس النواب، بمناقشة ملف الإيجار القديم؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقال "شحاته"، إن حكم المحكمة الدستورية منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، لإصدار تعديل تشريعي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تعهد البرلمان بالالتزام بتنفيذ حكم "الدستورية"، إنطلاقًا من التزام دستوري وقانوني، مشيرًا إلى ضرورة فتح...
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد وبدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.صدور حكم الدستورية أدى إلى ترقب البعض لصدور قانون للإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والحالي، الذي يعد الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.موعد مناقشة قانون الإيجار القديمحتى الأن تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم، لم يتحدد بعد، وتستمر التكهنات بانتظار إعلان جدول أعمال للنواب يدرج فيه القانون للمناقشة.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن الصلاحية القانونية لمجلس النواب لإلغاء قانون الإيجار القديم وإصدار تشريع جديد يتم العمل به في العلاقة الإيجارية خاصة بعد حكم الدستورية العليا الأخير الذي ألزم البرلمان بإصدار تشريع من شأنه أن يحرك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية. وقال سعيد لمصراوي، إن مجلس النواب له كامل الصلاحية في إلغاء أي قانون وإصدار بديل له في أي وقت وفقا للدستور، موضحًا أن مجلس النواب بإمكانه إلغاء قانون الإيجار القديم الحالي وإصدار قانون جديد. وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير ألزم البرلمان بإصدار تشريع من شأنه رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام عقود الإيجار القديم العاملة بقانون رقم 136 لسنة 1981. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم...
أطلق حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية برئاسة النائب مجدي الوليلي أمين المحافظة أولى جلسات الحوار المجتمعي الهادف حول قانون الإيجار القديم بالتعاون مع جمعية المضارين من القانون، وذلك بحضور قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالإسكندرية.أدار الحوار الدكتور أمير حجاب الأمين المساعد لشئون العمل الجماهيري مؤكدا على أن إطلاق الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم يأتي في إطار التطورات الجديدة للقانون بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ونسقت الحوار هبة القرش الأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف.وأوضحت أن الهدف من إطلاق الحوار المجتمعي هو مناقشة آثار قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين لضمان العدالة الاجتماعية للطرفين.وفي مستهل كلمته، وجه أشرف السكري رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم الشكر والتقدير للنائب مجدي الوليلي وقيادات وأعضاء الحزب على...
أكد بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن التعديلات المرتقبة ستراعي تحقيق العدالة والمصالح العامة.وأوضح أبو شقة، خلال لقائه في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن إصدار قوانين تنظم الأوضاع العامة، بما في ذلك قانون لجوء الأجانب، ليس أمرًا استثنائيًا، بل ممارسة معتادة تتبعها جميع الدول لضمان مصالحها الوطنية.وأضاف وكيل مجلس الشيوخ أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي صدر منذ عام 1950، يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، ويعد تفعيلًا للضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين، مؤكدًا ضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الزمنية والمجتمعية.
حرص "الفجر السياسي" على استضافة الأطراف المعنية في أبرز الملفات الساخنة على الساحة التي تهم المواطنين، وعلى رأسها في الآونة الأخيرة "قانون الإيجار القديم"، سعيًا للبحث عن حلول عادلة ومتوازنة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتُسهم في تحقيق استقرار قانوني واجتماعي بين كافة الأطراف.جانب من الندوه العلاقة بين المالك والمستأجر والتصور الحكوميألقى النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الضوء على الحلقة الأضعف في قضية الإيجار القديم، قائلًا: "إن العلاقة الإيجارية لها طرفين، والأضعف هو المستأجر لأن المالك هو الذي يمتلك ويعرض الوحدة السكنية بشروطه وبما يحقق مصالحه".وأشار، إلى أن العلاقة بين المستأجر والمالك كانت مليئة بالود، وحينما كان يغادر المستأجر يسأله المالك عن أسباب المغادرة حرصًا منه على استمراره في السكن، مضيفًا: "لا قيمة...
يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في مقدمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنتظر صدوره في الفترة المقبلة، ويعد دستورا ثانيا لما يتضمنه من مواد حامية للحقوق والحريات. وحرص المشرع المصري على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذا القانون يزيد عهده عن 70 عاما، مما كان لزاما على المشرع بالتدخل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق ضمانات لحق الدفاع والمتهمين، ويتضمن المشروع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي...
مع بدء العد التنازلي لدور الانعقاد الأخير للبرلمان، تعود قضية تعديلات قانون الإيجار القديم لتفرض نفسها بقوة على أجندة المناقشات التشريعية، حيث يمثل هذا الملف نقطة جدلية عميقة بين الملاك والمستأجرين، ويتصدر المشهد وسط وعود برلمانية بالتوصل إلى حلول عادلة تُوازن بين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي. مناقشات مكثفة في لجنة الإسكان لجنة الإسكان في مجلس النواب، أوضحت أنّ جلسات الاستماع المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم ستنطلق الأسبوع المقبل، حال لم يتم التنسيق مع الوزراء المعنيين، وتعد هذه الجلسات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية وفق القانون رقم 136 لسنة 1981، مستندةً إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية ملموسة على مدار العقود الماضية. تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وحول الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح...
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن ما يتم طلبات إحاطة خاصة بمساكن الدوائر الخاصة بالمرافق.وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.نص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.وتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر مارس من العام المقبل 2025، وذلك إعمالًا لنص القانون الذي نص في مادته الثالثة على أنه، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة...
بخلاف الوحدات السكنية، ينتظر الملاك زيادة الإيجار القديم المرتبط بالأشخاص الاعتباريين، حيث حدد القانون زيادة سنوية محسومة لتلك الفئة المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2022 والذي حسم جزءًا من ملف الإيجار القديم، فيما يتبق ملف آخر متعلق بالوحدات السكنية.وتأتي الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، بينما ينتظر الملاك صدور تشريع جديد متعلق بالإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية المُلزم بضرورة تإجراء تعديل تشريعي يعيد توازن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.موعد زيادة الإيجار القديم للاعتباريونص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.الإيجار القديموتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر...
تستمع لجنة الإسكان إلى 4 وزراء معنيين بملف الايجار القديم، لمعرفة رؤية الحكومة حول التعديلات وكيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، إذ أعلن مجلس النواب الفترة الماضية ومنذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الأولى والثانية بالقانون والمتعلقة بالقيمة الإيجارية، إلا أنه تمّ تأجيل المناقشات. تعديلات قانون الايجار القديم وأكّدت لجنة الإسكان بمجلس النواب إنَّ مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ستتم بداية من الأسبوع المقبل، إذ يتمّ تنسيق المواعيد مع الوزراء من أجل بدء جلسات الاستماع. وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب معني بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أنَّ لجنة الإسكان ستستمع لكل الرؤى بحياد كامل دون الانحياز إلى طرف دون الآخر، من أجل...
كتب- عمرو صالح: كشف شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن موقف المستأجرين من مقترح زيادة القيمة الإيجارية ووضع جدول زمني مدته 3 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة بقانون الإيجار القديم. وقال عبدالسلام لمصراوي، إن المقترح سالف الذكر مرفوض بشكل تام و يخالف كافة القوانين بما فيهم حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير المتعلق بالقيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم. وتابع: حكم الدستورية المتعلق بقانون الإيجار القديم نص على ضرورة وجود تشريعات وأسس قانونية من شأنها أن تعدل القيمة الإيجارية ولم يمس بمدة العقد الزمنية أو امتداده للورثة. وأشار عبدالسلام إلى أن افتعال أزمة الإيجار القديم من قبل الملاك الجدد وورثة الملاك قائلا: الملاك الجدد والورثة هما اللي مفتعلين الأزمة لكن الملاك...
يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.تفاصيل قانون الملاك لتعديل الإيجار القديمنصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنيةتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:- الوحدات...
كتب- محمد نصار: أعد مركز البحيري للدراسات البرلمانية والقانونية، مشروع مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1. نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم يتضمن هذا القانون المبادئ التالية: - تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية. - تحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين. - التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر. - تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاقتصاد الحر. - سد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف). - تخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء من خلال إنهاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحكمة واستغلال هذه الدوائر في نظر قضايا أخرى. ويهدف مشروع القانون لتحقيق الآتي: 1- تطبيق مبادئ الشريعة...
تحدث الدكتور أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن تفاصيل استبعاد 14 فئة من الاستفادة بتعديلات قانون الإيجار القديم.وقال "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدى وعبيدة أمير مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن القانون دائما قواعد عامة مجردة، وأي استثناء يدخل دائرة الشك وبالتالي الوصول للمحكمة.وأضاف محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن من بين أهم أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم، هو تخفيف الضغط على الجهة القضائية.وتابع: "مش منطقي العائلة تكون ساكنة في جاردن سيتي وعايزة تدفع ألف جنيه إيجار شهري"، لافتاَ إلى أن هناك عددا كبيرا من المستأجرين لشقق الإيجار القديم، غير مقيمين في تلك الوحدات السكنية.وأكد أن عملية استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، قد تتسبب في تعطيل حركة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستعد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، لإصدار حكم حاسم في دعوى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.وتتعلق الدعوى بعدم دستورية المواد الواردة في قوانين الإيجار القديمة، مثل القانون رقم 46 لسنة 1962، الذي يحدد الأجرة وأسس العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون رقم 49 لسنة 1977، الذي يُبقي على بعض الإعفاءات الضريبية للمالكين ويسمح ببقاء المستأجرين في الوحدات السكنية لفترات طويلة.الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديم، وتحديدًا المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، التي تتعلق بتحديد إيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية، والمادة 9 من القانون رقم 49...
كتب- عمرو صالح: كشف شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر عن موقف المستأجرين من مقترح رفع الحد الأدنى لإيجار الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه وحد أقصى لإيجار الشقق بالمناطق الراقية 8 آلاف جنيه وذلك لمدة 3 سنوات، وتحرر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ويتم تحرير عقد جديد. وقال عبدالسلام، لمصراوي، إنه بكل تأكيد نرفض المقترح سالف الذكر رفضا باتًا لأنه مخالف للقانون والدستور قوانين الإيجار، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم قضي بأسس قانونية يتم من خلالها تحديد نسبة رفع القيمة الإيجارية ولم يتعرض لإمتداد عقد الإيجار القديم للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم...
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، مع تصاعد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين. تأتي هذه الدعوات في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.مقترحات لتعديل الإيجار القديمأثارت الجلسة النقاشية التي نظمها حزب حماة الوطن بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ نقاشات واسعة حول الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم. من بين المقترحات التي طرحتها النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بأن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على...
أكد الدكتور الحسين حسان، خبير الإدارة المحلية، أهمية تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، قائلًا: «إن كل طرف لديه حقوق وامتيازات، ولكن إذا كانت تلك الحقوق والامتيازات تُعرض حياة المواطن للخطر، فلا بد أن نقف عندهط هذا الأمر» قانون الإيجار القديم واضاف "حسان" خلال ندوة الفجر السياسي: أن قانون الإيجار القديم وُضع في حقبة زمنية مضت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف خاصة مرت بها مصر، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية. وأشار إلى أن تقييم قانون صدر في فترة معينة يتطلب مراعاة الظروف التي سادت آنذاك، مؤكدًا ضرورة إعادة توفيق الأوضاع بما يتناسب مع الظروف الحالية، حيث إن كل حقبة زمنية لها خصوصيتها. وأضاف: "كيف نستمر في استخدام مصطلح الإيجار القديم بينما نعيش في ظل الجمهورية الجديدة ومدن الجيل الرابع؟ حيث...
احتل الإيجار القديم محركات البحث “جوجل” خلال الأيام القليلة الماضية، بعد حكم المحكمة الدستورية الأخيرة بشان بطلان ثبات قيمة الأجرة، الأمر الذى دفع إلى مجلس النواب للتحرك سريعا لتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والبدء في إعداد قانون للإيجار القديم يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.وفي هذا الإطار تقدم عدد من النواب بمجموعة من المقترحات البرلمان بشأن الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، ومن أبرزهم الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.وكشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه “لو قام مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، ووجدنا بعض الفئات غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد زيادتها، فإنه سيكون هناك دور للدولة بشأن هذا الأمر، ولا بد أن يتم وضع ذلك...
كتب- عمرو صالح: قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الائتلاف يرفض مقترح زيادة الإيجار كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة، للعقارات المؤجرة بقانون الإيجار القديم. وأوضح عبد الرحمن، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، أن رفض المقترح سالف الذكر يعود لعدة أسباب؛ أبرزها عدم أهلية المنازل المؤجرة بعقود الإيجار القديمة للاستخدام والسكن لمدة 15 عامًا إضافية؛ وذلك كونها آيلة للسقوط في كل وقت وتهالكت، فمعظم العقارات المؤجرة بالعقود القديمة مبنية من طوب لبن مغطَّى بأسمنت، وعرضة للانهيار في أي وقت". وتابع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: كما أن القيمة الإيجارية المعمول بها في بعض العقود لا تتجاوز 10 جنيهات؛ فالزيادة المقترحة عليها تعد شبه منعدمة. وأوضح عبد الرحمن أن ائتلاف ملاك العقارات القديمة متمسك بمطلبه؛ وهو...
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين، مع تزايد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.جاء هذا الجدل نتيجة طرح عدد من الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ مقترحات لتعديل القانون، بهدف تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.مقترحات الفترة الانتقاليةتتفاوت الآراء بشأن الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم.ومنذ أيام أقام حزب حماة الوطن جلسة نقاشية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .أبرز مقترحات النواب خلال هذه الجلسة عن الفترة الانتقالية هي أن ما بين 10 إلى 15 سنة، ويتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيا بنسبة 10 أضعاف كل خمس سنوات.ورأى الملاك أن هذه المدة كبيرة ويجب تقليص الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات فقط، مع رفع...
شهدت الأونة الاخيرة تساؤلات عديدة من جانب الملاك والمستأجرين حول مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، وتواصل موقع صدي البلد مع خالد حنفي المحامي بالنقد وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق للإجابة عن تساؤلات المواطنين فيما يلي:قانون الإيجار القديموعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.وأشار خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقد إن حكم المحكمة...
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين، مع تزايد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.جاء هذا الجدل نتيجة طرح عدد من الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ مقترحات لتعديل القانون، بهدف تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.مقترحات الفترة الانتقاليةتتفاوت الآراء بشأن الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم.ومنذ أيام أقام حزب حماة الوطن جلسة نقاشية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .أبرز مقترحات النواب خلال هذه الجلسة عن الفترة الانتقالية هي أن ما بين 10 إلى 15 سنة، ويتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيا بنسبة 10 أضعاف كل خمس سنوات.الهدف من ذلك كان منح المستأجرين فرصة للتكيف مع الأوضاع الجديدة دون الإضرار بالملاك.الفترة الانتقالية والملاكعلى...
قانون الإيجار القديم من الأمور التي تحظى باهتمام بالغ في الفترة الحالية؛ إذ يعد أحد القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الفائدة المحددة بـ7% وفقا للفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجار القديم. مناقشة قانون الإيجار القديم للتوصل إلى حلول فعالة للأزمة وأوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشة قانون الإيجار القديم تأتي بهدف التوصل إلى حلول فعالة وعادلة لإنهاء الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين لوضع حدود للعلاقة بين الطرفين. وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السبب في عدم مناقشة قانون الإيجار القديم حتى الآن هو عدم تقديمه من الجهات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، تحديد فترة انتقالية بين مالك الايجار القديم والمستأجر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق، الذي لم يتضمن تحديد فترة زمنية معينة، بل نص على عدم امتداد العقد لأكثر من جيل واحد فقط، من الميلاد حتى الوفاة أو الترك. وأكد الجعار، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذا المبدأ قد تم تأكيده في عدة أحكام دستورية متتالية، كان آخرها في نوفمبر الماضي، مما يُلزم المشرع بمراعاته عند إجراء أي تعديلات على القانون.وأشار "الجعار" إلى التزام اتحاد المستأجرين بتطبيق أحكام القضاء دون أي تغيير، موضحا: أن مقترح عدم ثبات الأجرة وضرورة زيادتها غير قانوني وغير عادل.وتابع: أن هناك قيمة سوقية وهي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى كثرة التعديلات به والتي جعلته "مهلهلًا" على حد وصفه، ولم يعد يتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.وقال “عبد الرحمن” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” قام ائتلاف الملاك بتقديم وثيقة للبرلمان تتضمن البنود التالية؛ أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدة السكنية 2000 جنيه وبحد أقصى 8000 جنيه للمناطق الراقية مع مراعاة أن لا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.وقدّر رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عدد الوحدات السكنية المؤجرة بإجمالي 2.5 مليون وحدة، تصل نسبة المُغلق منها حوالي 50% لاستغناء المستأجر وإصراره على الاحتفاظ بها "للذكرة" بحسب تعبيره، وبالتالي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل لعقد جلسات للجان المختصة التي تم تشكيلها بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعروف بقانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.حكم الدستورية أقر عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية والتي كانت تتضمنها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، والتي كانت محددة بنسبة ٧% من قيمة الأرض والمباني وقت صدور الرخصة، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين المؤجرين والمستأجرين.وعلى خلفية حكم المحكمة أعلن مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس النواب، العمل على تعديلات جديدة في القانون تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين،...
قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا إن تغيير نشاط الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم إلى أي نشاط آخر سواء إداري أو تجاري، دون إذن المالك، يمنح الأخير حق إقامة دعوى قضائية لإخلاء الشقة من المستأجر. تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك أضاف لـ«الوطن»، أن تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك، أو التنازل عنها للغير دون موافقة المالك، يمنحه أيضا حق إقامة دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث والحصول على العين. موقف الشخصيات الاعتبارية في قانون الإيجار القديم أشار إلى أن تحويل نشاط العين من سكنية إلى إدارية مخالف لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون أقر تعديلًا في عام 2022 على «الإيجار القديم» فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، إذ سمح...
يبحث عدد من المواطنين عن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.وعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر.قانون الإيجار القديمأوضح “حنفي ”في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا...
يواصل البرلمان مناقشة ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.تساؤلات عديدة تطرح في أوساط الشارع المصري عن آخر ما تم الوصول إليه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة.قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، وتستعد لجنة الإسكان لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، لاسيما وأن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب...
قانون الإيجار القديم.. شهد قانون الإيجار القديم بعض التطورات الجديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات في العلاقة الإيجارية، التي ظلت فترات طويلة تمثل جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، كماتشهد الفترة الراهنة حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن. كما لفتوا إلى...
أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع البرلمان لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن تعديل القانون يُعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر. وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تحتاج إلى تحديث بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية. التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وأوضح «جبر»، أن القانون الحالي للإيجار القديم قد تسبب في تفاقم العديد من المشكلات، منها عدم تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يعاني الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي لا تتناسب مع قيمة العقارات الحالية وتكلفة المعيشة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، وخاصةً من...
رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، بشكل قاطع، المقترح المقدم من ملاك العقارات لتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بفسخ العقد، وإخلاء الوحدات المستأجرة، مع إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، واصفًا إياه بـ«الخاطئ جملة وتفصيلًا»، موضحا أن هذا المقترح يتعارض مع الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا. تعديل قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم للنظام السكني، أوضح المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر في تصريحات لـ«الوطن» أن المقترح المتعلق بوضع فترة انتقالية يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق، والذي نص بوضوح أن الامتداد الإيجاري ينطبق لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، بدءًا من شهادة ميلاده وحتى الوفاة أو الترك، موضحا أن هذا المبدأ قد ثبت بأحكام دستورية متوالية،...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة. "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم وأشار مسعود، في تصريحات له اليوم إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة...
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تمت دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.وقال مسعود، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة.وأكد أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.وأشار مسعود، في تصريحات له اليوم إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة، مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن...
كتب- عمرو صالح: قال الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر. قانون الإيجار القديم وأوضح سعيد خلال تصريحاته لمصراوي إن حكم المحكمة الدستورية سينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال. وتابع: القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981 تغيير قانون الإيجار القديم وبسؤاله عن مدى تغيير قانون الإيجار القديم بشكل جذري قال سعيد "مجلس النواب يحق له إصدار تشريع جديد...
يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل المقترح البرلماني الخاص بعمل بحث اجتماعي للمستأجر لتحديد قيمة زيادة الإيجار القديم، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.بحث اجتماعي للمستأجر وعن مقترح بحث اجتماعي للمستأجر أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع قيمة الإيجار القديم في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار، جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بشأن قانون الإيجار القديم، ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا،...
تعتبر أزمة الإيجار القديم من أكثر الازمات التي تشغل الأسر المصرية خلال هذه الفترة خاصة بعد تقديم عدد من أعضاء النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الازمة بين المالك والمستأجر بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.ويقدم موقع صدى البلد أهم وأبرز المقترحات التي جاءت لنزع فتيل أزمة الإيجار القديم للوصول ألي نتيجة تصب في صالح المالك والمستأجر في آن واحد فيما يلي:زيادة في الأجرة كل ٥ سنوات اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة؛ لتلبية احتياجات المالك...
قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون «رقم 136 لسنة 1981» في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أزمة الإيجار القديمالقيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنيةوصرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بأن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين.تحقيق...
يعتبر الإيجار القديم من القضايا التي أصبحت حديث الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، فى ظل ترقب الملاك والمستأجرين إصدار قانون الإيجار القديم ، من جانب مجلس النواب لإزالة الاحتقان بين المالك والمستأجر بسبب ضعف القيمية الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر، وهذا ما أقره حكم المحكمة الدستورية مؤخرا.ومن بين الأمور التى يتساءل عنها الملاك والمستأجرون هي حالات فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر.ومن جانبه كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر.تحرير عقود إيجار حرة تخضع للقانون المدنيوقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن القانون 4 لعام 1996 للإيجار الجديد نص على أن جميع الشقق التي ستقام أو الخالية يتم تحرير عقود إيجار حرة تخضع للقانون المدني،...
حالات فسخ عقد الإيجار القديم.. أوضحت وزارة الإسكان، حالات فسخ عقد الإيجار القديم، من خدمة النشرة القانونية التي تقدمها للمواطنين تحت شعار «وعيك.. قوتك».حالات فسخ عقد الإيجار القديمأشارت وزارة الإسكان إلى أن هناك 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم، وهي:فسخ عقد الإيجار القديمالحالة الأولى لفسخ عقد الإيجار القديمفي حالة عدم سداد الإيجار وفق قانون الإيجار القديم، على المؤجر إرسال المستأجر إخطار رسمي، وإعطاء فرصة للمستأجر بعدها للدفع لمدة 15 يومًا للسداد، وفي حالة إن لم يتم الدفع خلال هذه المدة، يجوز له الدفع أمام القاضى حتى الاستئناف، وإذا تكرر عدم السداد يجوز فسخ العقد حتى إذا كان هناك عذر للمستأجر.وفي القانون الجديد، في حالة التأخر عن السداد، يتم إنذار المستأجر لمدة 15 يومًا، لكن لا يجوز للمستأجر السداد أمام المحكمة،...
طالبت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول بالنسبة لملف الإيجار القديم، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.شهادات عقارية رقميةوأكدت محروس ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددة على ضرورة أن يكون هناك شهادات...
أعلن الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، عن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم، وتقديمه خلال الساعات المقبلة لمجلس النواب، حيث يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية لعقود ما قبل 1 فبراير 1996، استنادًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني. ونقدم أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم والذي تضمن عددا من المواد ونصت كالتالي: أولا - مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم: 1. المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على كافة العقود الإيجارية المبرمة قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996. 2. المادة الثانية: تلغي كافة القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996. 3. المادة الثالثة: تُصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار...
ما زالت أزمة قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبل نحو أسبوعين بعدم دستورية المادتين 1و2 من القانون، الخاصتين بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًّا. القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديممصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، قال في تصريحات صحفية، إن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، لتصل إلى القيمة السوقية، ويتم بعدها صياغة عقد جديد.واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15...
في السنوات الأخيرة، أصبح ملف الإيجار القديم واحدًا من أبرز المواضيع المثيرة للجدل في مصر، حيث يتناول العديد من الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر.يتعلق الملف بشكل أساسي بالعقود القديمة التي تم توقيعها بين المؤجرين والمستأجرين قبل عام 1996، والتي تتيح للمستأجر دفع إيجار رمزي مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات في الوقت الحالي.من جانبه، قال الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن ملف الإيجار القديم من الملفات المهمة التي تثير الكثير من الجدل، موضحاً أن هذا الملف كان من بين القضايا العالقة التي لم تعرف الدولة كيفية التعامل معها بشكل حاسم، بسبب وجود نقص كبير في الوحدات السكنية المتاحة، وفي ذلك الوقت، كانت القوانين في الستينات والسبعينات تهدف إلى الحفاظ على العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً مع غياب خطة لبناء مدن...
تطورات متلاحقة تشهدها أزمة قانون الإيجار القديم المثير للجدل، فمنذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1و2 من القانون، الخاصتين بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًّا، أصبح آلاف المستأجرين يتساءلون عن مصير عقد الإيجار القديم، وفي المقابل يطالب آلاف الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية، ويطالب آخرون بزيادة قيمة الإيجار القديم بحد أدنى 2000 جنيه. القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديممصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، قال في تصريحات صحفية، إن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، لتصل إلى القيمة السوقية،...
وضع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تصورات ورؤى للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.واتفق النواب على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.حصر عدد وحدات الإيجار القديم.وشددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق...
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف