«الجيل»: حكم عدم دستورية نصوص بقانون الإيجار القديم انتصار للعدالة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال المحامي د.أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ١-٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء كخطوة أولى لانفراج لأشهر أزمات المجتمع المصري الاجتماعية والاقتصادية وهي أزمة قانون الايجار القديم ،الذي يزيل عبء السكن عن تكلفة معيشة شريحة كبيرة من المصريين ،وأيضاً له جانب آخر هو شديد السلبية من خلال الأضرار التي تصيب مالكي الوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما حيث يخسر الملاك نسبا من القيمة الإيجارية لعقاراتهم قد تصل أو تزيد عن ألف مثيل، للقيمة الإيجارية لوحداتهم وفقا لاسعار السوق الجارية.
وأضاف “قاسم”، في تصريحات صحفية، أن تلك الأزمة لم تكن يوما أزمة قانونية فقط، وإنما تفرعت جوانبها لتكن حلا لمشكلات اجتماعية واقتصادية ولمواجهتها اولاً، كانت تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل اعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.
واستكمل أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن حكم الدستورية هو خطوة أولى لحل الأزمة، ويجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمد قاسم: الأحداث العسكرية تُشير إلى إمكانية حدوث حرب كبرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي محمد قاسم، إن الأحداث الإقليمية والعالمية أثرت بصورة مباشرة على مصر بصور متعددة، ولكن القيادة السياسية المصرية لعبت دورًا رياديًا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن.
وأضاف "قاسم"، خلال تقديمه برنامج "ولاد البلد"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن العالم بأسره يشهد حالة تصعيد للأحداث العسكرية بوجه عام، وبشكل لافت للانتباه، وكأننا على وشك حرب كبرى، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مكانة كبرى إقليميا وعالميًا، وهناك تحديات تواجه الدولة المصرية من كافة الاتجاهات سواء الأزمة السودانية أو الليبية أو الفلسطينية.
ولفت إلى أن روسيا كانت دولة حليفة لمصر وكان هناك اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة وموسكو، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على تنفيذ العديد من الاتفاقيات بين البلدين.