قال المحامي د.أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ١-٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء كخطوة أولى لانفراج لأشهر أزمات المجتمع المصري الاجتماعية والاقتصادية وهي أزمة قانون الايجار القديم ،الذي يزيل عبء السكن عن تكلفة معيشة شريحة كبيرة من المصريين ،وأيضاً له جانب آخر هو شديد السلبية من خلال الأضرار التي تصيب مالكي الوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما حيث يخسر الملاك نسبا من القيمة الإيجارية لعقاراتهم قد تصل أو تزيد عن ألف مثيل، للقيمة الإيجارية لوحداتهم وفقا لاسعار السوق الجارية.


وأضاف “قاسم”، في تصريحات صحفية، أن تلك الأزمة لم تكن يوما أزمة قانونية فقط، وإنما تفرعت جوانبها لتكن حلا لمشكلات اجتماعية واقتصادية ولمواجهتها اولاً، كانت تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل اعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.

واستكمل أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن حكم الدستورية هو خطوة أولى لحل الأزمة، ويجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • رئيس الجيل الديمقراطي: تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي المصري
  • التنمية المحلية: تعزيز التواصل مع المستثمرين لدعم الاقتصاد المصري
  • اتحاد الكرة المصري يرد على أزمة جراديشار
  • مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • نيوبلان تبدأ تسليم أول مشاريعها السكنية والإدارية في العاصمة الإدارية وتؤكد ريادتها في السوق العقاري المصري
  • أزمة بسبب رقم 10 داخل الأهلي المصري
  • 4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
  • طلاب الفيوم يحققون المركز الرابع في مسابقة الفن المصري القديم