حزب الجيل: حكم الدستورية بشأن أزمة الإيجار القديم انتصار للعدالة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال المحامي أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة أولى لحل الأزمة من بدايتها.
وأكد أنه يجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة، وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن أزمة الإيجار القديم تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم حكم الدستورية الوحدات السكنية آخر تطورات الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
مواطنو السليمانية غاضبون بشأن تجهيز الكهرباء: ساعتان فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية
بغداد اليوم - السليمانية
عبر عدد من مواطني السليمانية، اليوم السبت (1 اذار 2025)، عن غضبهم من أزمة الخدمات في المدينة، وخاصة الكهرباء الرئيسية التي انخفض تجهيزها بشكل كبير مع موجات البرد التي تشهد المدينة.
وقال المواطن آرام هاشم لـ"بغداد اليوم"، إن "الخدمات في السليمانية سيئة جدا، بالتزامن مع أول أيام رمضان، وانخفاض درجات الحرارة".
واضاف انه "خلال الـ 24 ساعة الماضية لم يتم تجهيز الكهرباء الرئيسية في السليمانية سوى ساعتين فقط، وهذه كارثة حقيقية".
إلى ذلك حمل عضو برلمان كردستان السابق أحمد دبان حكومة الإقليم مسؤولية تراجع الخدمات بكل أنواعها.
ولفت خلال حديثه لـ "بغداد اليوم" إلى أن "الخدمات سيئة، وهنالك أزمة اقتصادية، وحكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة لا يهمها سوى مصالحها فقط، وهي من تتحمل هذه الأزمات التي يعيشها المواطن الكردي".
ويواجه إقليم كردستان أزمة معقدة تشمل انهيار الخدمات الأساسية، وسط شتاء قارس وانخفاض بدرجات الحرارة إلى ما دون الصفر. تأتي هذه الأزمة في ظل تراجع تجهيز الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وعدم توزيع مادة النفط الأبيض بشكل كافٍ لمواجهة البرد.
جزء من هذه المشكلات يعود إلى التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، حيث تُعد أزمة الرواتب واحدة من الملفات العالقة بين الطرفين. لكن، وفقًا للمحتجين، فإن الأزمة لا تقتصر على الرواتب، بل تمتد إلى فشل حكومة الإقليم في إدارة الخدمات العامة.
وتصاعد الغضب الشعبي بسبب هذه الأوضاع، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغياب حلول جذرية، مما يهدد بموجة احتجاجات جديدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا