قال المحامي أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة أولى لحل الأزمة من بدايتها.

وأكد أنه يجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة، وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.

إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية

وأضاف في تصريحات صحفية، أن أزمة الإيجار القديم تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم حكم الدستورية الوحدات السكنية آخر تطورات الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو وتسليمه للعدالة

السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو وتسليمه للعدالة

مقالات مشابهة

  • يضرب ولا يبالي.. 5 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بشأن أزمة القمة
  • برج الدلو حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025..ابحث عن التوازن
  • الذهب ينخفض مع إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
  • رئيس وزراء اليابان: الرسوم الأمريكية “أزمة وطنية”
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول
  • بيان عاجل من الخارجية بشأن إعادة طفلة مصرية من الإمارات
  • 3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو وتسليمه للعدالة