الدستوريا العليا تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت قيمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: "المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر".
وتابع "شبل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون قام بتثبيت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم ، مما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.
وأضاف أن سريان هذا الحكم سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت المحكمة مهلة للمشرع لكي يتدخل إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستاجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم القيمة الإيجارية الإيجارات الإيجارات القديمة الديهي
إقرأ أيضاً:
خبير عن قانون الإيجار القديم: يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.. ويفتح الشقق المغلقة
تسعى التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعًا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هذا هدف الإيجار القديم منذ بدايته عند تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات وحق كل من المستأجر والمالك، وسوف يكون قيمة إيجارية عادلة، وخاصة إيجارات مباني الوزارات، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.
وأشار حسان، إلى أن هناك إحصائيات تخص أعداد العقارات إيجار القديم في العديد من المدن، وعلى رأسها: القاهرة والجيزة والإسكندرية، فالقرار يسهم في استقرار تلك المباني خاصة في محافظة القاهرة.
واختتم: بهذا القرار الجديد استطعنا أن نفتح عقارات كانت مغلقة سنوات عديدة، من قبل المستأجرين الذي يستقرون خارج مصر ولا يستقرون في هذه الشقق، والذين يدفعون عن طريق المحكمة، حيث أنه نوع من أنواع التحايل على القانون، حيث أن يشترط أنه صاحب العقار لا يسحب العقار في حالة دفع القيمة الإيجارية بالمحكمة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟