رئيس "إسكان البرلمان": حكم الدستورية اليوم حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يصدر بالدورة البرلمانية الحالية وإلا لن يصدر، مشددًا على أنه تم توضيح كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم، منوهًا بأن ما تم اليوم هو استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.
ونوه "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه سيتم اتباع أمثل نظام فيما يخص قانون الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات، مؤكدًا بأن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.
وشدد على أن هناك باب أوسع لعمل تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، منوهًا بان مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل من السكان، موضحًا بأن هذا الموضوع موجودة على اجندة الدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب للنظر فيه، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون مادتين فقط ليس أكثر من ذلك.
وتابع: "لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه"، مؤكدًا أن حكم الدستورية اليوم حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية، منوهًا بأن 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان والمرافق قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد والطالبي العلمي يشرفان على تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات البرلمانية
زنقة20| علي التومي
أشرف محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إلى جانب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في إطار دورتها الخامسة، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر البرلمان بالرباط.
وتنظم هذه الجائزة برسم سنة 2025 تحت إشراف مؤسسة البرلمان بمجلسيه، وتهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، من خلال مكافأة الأعمال العلمية المتميزة التي تنصب حول محاور التشريع، والمراقبة البرلمانية، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، والتنمية السياسية المرتبطة بالممارسة الديمقراطية.
وقد تم تشكيل لجنة التحكيم من نخبة من الأساتذة الباحثين، برئاسة الأستاذ عبد الإلاه العبدي، وتضم في عضويتها كلا من الأستاذ أحمد أجعون، والدكتورة مارية بوجداين، والأستاذ عمر الشرقاوي، والدكتورة يمينة هكو.
إلى ذلك تشكل هذه المبادرة محطة سنوية بارزة في دعم البحث الأكاديمي الوطني وتكريس الثقافة المؤسساتية داخل المؤسسة التشريعية، بما يعزز أدوار البرلمان في البناء الديمقراطي للمملكة.