رئيس "إسكان البرلمان": حكم الدستورية اليوم حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يصدر بالدورة البرلمانية الحالية وإلا لن يصدر، مشددًا على أنه تم توضيح كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم، منوهًا بأن ما تم اليوم هو استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.
ونوه "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه سيتم اتباع أمثل نظام فيما يخص قانون الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات، مؤكدًا بأن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.
وشدد على أن هناك باب أوسع لعمل تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، منوهًا بان مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل من السكان، موضحًا بأن هذا الموضوع موجودة على اجندة الدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب للنظر فيه، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون مادتين فقط ليس أكثر من ذلك.
وتابع: "لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه"، مؤكدًا أن حكم الدستورية اليوم حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية، منوهًا بأن 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان والمرافق قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قريباً قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر للنواب والشيوخ
يناقش مجلس النواب بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية مشروعات القوانين الخاصة بتقسيم الدوائر بمجلسى النواب والشيوخ.
ومن المنتظر أن تنتهى الحكومة من إعداد المواد الخاصة بهذه المشروعات والرؤية المتكاملة لإرسالها إلى البرلمان.
ومن جانب آخر بدأت الأحزاب فى إعداد رؤيتها حول مشروعات الانتخابات النيابية القادمة وتقسيم الدوائر، وتدور الرؤى حول نظام القوائم المغلقة والقوائم النسبية بمشاركة الفردى.
كانت مصر قد شهدت انتخابات القوائم فى سنة ١٩٨٤ و ١٩٨٧ و ٢٠١١ و ٢٠١٥ و ٢٠٢٠ .. وتعرضت ثلاثة انتخابات منها لحل البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية ومن المنتظر إجراء الانتخابات النيابية القادمة تحت الإشراف القضائى حيث إن الدستور لا يمنع ذلك.