«مصر أكتوبر»: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم يوازن بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن ملف الإيجار القديم يمس الملايين من الأسر المصرية، وحكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم هو حكم في غاية الأهمية كونه يعيد التقييم والنظر في العلاقة بين المالك والمستأجر.
ثبات قيمة الإيجارات القديمةوأكد «حسان» في بيان، أن الدستورية العليا رأت في ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى عند لحظة من الزمان بحاجة إلى إعادة النظر لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر انضباطا يحقق التوازن والعدالة الناجزة بين الأطراف في ظل ما يمر به العالم من اضطرابات تتسبب في غياب الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم وتوترات الأسعار في كافة القطاعات.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إلى أن الدستورية العليا حرصت على الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، من خلال تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية ويراعي الأبعاد الاجتماعية والمتغيرات المالية، مثمنًا توجيه الدستورية لمجلس النواب بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع وتيرة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
أشاد «حسان» بسرعة استجابة مجلس النواب لتوجيهات الدستورية العليا، وإعلانه بدء إعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها لتنفيذ حكم المحكمة بروح من التوازن والعدالة، لتحقيق مصالح جميع الأطراف، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات عاملا رئيسيا في حل مشكلة الإيجار القديم بشكل جذري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أكتوبر الجيزة الإيجار القديم الإسكان الدستورية العليا مجلس النواب الدستوریة العلیا الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 117 عنصرا بقضية لجان الحرية والعدالة
قررت الدائره الثانية إرهاب بمحكمه جنايات أول درجه المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات القضية رقم 381 لسنه 2024 جنايات أمن الدولة والمقيدة برقم 9453 لسنه 2024 جنايات العمرانية والمعروفه اعلاميا بـ" لجان الحرية والعدالة" والمتهم فيها 117 عنصرا إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان لجلسة 21 يونيو.
وجهت النيابه العامة للمتهمين اتهامات من بينها تولي قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والادرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي.
كما وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الارهاب بانواع فرو وجمعه وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعه الارهابيه مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو مبين بالتحقيقات كما اتهمتهم بحيازه مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعه الارهابيه حال كونها معده لاطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات.