وكيل إسكان النواب لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، مفهوم حكم المحمكة الدستورية العليا الذي أصدرته بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال"الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن "الحكم يعني بالبلدي أن تثبيت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية طوال سنوات وعقود طويلة غير دستوري وبالتالي سقطت هذه المادة وأصبح لزامًا على الحكومة والبرلمان تعديل هذه المادة بصيغة دستورية".
وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه حصل على تصريحات خاصة من النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي كشف عن كواليس أزمة الإيجار القديم.
ووفقًا لتصريحات "شكري"، التي أدلى بها للجلاد، أن لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، أجرت خلال الفترة الماضية دراسات إحصائية ورقمية للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية وكشفت تلك الدراسات أن 80% من مشكلة الإيجار القديم ترتكز في ثلاث محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية و20% متوزعة على 24 محفظة آخرى.
وأشار في تصريحاته للجلاد، إلى أن لجنة الإسكان عقدت حوارات واستضافات ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وكان هناك اختلاف وخناقة كبيرة بين الطرفين.
وتابع للجلاد: إن الملاك بيقولوا أن المستأجرين ورثوا العقار بتاعه والإيجار ثابت رغم أنه يساوي عشرات الملايين، والمستأجرين بيقولو لما أخدنا الشقة دفعنا "خلو رجل" ودة بالعرف وليس بالقانون، ولو تم إضافته للإيجار الذي يتم دفعه كل شهر من سنيين طويلة هيساوي ثمن الوحدة.
وأضاف أن البرلمان سيعمل خلال الفترة المقبلة على إجراء مناقشة مجتمعية موسعة ستشمل الوزارات والمعنيين بالأمر للخروج بموضوع يرضي جميع الأطراف.
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
مجدي الجلاد الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب مجلس الشيوخ تثبيت القيمة الإيجارية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب مجدي الجلاد الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب مجلس الشيوخ تثبيت القيمة الإيجارية حکم الدستوریة بشأن الإیجار القدیم قراءة المزید أخبار مصر أزمة الإیجار القدیم الدستوریة العلیا صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
وكيل اتصالات النواب: فرض ضريبة على الهواتف المستوردة يساهم في ضبط السوق
قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟.
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد قال إن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة يستهدف ضبط السوق ومكافحة التهريب.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن الهدف أيضا تشجيع الصناعة المحلية التي بدأت في التطور مع افتتاح 5 مصانع دولية لإنتاج الهواتف في مصر.
كما أكد أن القرار لا يشمل المصريين المقيمين بالخارج، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق الرسوم.
وتابع مدبولي: أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأشار إلى أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة